شرط های موفقیت مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها
شهروندان – محمد پورابراهیمی*:
موضوع هدفمندی یارانه‌ها و این‌که دولت یازدهم با چه روشی باید این قانون را به مرحله اجرا درآورد سؤالی است که پاسخش را با اشکال مختلفی از قول کارشناسان و صاحبنظران خوانده‌ایم و هر کدام از این اظهارنظرها به نوعی بر اجرای صحیح این قانون تأکید دارد؛
چراکه خروج از مدار قانونی مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیلی بود که در نتیجه اجرای مرحله اول توسط دولت دهم تورم، افزایش نقدینگی و در نهایت رکود و کاهش ارزش پول ملی را به همراه آورد.
بر این اساس اگر مروری بر مبانی قانونی هدفمندی یارانه‌ها داشته باشیم چندین محور اصلی مورد توجه قرار دارد که با بی‌مهری دولت قبل نه تنها اجرای مرحله اول را بی‌نتیجه کرد بلکه اقتصاد را هم به رکود دچار کرد.
در بین این محورها باید به صرف درست میزان منابع اشاره کرد؛ چراکه در دولت قبل با وجود ۲۸ هزار میلیارد تومان منابعی که وجود داشت دولت بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه‌ها صرف کرد و نتیجه این اتفاق برداشت از بودجه عمومی بود. بنابراین در گام نخست برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت باید مدیریت صحیحی بین میزان منابع و مصالح داشته باشد تا هزینه اضافی به بودجه عمومی تحمیل نشود.
محور دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد موضوع پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی یارانه‌ها به مردم است. البته این موضوع را فراموش نکنید که منظور از پرداخت غیرنقدی توزیع سبد کالا نیست، بلکه هدف اصلی سیاست‌های حمایتی در بخش بیمه‌های درمانی و سلامت مردم است. بر این اساس دولت قبل تأکید بسیاری بر پرداخت نقدی یارانه داشت اما رویه‌ای که در پیش گرفت تنها بار هزینه‌ای و تورمی داشت.
از دیگر موضوع‌های مهمی که دولت باید مورد توجه قرار دهد تقسیم و توزیع یارانه بر اساس میزان درآمد مردم است؛ چراکه دولت قبل با وجودی که در ابتدا این موضوع را مورد توجه قرار داد اما در نهایت بین تمام اقشار به میزان یکسان یارانه توزیع شد. در این میان تدابیر دولت فعلی در شناسایی مشمولان و توزیع یارانه مطابق میزان درآمد، اتفاقی است که به دنبال همین بخش از قانون روی داده است.
این موضوع را هم در بحث هدفمندی یارانه‌ها و توزیع آن باید مورد تأکید قرار داد که با ابزار قیمت نمی‌توان هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کرد؛ چراکه باید چند سیاست کلی در کنار ابزار قیمت مد نظر قرار بگیرد. از جمله اصلی‌ترین سیاست‌های مورد بحث سیاست‌های ارزی است به‌طوری که نحوه نادرست اجرای قانون در نهایت منجر به افزایش صعودی قیمت ارز و از بین رفتن آثار هدفمندی شد.
در میان سیاست‌هایی که دولت باید مد نظر قرار دهد سیاست حمایتی اجتماعی بخصوص در حوزه درمانی و خدمات بیمه‌ای است که باید مورد تأکید قرار بگیرد. همچنین سیاست‌های درست پولی بدون رویکرد افزایش نرخ سود بانکی دیگر موضوع قابل اهمیت است. بنابراین می‌توان امیدوار بود با اجرای این موارد در نهایت اجرای مرحله دوم بتواند به نفع اقتصاد کشور تمام شود.
*عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
ایران
