هدفمندی!
شهروندان:
اگر مجموعه گفتهها و نوشتهها درباره هدفمندی یارانهها در این سالها جمعآوری گردد، یک کتاب قطور بلکه مجموعه آثاری چندجلدی خواهد شد. مطالعه این مجموعه آثار عظیم هر اقتصاددان و اندیشمند سیاسی را به شگفتی و تعجب میکشاند که در این کشور اینهمه صاحبنظر وجود دارد و اینهمه مطالب متنوع از نظرپردازی تا ارائه راهکارها دیده میشود.
در حالیکه بعد از گذشت شش سال از تصویب قانون هدفمندی یارانهها، هنوز در اول کاریم و هنوز دولت و مجلس از ناموفقبودن اجرای طرح سخن میگویند. نگارندة محک از همان سالهای گذشته که زمزمه طرح هدفمندی یارانه مطرح شد، از معدود نویسندگان مطبوعاتی بود که با آن مخالفت کرد.
آنهم در حالیکه اغلب در دولت و مجلس و در بسیاری از محافل اقتصادی و رسانهای نه تنها به حمایت از تنظیم و اجرای این طرح پرداختند، بلکه از آن به انقلابی یاد کردند که در صورت تصویب طرح در مجلس و اجرای آن توسط دولت، مشکلات اصلی و عمده اقتصادی و اجتماعی کشور حل و فصل خواهد شد.
مخالفت نگارنده درباره طرح هدفمندی یارانهها بر این محور اصلی استوار بود که طرح هدفمندی یارانهها تجربهای است که بسیاری از کشورها آن را انجام دادهاند. در این کارنامه دو گروه از کشورها دیده میشود؛ گروهی که با اجرای چنین طرحی موفق شدهاند تا نظام اقتصادی در کشور خود را متحول کنند و وارد حوزه برنامهریزی و کنترل اجرا گردند. با اجرای این طرح چند شاخص عمده اقتصادی را سامان دادند که مهمترین آن تثبیت ارزش کار و تولید بوده است. بیکاری در مدار کنترل درآمد و رشد تولید مرحله به مرحله بهبود یافت. از همین طریق نقدینگی در برنامهریزی رشد ملی سامان یافت و پول ملی ارزش باثبات پیدا کرد. همه این کشورها قبل از اینکه وارد طرح هدفمندی یارانهها گردند، اولاً برای اجرای مطلوب طرح، بسترسازی لازم اقتصادی و سیاسی را انجام دادند. با بسترسازی مطلوب از شعارزدگی اجتناب کردند و بدون تبلیغات گام به گام طرح هدفمندی یارانهها اجرا گردید.
مشکلترین مشکل ما درباره هدفمندی یارانهها از همان ابتدا، آمادهنبودن بسترهای برنامهریزی اقتصاد کلان کشور برای اجرای این طرح بود. همه معتقدند قانون هدفمندی یارانهها در مجلس خوب تنظیم و تصویب شد، اما دولت آقای احمدینژاد و شخص رئیسجمهور وقت، برداشتی شخصی و البته «مکانیکی» از این طرح داشت. اجرای این طرح اندک، اندک معطوف شد به یک موضوع و آن پرداخت یارانه مستقیم ماهانه ۴۵ هزار تومان! این اجرا همچنان در بلبشوی اجرایی در دولت دهم چنان شد که بیش از آمار کل جمعیت کشور بنا به گفته معاون اول رئیسجمهور یارانه دریافت میکنند! آنهم در حالیکه مجموعه تولید کشور از دریافت ۲۰ درصد درآمدی از درآمدهای اجرای این طرح و حاملهای انرژی همچنان محروم ماندند. بیکاری رشد مضاعف پیدا کرد و ارزش پول ملی سقوط کرد و رشد اقتصادی شاخص منفی پیدا کرد! واقعیت این است که اجرای بد قانون خوب مصوب مجلس توسط دولت نهم و دهم نه تنها مشکلی از مردم و اقتصاد کشور حل و فصل نکرد، بلکه کار را به اینجا کشیده است که برخی میگویند این طرح شکست خورده است.
گروه دوم کشورهایی هستند که موضوع طرح هدفمندی یارانه را وسیلهای قرار دادند تا در هاضمه طرحهای اقتصادی صندوق بینالمللی پول تسهیل گردند. این گروه از کشورها شاخصترین کشورهای فقیر و برخی «ورشکسته» در موازین بینالمللی شمرده میشوند.
دولت یازدهم میخواهد اهداف مصوب طرح را دوباره زنده کند و از طریق اجرای قانونی آن گام به گام از موانع رکود تورمی که تعریف امروز اقتصاد کلان کشور شده است عبور کند. دولت روحانی خود را با برنامهای تعریف کرده است که از طریق آن اولاً تورم افسارگسیخته به کنترل درآید، ثانیاً تولید داخلی جان دوباره پیدا کند و بستر سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی فراهم آید و از همین طریق رشد بیکاری مهار گردد. روحانی وعده داده است که اگر همه با دولت همکاری کنند و بخصوص مجلس شورای اسلامی بهجای تقابل سیاسی با دولت روش تعاملکاری را پیش گیرد، در پایان سال ۹۳ (همین سال) کشور از رشد منفی خلاص میگردد و تا ۲ یا ۳ درصد رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
در بحبوحه اینهمه مشکلات، جای این پرسش است که آیا مجلس شورای اسلامی از طریق معدودی از نمایندگان با گرایش سیاسی خاص و با طرح پرسش و یا استیضاح راه تعامل را پیش گرفته است، یا آنگونه که در این چند روز با طرح پرسش از دو وزیر فعال و کاردان دولت روحانی، وزرای نفت و آموزش و پرورش دیده شد، نمایش راه و روش دیگری را به مردم نشان داده است!؟
واقعیت این است که برخی از نمایندگان کنونی مجلس از هواداران آقای احمدینژاد و سیاستهای دولت نهم و دهم هستند و هنوز کمترین انتقادی از خود و از آنچه میراث دولت نهم و دهم باقی مانده است، نکردهاند. همین میراث دولت روحانی را وارد چاه بحران اقتصادی و تلاطمهای نامطلوب در سیاستهای خارجی و داخلی کرده است و آمارهای فساد وحشتناک مالی همه را نگران کرده است. بجای آن مردم به طرح پرسش از دو وزیر نفت و آموزش و پرورش در جلسه علنی مجلس گوش دادهاند و البته تأسف خواهند خورد که این دیگر چه روش «تعامل» با دولت است!
طرح هدفمندی دچار سکته ناقص از سیاستهای اجرایی دولت دهم شده است. برای رهایی و اجرای مطلوب آن، کشور نیازمند همکاری و تعامل همهجانبه مجلس و دولت است.
ابوالقاسم قاسم زاده
اطلاعات