تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۰۸:۱۸

شهروندان- اسدالله درویش‌امیری*:
مقام معظم رهبری سال 1393 را مزین به نام «اقتصاد و فرهنگ؛ عزم ملی و مدیریت جهادی» فرمودند. عنوانی که می‌تواند و باید از قالب همایش‌ها و نمایش‌ها خارج شده و در عرصه امور اجرایی کشور به منصه ظهور برسد. نامی که از بستر سیاست کلان و افق بلند «اقصاد مقاومتی» برخاسته است.

به تعبیر معظم له «اقتصاد مقاومتی» به معنای «ریاضت اقتصـادی» نیست بلکه برساخته از مفهوم اقتصـاد مقاوم در برابر آسیب‌های اجتماعی است که از سوی رقیبان به منافع ملی وارد می‌شود. به تعبیر دیگر «اقتصاد مقاومتی» واکسینه کردن اقتصاد است در برابر میکروب‌ها و ویروس‌هایی که بالفعل و بالقوه در کالبد نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.

شاید بزرگ‌ترین آسیب و ویروسی که این کالبد با آن دست و پنجه نرم می‌کند، «وابستگی اقتصاد به نفت» باشد. ایران از یک سو در تراز اقلیم‌های درجه اول به لحاظ منابع نفتی، گازی، معدن و فلزات گران‌بها قرار دارد و از سوی دیگر با وجود تاریخ غنی و پیشینه فرهنگی چندهزار ساله ایرانی و اسلامی، جزو نخستین کشورها در رده‌بندی آثار و میراث فرهنگی فاخر در جهان است.

از اقتضائات حکمت و آینده‌نگری در دولت تدبیر و امید این است که نسبت به استفاده از میراث و سرمایه‌های مادی و از بین رفتنی این سرزمین تا حد ممکن چشم بپوشیم و رسالت خود را در انتقال آن به نسل‌های آتی و حفظ حقوق آنان ایفا کنیم و درآمد کشور را از انحصار نفت و گاز و صادرات معادن خارج کنیم و به عرضه محصولات معنوی و آثار و صنایع فرهنگی و گردشگری بپردازیم.

چنین رویکردی واجد حسنات و برکاتی است که بیان تمام آن در حوصله این نوشته نیست. بزرگ‌ترین بیماری، اتکای اقتصاد یک کشور به صادرات نفت، گاز و سایر منابع معدنی است که درآمد ناشی از آن منحصر به اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص و معدودی که تقسیم عادلانه و منصفانه منافع آن در تمام سطوح و اقشـار جامعه را غیرممکن می‌سازد و موجب ایجاد مافیای ثروت می‌شود.

این روش، سم مهلک برای نابودی منافع یک کشور است و پادزهـر آن رواج صنعت گردشگـری است که به‌طور دایمـا زاینده منافع آن برای تمام سطـوح و اقشـار جامعه حتی در محروم‌ترین نقاط کشور می‌تواند جاری و ساری باشد و سرمایه‌های ورودی از طریق گردشگری را به‌طور نسبتا منصفانه‌یی میان آحاد جامعه یا اکثر افراد تقسیم کند. اشتغال زایی در تمام سطوح فرهنگی، هنری، صنایع دستی، گردشگری، هتلداری، رستوران‌ها، انواع موزه‌ها، عدم اتکای اقتصاد به نفت، رونق صنایع دستی و ارزآوری ناشی از آن، بخش بسیار کوچکی از آثار مثبت چنین رویکردی به مقوله گردشگری خواهد بود.

در این ارتباط، حمایت‌های موثر و توام با ظرافت نمایندگان محترم مجلس گسترش صنعت گردشگری و همکاری بسیار موثر آنان در گنجاندن نام صنعت گردشگری درکنار سایر صنایع، برخورداری از اعتبارات منابع صندوق توسعه ملی در بند(ه) از تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۳ که یقینا گسترش و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را در پی خواهد داشت از نمونه‌های بی‌شمار نگاه فراگیر مجلس و حاکی از بینش مطلوب و دقیق ایشان به این حوزه است.

یکی دیگر از حمایت‌هایی که نمایندگان عزیز می‌توانند از این صنعت نوپا انجام دهند حمایت از اشخاصی است که دلسوزانه و بی‌دریغ سرمایه‌های مادی و معنوی متعلق به خویش را در جهت اعتلای فرهنگ و میراث فرهنگی دراختیار کشور قرار داده‌اند. این رویکرد، پیش ازاین درقالب تبصره ۳ از ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب و اجرایی شده بود.

به موجب آن تبصره، کلیه تاسیسات گردشگری از معافیت ۵۰ درصدی در پرداخت مالیات برخوردار شده‌اند.

اکنون و در این برهه که اماکن گردشگری تنها با ۴۰ درصد ظرفیت مشغول ارائه خدمات هستند، نیازمند حمایت جدی‌تر قوای مجریه و مقننه هستند، حذف این تبصره در لایحه‌یی که اکنون در مجلس محترم درحال بررسی و در شرف تصویب است، نه تنهـا بر توسعـه اشتغال‌زایـی اثر سوء خواهد گذاشت، که موجب رویکـرد منفـی و فـرار سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد شد و عملا بخش عمده‌یی از منافع مادی بالقوه و قابل پیش بینی در اقتصاد مقاومتی را از دست خواهیم داد.

اجرای رویکرد و سیاست فوق‌الذکـر مستلزم ایجاد بسترهای قانونی است که نگاه حکیمانه و دوراندیشانه نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی آن را فراهم خواهد کرد. تعامل مجلس با دولت تدبیر و امید و عزم ایشان به عنوان منتخبین ملت در گنجاندن این تبصره در قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب آن، علاوه بر کمک به دستیابی به آثار و تبعات مثبت

پیش گفته، لبیک به انتظار رهبری معظم انقلاب در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد ملی و عیدی چشمگیر نمایندگان به مردم در شروع سال جدید خواهد بود.

 *معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌ها سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

اعتماد