از پول شهروندان تا گود پروژه بابک‌زنجانی
شهروندان:
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران با بیان این که ادعای برخی از پیمانکاران مبنی بر عدم پرداخت بدهی شهرداری درست نیست، گفت: پیمانکاران قرارداد دارند و مفاد آن مشخص است و به محض اینکه کار اجرا شد و ناظر مربوطه صورت وضعیت را تایید کرد مطالبات پرداخت می‌شود.
نادر نوروزی در گفت‌و‌گو با ایسنا، با اشاره به این که اموال بابک زنجانی در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، خاطرنشان کرد: ما کل اطلاعات لازم برای پرونده های مربوط به وی را به مراجع قضایی منتقل کردیم و منتظر دستور این مراجع هستیم.
وی در رابطه با پرونده قربانیان حادثه خیابان جمهوری، گفت: پرونده در حال رسیدگی در دادسراست و هنوز قراری در خصوص پرونده صادر نشده و اگر قرار نهایی صادر شود، در مرحله بعد پرونده به دادگاه کیفری منتقل و در آن جا تعیین تکلیف می‌شود. طبیعتا واقعه‌ای که به سقوط دو نفر از شهروندان ما منجر شد توسط دستگاه قضایی کارشناسی می‌شود و اگر قصوری و تقصیری وجود داشته باشد میزان آن معلوم می‌شود و در نهایت به صدور رای منتج می‌شود.
نوروزی با بیان این که این پرونده در حال حاضر در دادگاه کیفری مطرح نشده است، افزود: اداره حقوقی سازمان آتش‌نشانی در مرجع قضایی حاضر شده و مطالب لازم کارشناسی را در اختیار دادگاه گذاشته است. در صورتی که کارشناسی نظر نهایی را ابلاغ کند تا مبلغ دیه توسط قاصر و مقصر به نسبت معین و مقرر به خانواده قربانیان پرداخت می‌شود.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران با بیان این که اداره کل حقوقی شهرداری این پرونده را دنبال می‌کند، عنوان کرد: بازپرسی سوالاتی مطرح کرده و اطلاعاتی دراین رابطه در اختیار او قرار گرفته است. در حال حاضر موضوع را به کارشناسی ارجاع دادند و در حال رسیدگی است. نتیجه نهایی در آینده توسط بازپرس اعلام می‌شود.
نوروزی با بیان این که بدهی‌های شهرداری به مردم عمدتا به دلیل تملک اراضی برای طرح‌های عمومی و عمرانی مصوب ایجاد می‌شود، ادامه داد: شهرداری به موجب قانون نحوه خرید و تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ اقدام می‌کند که از مالکین دعوت می‌شود که ملک را به شهرداری بفروشند و قیمت ملک از طریق کارشناسی تعیین می‌گردد.
وی با تاکید براین که عمده مطالبات که ممکن است در این خصوص وجود داشته باشد طبق برنامه پرداخت می‌شود، بیان کرد: در صورتی که ملکی مجهول‌المالک باشد و یا این که مالک نخواهد ملک را در اختیار قرار دهد و یا معضلات این چنینی داشته یا اجرای طرح فوریت و ضرورت داشته باشد از طریق اخذ دستور از دادستان ملک را تملک کرده و پول آنرا به صندوق ثبت محل واریز می‌کنیم.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران با اشاره به این که در سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بابت ملک به مردم پرداخت کردیم،اظهار کرد: کسانی که مراجعه می‌کنند و مطالباتی از ما دارند حتما بررسی خواهیم کرد و در صورتیکه ذیحق بودن آنان محرز شود، حتما رسیدگی می‌کنیم.
وی ادامه داد: در دوره مدیریت محمد باقر قالیباف – شهردار فعلی تهران بنا به این بوده که حقوق خصوصی افراد پرداخت شود، ولی پرونده‌هایی که مربوط به دوره ماقبل است یا مشکلاتی به لحاظ اراضی داشته به طور مثال چند نفر مدعی یک ملک بودند و یا این که مشکلات ثبتی وجود داشته یا چارچوب ملکی مشخص نبوده و اسنادمالکیتی معینی نداشته یا اراضی کشاورزی بوده و به طور خلاصه مسائل فنی داشته که در محاکم مطرح شده است. وقتی این موارد در محاکم طرح می‌شود اگر مدعی ذیحق باشد ، پرداخت به او انجام می‌شود.
