بایدها و نبایدهای هدفمندی یارانه‌ها از نگاه موافقان و منتقدان
شهروندان:
هفت روز دیگر و با پایان مهلت ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها وارد مرحله جدیدی می‌شود. این مرحله که با اعلام قیمت آب و برق از اوایل اسفند ماه سال گذشته کلید خورده است در روزهای آینده با تعیین قیمت بنزین و گازوئیل و تکمیل فرایند ثبت نام از متقاضیان یارانه نهایی خواهد شد. اما همچنان صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی درباره مزایا و معایب این مرحله از هدفمندی یارانه‌ها حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند.
برخی از این استادان به ضرورت اجرای هدفمندی یارانه‌ها درشرایط فعلی کشور باور دارند و بعضی دیگر معتقدند که شرایط برای اجرای مرحله دوم مناسب نیست. ولی در مجموع اکثر کارشناسان در خصوص ضرورت اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تداوم مرحله دوم آن اتفاق نظر دارند و تنها درباره روش مورد استفاده اختلاف نظر دارند.
در همین ارتباط «سید عبدالوهاب سهل‌آبادی» رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت، «عباسعلی ابونوری» رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز، «محسن بهرامی ارض اقدس» رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران، «آلبرت بغزیان» استاد دانشگاه تهران، «فرشید سیم‌بر» استاد اقتصاد انرژی و «احسان فدایی» کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایران نظرات خود را درباره مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده‌اند.
محسن بهرامی ارض اقدس: ابتدا روش غلط مرحله اول هدفمندی اصلاح شود
طرحی که دولت دهم با عنوان قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا کرد از پایه غلط بود، به همین دلیل نباید از اجرای مرحله دوم قانون توسط دولت یازدهم صحبت کنیم چراکه دولت در این گام باید با اصلاح روش غلط دولت قبل در اجرای قانون راه را از ابتدا بپیماید.
نگاهی به ضعف‌های عملکردی دولت دهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد در تمام بندهای قانونی، دولت وقت از مسیری نادرست حرکت کرده بود، به عنوان نمونه در ماده ۷ قانون، دولت مختار بود ۵۰ درصد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی به مردم پرداخت کند و در عین حال طبق ماده ۸ قانون، دولت باید ۳۰ درصد از درآمد ناشی از این محل را به واحدهای تولیدی بپردازد.
این در حالی است که دولت قبل، نه تنها کل درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بابت یارانه پرداخت کرد بلکه با استقراض از بانک مرکزی و جابه‌جایی بودجه بدهی بالایی را به بار آورد.
از این‌رو دولت یازدهم با اصلاح قانون هدفمندی در قالب تبصره ۲۱ قانون بودجه باید نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع یارانه بین مردم اقدام کند.
با توجه به این موضوع نباید از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها صحبت به میان آورد چراکه مرحله اول درست به اجرا درنیامد و با اجرای درست قانون دولت می‌تواند درآمدی را که از این محل کسب می‌کند در بخش‌های مختلف هزینه کند. به عنوان مثال و طبق مصوبه مجلس دولت مکلف است ۲ هزار میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری پرداخت کند چراکه امکان تعدیل نیرو با افزایش هزینه در واحدهای تولیدی وجود دارد از این‌رو باید مبلغی برای پرداخت حقوق بیکاری به کارکنان از این محل وجود داشته باشد.
در عین حال طبق مصوبه مجلس دولت موظف است رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی بابت تجهیز خود پرداخت کند. از سوی دیگر کمک به بخش حمل و نقل و اجرای اقداماتی برای کاهش آلودگی هوا از دیگر بخش‌هایی است که دولت می‌تواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در راستای رفع مشکلاتشان اقدام کند.
با توجه به انحراف دولت قبل، از قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت یازدهم برای موفقیت در اجرا باید به قانون پایبند باشد و نواقص قانونی را برطرف کند.
در میان مهم‌ترین نواقصی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت باید به روش پرداخت یارانه به مردم اشاره کرد؛ به‌طوری که علاوه بر پرداخت نقدی یارانه ارائه تسهیلات بخصوص در بخش سلامت باید مورد تأکید و حمایت قرار بگیرد به تعبیر بهتر بیماران نباید علاوه بر درد بیماری با پرداخت هزینه‌های مازاد در معرض آسیب روانی قرار بگیرند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران
دکتر عباسعلی ابونوری: اجرای درست اصل ۴۴ پیش شرط موفقیت هدفمندی یارانه‌ها
برای اجرای یک برنامه مهم اقتصادی شرایط گذشته، حال و آینده کشور باید مد نظر برنامه‌ریزان و مجریان قرار گیرد. اجرای مرحله‌دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز از این اصل مجزا نیست و بسترهای لازم برای موفقیت آن باید قبل از اجرا فراهم شود.
