ظرفیت‌های بالای قانون و موانع اجرایی
شهروندان- مصطفی کواکبیان*:
قانون اساسی هرکشوری مسیر توسعه را ترسیم می‌کند. این ظرفیت‌های قانونی است که می‌تواند مانع توسعه‌یافتگی یک کشور شود یا اهرم و بازوی کمکی دستگاه اجرایی به عنوان مجری اصلی توسعه در کشور. ایران و قانون اساسی‌اش نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو به عنوان کسی که عضو قوه مقننه بودم براین باورم که ظرفیت‌های توسعه‌گرایانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی فراهم شده است.
توضیح آنکه نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردمسالاری دینی است و قانونش براساس ضوابط شرعی و معیارهای دینی. قانون در
ایران باید براساس اجتهاد مستمر فقهی نوشته و تصویب شود و البته و قطعا متناسب با تجارب بشری این اجتهاد فقهی باید روزآمد باشد و آینده کشور را به گونه‌یی برنامه‌ریزی کند که پیشرفت و توسعه هدف قابل دسترسش باشد.
از این رو است که الگوی ایرانی- اسلامی برای پیشرفت و توسعه کشور طرح شده است که طبق مباحث مطرح در آن ساختار حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی نه‌تنها هیچ مانعی برای توسعه ایجاد نمی‌کند که خود مسیر توسعه را شکل می‌دهد. منتها ابعاد مختلف توسعه، چه توسعه فرهنگی، چه توسعه سیاسی، چه توسعه اقتصادی و چه توسعه اجتماعی هریک جنبه‌های خاص و ویژگی‌های متعلق به خود را دارند که بازهم قانون اساسی ایران هیچ منعی برسر راه تحقق این ابعاد ایجاد نمی‌کند.
اما نکته مهم توسعه‌یافتگی کشور در این امر نهفته است که باید از ظرفیت‌های بالای قانون اساسی چه در سیستم قانونگذاری، چه در سیستم قضایی و چه در سیستم اجرایی به بهترین شکل ممکن استفاده شود. در سایه همکاری و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قانون این سه دستگاه است که کشور می‌تواند به توسعه مطلوب برسد که البته در این قسمت گرفتار برخی محدودیت‌ها و مشکلات شده‌ایم که باید هرچه سریع‌تر رفع و برطرف شوند.
به عنوان مثال در بحث توسعه سیاسی که زمینه‌های تحققش به خوبی در قانون اساسی پیش‌بینی و طرح شده است اما خلا‌هایی در حوزه برگزاری انتخابات، برخورد با مطبوعات و استقلال و فعالیت احزاب به چشم می‌خورد که باید رفع این خلأ‌های قانونی را در برخی موانع اجرایی دنبال کرد. در بحث توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نیز با مشکلاتی اینچنینی روبه‌رو هستیم و مشکلاتی در اجرا داریم مشکلاتی که بخشی از آن به دولت و نحوه اجرای قانون برمی‌گردد، بخشی به قوه قضاییه و تفسیرش از قانون و بخشی هم به مجلس و نحوه قانونگذاری و تبصره‌گذاری‌اش.
از این رو است که برای رسیدن به توسعه با توجه به ظرفیت‌های قانونی در وهله نخست باید سه قوه به صورت منسجم بایکدیگر همکاری کنند و برنامه‌ریزی واحدی برای رسیدن به هدف مشخصی داشته باشند. در این راه قانون اساسی و ظرفیت‌های بالایش بهترین راهنما و کمک است. به شرط آنکه بندبندش به درستی اجرا و موانعش برداشته شود. شرطی که به شخصه امیدوارم دولت آقای حسن روحانی به عنوان مجری توسعه کشور موفق به انجامش شود. در این راه البته بدیهی است که تک‌تک ما شهروندان و مسوولان باید به دولت کمک کنیم تا به کشوری توسعه‌یافته دست یابیم. هدفی که اگرچه دور از ذهن نیست اما اینکه بتوان قاطعانه اعلام کرد دولت روحانی موفق به انجام صددرصدی‌اش می‌شود کمی به دور از انصاف و غیرواقعی است. موفقیت کمال و تمام دولت یازدهم بحث مفصل‌تری می‌خواهد و البته صبر و تحمل زیاد.
دبیرکل حزب مردمسالاری
اعتماد