نوروزی با اشاره به این که پیمانکاران بخش دیگری از طلبکاران هستند که شهرداری تعهداتی برای پرداخت به آنان دارد، افزود: شهرداری برای پرداخت به پیمانکاران برنامه منظمی دارد و هر کسی که صورت وضعیت تایید شده داشته و کارخود را انجام داده باشد، با مراجعه به نمایندگی مالی طلب را وصول می‌کند و معمولا در پایان سال مالی یک تسویه حساب عمومی صورت می‌گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: هیچ پرونده قضایی در مورد مطالبات پیمانکاران نداریم و هیچ پیمانکاری پرونده‌ای علیه ما در رابطه با مطالبات خود در محاکم تشکیل نداده است.
وی تصریح کرد: پرداخت مطالبات به پیمانکاران ممکن است به صورت نقدی و یا غیرنقدی باشد یعنی با پیمانکار توافق کنیم که بخشی از پول را به صورت امتیاز املاک به صورت بهتر واگذار کنیم.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران با بیان این که شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مبالغ متفاوتی به ما بدهی دارند که پرداخت نکردند، ادامه داد: بخشی از مبالغ تحت عنوان عوارض جرایم تخلفات در ساختمان‌ها، پروانه‌های ساخت و درصدهایی که مطابق قانون باید به شهرداری پرداخت بشود پرداخت شده ولی بخش دیگر هنوز از مطالبات ماست.
نوروزی در رابطه با تعداد پرونده‌های مفتوح شهرداری در محاکم بیان کرد: ۵ تا ۶ هزار پرونده در خصوص موضوعات مختلف از جمله ساخت و ساز غیرمجاز، تملک املاک واقع در طرح‌های مصوب و… است که در دیوان عدالت اداری و محاکم مطرح می‌شود.
وی در رابطه با پرونده‌های ساخت‌وساز غیرمجاز، گفت: در این خصوص چند مرحله اقدام وجود دارد که یک مرحله جلوگیری از انجام تخلفات است ، یعنی اگر شهرداری متوجه شود که ساخت و ساز غیرمجازی در حال انجام است با همکاری مامورین شهرداری به محل مراجعه شده و جلوگیری بعمل می‌آید.
نوروزی افزود: روش دیگر گزارش مهندسین ناظر است که موظفند به ساخت و ساز ساختمان‌ها نظارت داشته باشند و اگر تخلفی مشاهده کردند که مطابق پروانه نبود باید به شهرداری گزارش بدهند. اگر خارج از این موارد ساخت‌وساز صورت گیرد، پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع داده می‌شود، که رای به تخریب یا جریمه می‌دهند.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران با بیان این که تعدادی از پرونده‌های مفتوح مربوط به شهرداری نیز اعتراض افراد به رای تخریب است که البته کمیسیون ماده صد مربوط به شهرداری نیست، ادامه داد: وقتی شکایت می‌شود ما دفاع می‌کنیم چون جزء وظایف ماست. نزدیک ۲۰۰ پرونده مربوط به ساخت و ساز غیرمجاز مفتوح است.