هدفمندی یارانه‌ها طرحی نیست که دولت قبل به فکر اجرای آن افتاده باشد بلکه دولت‌های پیشین نیز برای این طرح برنامه‌هایی در دست اقدام داشتند اما زمینه‌های اجرایی آن را فراهم ندیدند. اما دولت قبل بدون توجه به پیش شرط‌های اجرای هدفمندی مانند شفاف‌سازی در فضای اقتصادی اقدام به اجرای آن کرد و به همین دلیل مشکلات اقتصادی بعد از هدفمندی بیشتر بروز کرد، به عنوان مثال با اصلاح قیمت‌ها، اکنون شاهدیم که نرخ کالاها به ارزش واقعی خود نرسیده و حتی ارزشش به قبل از اجرای هدفمندی رسیده است. آنچه می‌توانست موفقیت هدفمندی یارانه‌ها را بیشتر تضمین کند توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی به معنای واقعی و درست است. اگر این اتفاق قبل از اجرای هدفمندی افتاده بود حاصل آن مزیت‌های بیشتر ناشی از این قانون برای کشور می‌توانست باشد.
اشکالات فاز اول و برنامه‌ریزی غیر علمی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی را برای دولت بعدی مشکل کرد. در حذف یارانه‌ها بعد مکانی طرح، این‌که در چه مناطق و به چه افرادی پرداخت شود مشخص نشده و همچنین بعد زمانی اجرای این طرح این‌که برای مدت چند سال و یا چند برنامه اجرا شود نیز پیش‌بینی نشده است و یا دقیقاً به اطلاع مردم؛ تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نرسیده است. بی‌اطلاعی مردم نیز زمینه عدم همکاری جامعه با دولت را فراهم می‌کند و حتی نحوه اجرای آن را دچار مشکل کرده است.
افزایش بیکاری، تورم و رکود اقتصادی ناشی از درست اجرا نشدن قانون هدفمندی بود که از دولت قبل برای دولت جدید برجای مانده است. نخستین اقدامی که دولت برای اجرای درست مرحله دوم هدفمندی می‌تواند انجام دهد مشخص کردن بعد زمانی و مکانی این طرح است. در حال حاضر دولت تا حدودی بعد مکانی را تعریف کرده و برای ثبت نام مجدد دریافت یارانه نقدی فراخوان داده و اعلام کرده که مبلغ یارانه نقدی تغییر نخواهد کرد اما هر چند مسأله پرداخت نقدی برای مصرف‌کنندگان تعریف شده هنوز برنامه‌ای برای بخش تولید
ارائه نشده است. دولت باید دقیقاً مشخص کند چه بخش‌هایی از تولید در مرحله اول هدفمندی آسیب دیده، این بخش‌ها چه میزان تسهیلات و نقدینگی برای احیا نیاز دارند و این‌که آیا به تولید هم یارانه نقدی تعلق خواهد گرفت یا خیر. به طور مسلم برای موفقیت قانون هدفمندی، یارانه‌ها باید به بخش‌های ضروری و مورد نیازجامعه و به افراد مستحق‌تر برای مدت معین و در مناطق تعریف شده‌ای که توسط قانون مصوب می‌گردد و در چارچوب یک برنامه کوتاه مدت و یا بلندمدت عمرانی پرداخت شود.
رئیس دانشکده اقتصاد واحد تهران مرکز
دکترآلبرت بغزیان: تورم واقعی مرحله دوم هدفمندی بسیار ناچیز است
در آغاز مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم افزایشی کنترل شده را تجربه کرد اما چندی بعد با مجوز دولت، صنایع قیمت محصولات خود را مطابق تورم واقعی ناشی از هدفمندی بالا بردند. با وجود این نرخ تورمی که در سال پیش شاهد بودیم با نرخ تورم ناشی از هدفمندی فاصله زیادی داشت که این فاصله به سبب بالا رفتن نرخ ارز بود نه هدفمندی. متأسفانه عموم مردم این تورم را ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانستند در صورتی که بالا رفتن قیمت‌ها در کشور بیش از آن‌که متأثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد از افزایش نرخ ارز تبعیت می‌کرد. از این رو اگر فرض کنیم در مرحله دوم هدفمندی نرخ ارز افزایش نخواهد یافت و در محدوده کنونی خود کم و زیاد خواهد شد نرخ تورم ناشی از مرحله‌دوم بسیار کم و ناچیز خواهد بود.
