تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۰:۵۰

شهروندان:
یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: هدفمندی یارانه ها که در سال 89 اجرا شد عوارض سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

به گزارش ایرنا، سهیلا پروین در روز آخر از همایش دو روزه خروج از رکود تورمی که در پژوهشکده اقتصاد علامه برگزار شد، سخنرانی خود را در خصوص ملاحظاتی پیرامون طرح هدفمندی یارانه ها ارائه داد.

وی با این پرسش که آیا فاز دوم هدفمندی یارانه ها به همان سیاق قبلی انجام می شود و یا با اتخاذ تجربه از اجرای مرحله نخست اصلاحات در فاز دوم صورت می گیرد، اظهار داشت: اصلاح قیمت ها، توزیع عادلانه و حفظ محیط زیست برخی از اهداف اصلی اجرای فاز نخست بود که تحقق نیافت.

به گفته پروین، متاسفانه نتایج مطلوب از اجرای فاز نخست حاصل نشد و اقتصاد به سمت نابرابری بیشتر و رکورد تورمی پیش رفت.

وی تصریح کرد: اگرچه برخی از کارشناسان معضلات کنونی اقتصاد را ناشی از اعمال تحریم ها می دانند و حتی اگر فرض کنیم نیمی از این مشکلات بعلت تحریم ها بوده اما می توان مدعی شد حداقل ۵۰ درصد آن از اتخاذ سیاستهای نادرست که امروز اقتصاد ایران را با چنین دشوایهایی مواجه کرده، ناشی می شود.

وی با بیان آنکه لغو کامل تحریم ها حدود پنج سال زمان نیاز خواهد داشت، یکی از مهمترین نارسایی های مربوط به فاز دوم هدفمندی یارانه ها را مشکل قانونی عنوان و تاکید کرد: در قانون رابطه بین درآمد دولت از محل حذف یارانه ها و منابع درآمدی دولت از این محل دیده نشده است.

وی گفت: آیا به طور اساسی سیاست های قیمتی کارآیی لازم را دارد؟ به چند دلیل پاسخ منفی است زیرا در شرایط انحصار آن هم از نوع دولتی انگیزه ای برای کاهش مصرف وجود ندارد.

وی گفت: در بنگاههای غیردولتی تاثیر قیمت از دو طریق موثر تغییر در فناوری، از طریق جانشینی نهاده ها و یا کاهش تولید با هدف کاهش هزینه ها است.

پروین افزود: از آنجا که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها افزایش هزینه انرژی خانوار را سبب خواهد شد می توانستیم از طریق تغییر در فناوری ساخت مسکن، تعویض محصولات انرژی بر و یا تغییر شیوه حمل و نقل مصرف را کاهش دهیم.

پروین گفت: تعویض محصولات انرژی بر برای بیشتر خانواده ها پرهزینه و ناممکن است، ضمن آنکه تغییری هم در حمل و نقل خانواده ها ایجاد نکردیم.

وی با اشاره به تاثیر حذف یارانه بر تراز پرداخت ها، گفت: در صورتی که افزایش قیمت ها براثر یارانه از طریق واردات پاسخ داده شود، دو نسخه محتمل است.

وی ادامه داد: افزایش تقاضای ارز در ایران سبب می شود، نیاز بودجه ای دولت هم اضافه شود، ضمن آنکه تغییر قیمت های نسبی به نفع کالاهای غیرتجاری و گسترش تورم از بخش هایی نظیر خدمات و مسکن ناشی می شود.

وی اقدامات لازم برای اثربخشی بیشتر سیاست اصلاح قیمت ها را کشش پذیر کردن منحنی عرضه، توجه به شرایط داخلی و بین المللی و شرایط فضای کسب و کار و همچنین کارا کردن نظام تامین اجتماعی عنوان کرد.

پروین، معایب پرداخت نقدی فراگیر را هزینه بالا و محاسن آن را عدم اخلال در قیمت های بازار و شیوه اجرای ساده و کم هزینه عنوان کرد.

به گفته وی، انگیزه دولت برای کاهش سهم خود در اقتصاد در این حالت از بین می رود و بی انضباطی مالی علت عدم توفیق دولت است.

وی با اشاره به اینکه می توان یارانه را به برخی از مناطق نیازمند تخصیص داد، یادآور شد: در نظر گرفتن درآمد براساس مناطق مختلف و پرداخت یارانه به آنها مشکلاتی را به همراه دارد که از جمله آن مهاجرت بر تغییر هزینه ها و افزایش هزینه ملک در این مناطق است.