وی دراین رابطه تاکید کرد: معمولا در پرونده‌هایی که در پهنه G قرار دارد و خارج از محدوده شهر تهران و در حریم قرار گرفته که ضابطه ساخت و ساز مسکونی نداریم، پروانه ساخت برای آنها صادر نمی‌شود. در ارتفاعات شمال تهران نیز که در داخل شهر شامل پهنه G هستند. در خارج از محدوده شهر هم ساخت‌وساز مطلقا ممنوع است که این خط محدوده در برخی نقاط ۱۸۰۰ متر و یا کمتر از ۱۸۰۰ تمام این نقاط را به وسیله ماکور مشخص کردیم و در آن نقطه عدم صدور پروانه به لحاظ عدم ضوابط شهرسازی و ممنوعیت ساخت و ساز گاهی مورد اعتراض مالکین قرار می‌گیرد که به دیوان عدالت اداری مراجعه و صدور پروانه را مطالبه می‌کنند.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران با بیان این که شکایت شهرداری معمولا مربوط به تخلفات ساختمانی و اراضی است، خاطرنشان کرد: اختلافاتی است که با دستگاه‌های مختلف همچون مسکن و شهرسازی، وزارت نیرو، ستاد اجرایی و نیروهای مسلح دارد، چون نهادهای مذکورعمومی و دولتی و حکومتی هستند معمولا پرونده‌های آنها در کمیسیون‌های توافقات مسائل حل و فصل شده است. به طور مثال همکاری نیروهای مسلح برای در اختیار گذاشتن پادگان‌ها برای باز کردن معابر و هم ساخت پارک از جمله این توافقات است.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در رابطه با گودبرداری خیابان ایران زمین، گفت: به موجب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در جایی که خطر وجود داشته باشد به مالک ابلاغ می‌شود تا رفع خطر کند و اگر انجام ندهد با هماهنگی دستگاه قضایی خودمان اقدام می‌کنیم و اگر رفع خطر نکند ما با هماهنگی دستگاه قضایی اقدام می‌کنیم و هزینه‌های مترتبه را اخذ می‌کنیم.
وی ادامه داد: گودی که در ایران زمین ایجاد شده چون مربوط به بابک زنجانی است و کل اموال او تحت نظارت دستگاه قضایی است ما ابلاغ کردیم که رفع خطر کنند. اگر انجام ندهند ما رفع خطر می‌کنیم و هزینه‌های مترتبه به رفع خطر را از مالک اخذ خواهیم کرد که در این ارتباط منتظر مجوز دستگاه قضائی هستیم.
نوروزی در ادامه عنوان کرد: در این رابطه مذاکراتی با دستگاه قضایی انجام دادیم و نامه از طرف معاون دادستان آمده است و ما هم به شهرداری منطقه ۲ اعلام کردیم که دنبال کنند و رفع خطر انجام شود و مبلغ آن توسط قوه قضاییه از حساب این فرد برداشت شود.
وی ادامه داد: مکاتباتی با دادستانی انجام شده و به محض این که جواب واصل گردد از شهرداری منطقه ۲ می‌خواهیم که رفع خطر را برای این گود انجام دهد.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در ادامه عنوان کرد: ما تلاش کردیم به حقوق شهروندی توجه ویژه داشته باشیم تلاش کردیم در کنار حقوق عمومی به حقوق خصوصی افراد هم اهمیت دهیم و اگر شهرداری اقدام عمرانی و فرهنگی انجام می‌دهد و در تعارض با حقوق شخصی باشد وظیفه داریم با رعایت ترتیبات قانونی جبران خسارت نمائیم.
وی با تاکید بر این که با توجه به وسعت طرح‌های عمرانی در این دوره به نسبت این حجم پروژه‌های عمرانی تعداد شکایات مردمی کاهش پیدا کرده است، افزود: آمار دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که به نسبت اجرای طرح‌ها و تملک املاک ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد شهرداری تهران به حقوق خصوصی نیز توجه می‌کند. البته لازم به ذکر است که برخی از افراد نگاهشان به حقوق شهروندی نگاه سودجویانه است و مطابق قوانین نیست.
نوروزی با اشاره به تملک املاک در پروژه اتوبان امام علی، گفت: در این پروژه چند هزار پلاک تملک کردیم و یک نفر شاکی هم نداشتیم و پول همه را پرداخت کردیم. مگر در موردی که چند نفر در یک ملک معارض بودند در تملک‌هایی که داشتیم توافق کردیم ولی بعضی از اراضی محل، مناقشه دارند مثل تداخل پلاک‌های مجاور، اختلاف مالکیت اصلی در این صورت به دستگاه قضایی سپرده می‌شود که ما هم تابع رای آن هستیم.