البته این فرض یک فرض مهم و اساسی است که دولت باید بدان توجه ویژه‌ای نماید چرا که اگر نرخ ارز بیش از اندازه بالا رود تمام مشکلات اقتصادی از جمله تورم و بیکاری گریبان مرحله دوم هدفمندی را خواهد گرفت.
اما موضوعی که در خصوص تورم ناشی از مرحله دوم هدفمندی مطرح است این است که تورم این مرحله بسیار کمتر از تورم ناشی از مرحله اول خواهد بود چرا که مردم آمادگی بیشتری برای اجرای مرحله دوم نسبت به مرحله اول دارند و از سوی دیگر درصد افزایش قیمت در نخستین گام از مرحله دوم بسیار کم است. البته دولت باید نقش نظارتی خود را در این برحه از زمان پر رنگ‌تر کند تا افزایش قیمت‌ها منطقی باشد و اقتصاد کشور جولانگاه شماری سودجو نشود. در بحث تورم ناشی از مرحله دوم اگر دولت بتواند از ایجاد تورم روانی جلوگیری کند تورم واقعی بسیار کم خواهد بود. متأسفانه از زمان تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورمی کاذب در جامعه ایجاد شده است که مولد آن کارخانجات راهنمای صنعت هستند. این کارخانجات کلید زننده تورمی کاذب شده‌اند که در قیمت محصول سایر کارخانجات تأثیرگذار است.
این موضوع نشان می‌دهد جو روانی افزایش قیمت حامل‌های انرژی حتی می‌تواند بیش از تورم واقعی تأثیرگذار باشد. از این رو دولت موظف است نظارت مستقیم بر صنعت و تمامی بخش‌های اقتصاد داشته باشد؛ در این صورت تخمین زده می‌شود که نرخ تورم کل کشور با اجرای مرحله دوم زیر ۲۵ درصد باشد.
نکته دیگری که دولت نباید فراموش کند استمرار مراحل بعدی هدفمندی است. اگر میان مرحله دوم و سوم باز هم ۳ سال تأخیر بیفتد به هیچ عنوان نمی‌توان دستاورد مثبتی برای آن متصور بود. گذشته از آن شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی دغدغه‌هایی را برای مردم به همراه دارد که تورم ناشی از جو روانی را تشدید می‌کند.
استاد دانشگاه
دکتر فرشید سیم‌بر: کاهش تورم باید در اولویت قرار گیرد
اساساً قانون هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا امری غلط بود و دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران نباید چنین تصمیمی را اتخاذ می‌کرد چرا که تنها مزیتی که ایران در بخش تولید و صنعت نسبت به سایر کشورها داشت این بود که انرژی‌های ارزان تری را در مقایسه با سایر کشورها به بخش تولید خود اختصاص می‌داد و این امتیاز به ما کمک می‌کرد تا در سطح بین‌الملل برای خود بازارسازی کنیم و امکان نفوذ در بازار جهانی داشته باشیم.
این موضوع می‌توانست به ما در کاهش وابستگی شدید به نفت و وارد کردن ارز نفتی به کشور کمک کند و به جای آن ارزی که وارد کشور می‌شد ارز حاصل از فروش تولیدات کشور بود، لذا ما در شرایطی نبودیم که هزینه‌های تولید را بالا ببریم.
اما همان‌طور که شاهد بودیم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای بیگانگان شرایطی را فراهم کرد که به راحتی بتوانند ایران را مورد تهدید قرار دهند. در اصل ما یک اقدام پوپولیستی انجام دادیم که به زیان کل کشور، علی الخصوص بخش تولید شد. به عبارت دیگر پرداخت یارانه نقدی نه تنها در توزیع عادلانه درآمد و ثروت که هدف قانونگذار بوده است کمک نکرد بلکه با داغ کردن تنور تورم، نارضایتی‌ها را بیشتر کرد و ضربه محکمی به پیکر بخش تولیدی کشور بخصوص بخش انرژی بر و کاربر به جای گذاشت. به عنوان مثال اگرچه در بخش کشاورزی که یکی از صنایع کاربر محسوب می‌شود انرژی تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده محصولات نگذاشت اما این صنعت به موادی نیاز دارد که فوق‌العاده انرژی بر هستند، در نهایت افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های تولید را به صورت غیرمستقیم بالا برد.
با تمام مشکلات مرحله اول اکنون شاهد اجرایی شدن مرحله دوم آن هستیم، متأسفانه مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نه تنها اثرات منفی مرحله اول را از بین نخواهد برد. اکنون در وضعی قرار داریم که دامن زدن به تورم موجود به هر نحوی مسبب افزایش ناعدالتی‌ها خواهد شد؛ در صورتی که اگر ما بخواهیم ناعدالتی را در جامعه کاهش دهیم مؤثر‌ترین اقدام ممکن کاهش تورم است. مطابق با اصول اقتصاد پایین آمدن تورم، اشتغال را افزایش می‌دهد و به تبع آن اندوخته‌های مالی مردم بالا خواهد رفت.
این اندوخته‌های مردمی در صورتی که بازار از حالت انحصاری در‌آید و دولت به همه متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش تولید کمک کند، مشوق سرمایه‌گذاری در بخش تولید خواهد بود و تفکر سرمایه‌گذاری در جامعه افزایش خواهد یافت. علاوه بر این هرگاه قادر باشیم از تورم جلوگیری کنیم قادر خواهیم بود که از کاهش ارزش پول ملی نیز جلوگیری کنیم. این امر به کشور کمک خواهد کرد به مرور زمان قاچاق انرژی از کشور ریشه کن شود اما متأسفانه هدفمندی یارانه‌ها با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی قاچاق انرژی را تشدید کرد و نتیجه‌ای عکس آنچه کارشناسان انتظار داشتند ایجاد کرد.
با اجرای مرحله دوم هدفمندی نباید منتظر آن بود ناعدالتی کاهش یابد چرا که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید در انتظار افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ بیکاری و زیان دهک‌های پایین جامعه بود. البته از اجرای هدفمندی تنها مردم متضرر نخواهند شد بلکه همپای افزایش تورم هزینه‌های دولت نیز بالا خواهد رفت و دولت مجبور خواهد بود که دائماً از ابزار افزایش قیمت و افزایش نقدینگی برای پاسخگویی به هزینه‌ها استفاده کند که این اقدام نیز تورم‌زا است و افت شدید ارزش پول ملی را به همراه دارد.
استاد اقتصاد انرژی
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی: دولت باید از نظرات بخش‌خصوصی استفاده کند
مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها که قرار است دولت یازدهم شروع کند هنوز شفافیت‌های لازم را ندارد چرا که دیدگاه‌های بخش خصوصی در آن گنجانده نشده است. از این‌رو اکثر واحدهای صنعتی آمادگی ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را ندارند. مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی می‌خواهد آغاز شود که مرحله اول چالش‌های زیادی را برای حوزه صنعت رقم زد. همچنین دولت گذشته به تعهدات خود در مورد ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی عمل نکرد و این موضوع باعث شد که واحدهای صنعتی زیادی با مشکل روبه‌رو شوند و نتوانند به تولید بپردازند. اگر دولت دهم به وعده‌های خود عمل می‌کرد قطعاً واحدهای صنعتی برای ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها آمادگی داشتند. تولیدکنندگان مخالف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیستند اما اجرای این مهم مستلزم فراهم کردن شرایط برای بنگاه‌های صنعتی است. اگر برای تولیدکنندگان بسته‌های حمایتی لحاظ نشود بطور قطع سایر تولیدکنندگان بخصوص صنایع انرژی‌بر با بحران روبه‌رو خواهند شد. در حال حاضر هزینه انرژی بخش سیمان ۲۷ درصد و فولاد نیز تا ۳۰ درصد است به همین جهت رشد قیمت حامل‌های انرژی روی قیمت نهایی کالا اثرگذار خواهد بود و در نهایت ضمن افزایش قیمت کالا و کاهش توان خرید، رکود تورمی که به دلیل اجرای ناصحیح مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها رخ داده است، بیشتر خواهد شد.
صنعت کشور در سال‌های اخیر تحث تأثیر عوامل مختلف چون تحریم، پرداخت نکردن تسهیلات، افزایش قیمت ارز و هدفمندی نادرست یارانه‌ها با رکود قابل توجهی روبه‌رو شده است. وارد کردن تمام این فشارها به صنعت تبعات مخصوص به خود همانند تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری، کاهش تولید ناخالص ملی و… دارد که با انتخاب زمان مناسب و بازگشت آرامش میان صنعت و صنعتگران می‌توان از شدت مشکلات کاست. همچنین دولت می‌تواند با استعلام از تشکل‌های مربوطه در این زمینه مساعدت گیرد.
آمارها نیز گویای آن است که در اکثر کالاها کاهش تولید رخ داده است. با این اوصاف تولیدکنندگان چطور می‌خواهند وارد مرحله جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها شوند. به هر ترتیب تولیدکنندگان زمانی می‌توانند تحرک و رشد تولید داشته باشند که نقدینگی آن‌ها مناسب باشد در غیر این‌صورت از ظرفیت اسمی خود فاصله می‌گیرند.
اگر قرار است مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شروع شود با تأکید بر این‌که قیمت حامل‌های انرژی با شیب ملایمی افزایش پیدا کند باید بانک‌ها با تولیدکنندگان همراه شوند. طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها از ارائه تسهیلات به بدهکاران صنعتی منع شدند. حال سؤال این است در شرایط پیش آمده برای اقتصاد بخصوص در سال‌های اخیر، کدام گروه صنعتی را می‌توان یافت که بدهکار نباشد یا چک برگشتی نداشته باشد؟ از این‌رو معتقدم در نخستین گام باید بخشنامه یاد شده را اصلاح کرد تا تولیدکنندگان واقعی بتوانند از تسهیلات لازم برخوردار شوند.
در سال جدید برای آن‌که تولیدکنندگان از رکود تورمی متضرر نشوند، مدیران دولتی باید در گام اول مشکلات تولید را با سرعت و جهادگونه حل کنند. همچنین ارتباطشان را با تشکل‌ها نزدیک‌تر کنند، تشکل‌ها هم آمادگی همکاری با مسئولان دولتی را دارند. از این‌رو امیدواریم دولت قبل از آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از نظرات فعالان بخش خصوصی استفاده کند تا این قانون بدرستی اجرا شود.
کسانی که در حوزه تولید و صنعت مشغول خدمت به کشور هستند، در شرایط ویژه‌ای قرار دارند که اگر بخواهیم با همان روش قبلی (مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها) عمل کنیم، آن‌طور که باید در زمینه رشد تولید به موفقیت دست پیدا نمی‌کنیم.
طبق بیانات مقام معظم رهبری همه باید با روحیه جهادی عمل کنند و متولیان امر تولید اگر خدمتی می‌کنند، انتظار دارند مردم حق شناسی خود را با استفاده از محصولات داخلی نشان دهند. برای تحقق این امر باید هم مدیران دولتی و هم بخش خصوصی جهادگونه عمل کنند و بخش صنعت نیاز به همکاری مسئولان و بانک‌ها دارد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت
احسان فدایی: هدفمندی در مسیر درست قرار گرفته است
قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همانگونه که در کشورهای مختلف اجرا شده است و آن‌ها در پی آن توانستند به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کنند بایستی در ایران پیاده‌سازی می‌شد.از سال ۸۹ این قانون نیز در کشورمان به مرحله اجرا رسید و در قالب مراحل مختلف تعریف شد.در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها که در دولت گذشته رقم خورد، اقتصاد کشور دستخوش تغییرات گسترده و بعضاً غیرقابل پیش‌بینی شد. به گونه‌ای که قیمت کالاها سیر صعودی به خود گرفت و مردم از این تصمیم مهم دولت وقت، آسیب جدی دیدند. اگر بخواهیم کارنامه دولت یازدهم در مورد هدفمندی یارانه‌ها را در مدت اخیر بررسی کنیم مشخص است که حرکت‌ها در این مسیر کارشناسی بوده است و به نظر می‌رسد مانند
مرحله در این بخش نقصان نداشته باشیم. در مرحله اول دولت نتوانست به شکل درستی هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند. لذا دولت یازدهم با داشتن تجربیات گذشته می‌توانددر این مسیر گام‌های خوبی بردارد. به هر ترتیب موافق اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستم و اگر این امر اجرایی نمی‌شد اقتصاد ایران با شرایط خطرناکی روبه‌رو می‌شد و بیش از گذشته به درآمدهای نفتی وابسته بودیم.
کارشناس اقتصادی
