مطبوعات و حق حریم خصوصی در ایران
شهروندان – سینا یوسفی*:
حق حریم خصوصی، یکی از مصادیق حقوق شهروندی است که ریشه در هویت فرد دارد. توجه به حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مصادیق حقوق بشر، از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزش‌های مبتنی بر انواع آزادی‌ها نشأت گرفته و امروزه به یکی از کانونی‌ترین مباحث در جامعه اطلاعاتی و یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق بشر در عصر جدید تبدیل شده است.
با پیشرفت تکنولوژی، موارد نقض حریم خصوصی نیز افزایش یافته است. رسانه‌های جدید، مطبوعات چاپی با تیراژ بالا و اینترنت، توانایی به اشتراک گذاشتن اطلاعات را در سطح وسیعی افزایش داده و به تبع آن راه‌های جدیدی برای افزایش نقض حریم خصوصی به وجود آورده است. مطبوعات به عنوان ابزاری برای گسترش آزادی بیان و همچنین در جهت مخالف، به عنوان ابزاری نگران‌کننده برای نقض حریم خصوصی افراد شناخته می‌شوند.
همچنان که از نظر تاریخی مفهوم حریم خصوصی برای اولین بار در پی گسترش مطبوعات چاپی و همچنین نفوذ روزنامه‌نگاران به زندگی خصوصی افراد مشهور، توسط دو قاضی امریکایی به نام‌های «ساموئل وارن» و «لوئیس براندیس» در سال ۱۸۹۰ در مقاله‌یی مشترک مطرح شد. همین موضوع خود دلیلی است بر اینکه قواعد و مقررات ناظر بر مطبوعات باید منسجم‌تر و هماهنگ‌تر بوده و زندگی خصوصی افراد را در مقابل افشاگری، نشر اکاذیب و تجاوز به حریم خصوصی مورد حمایت خود قرار دهند.
قانون مطبوعات در ایران از جمله قوانینی است که توجهات فراوانی را به خود جلب و تجربه‌های ناموفق زیادی را سپری کرده است. این قانون از زمان مشروطیت تا کنون، پنج بار به کلی از بین رفته و متن جدیدی جایگزین آن شده است. اهمیت مطبوعات از آن جهت است که بر جامعه تاثیرات زیادی داشته و آزادی‌های فردی تماس مستقیمی با آن دارند که تغییرات مکرر این قانون نیز شاهدی بر این گفته است.
قانون مطبوعات فعلی که به آن استناد می‌شود مصوب سال ۱۳۶۴ است که در سال ۱۳۷۹ اصلاحیه مفصلی نیز برای این قانون توسط مجلس پنجم شورای اسلامی به تصویب رسید و آخرین بار نیز در آذر ماه ۱۳۸۸ اصلاح شد. البته نقص‌هایی متوجه این قانون است که نیاز به اصلاح و تکمیل دارد، چراکه قانون مطبوعات باید چنان متوازن و متعادل باشد که نه راه را برای تضییع حقوق جامعه، بر هم زدن نظم عمومی و یا تجاوز به حریم خصوصی افراد بگشاید و نه موجب سانسور یا خودسانسوری شود و نیروی جسارت و نوآوری را از فعالان رسانه‌یی باز ستاند.
حریم خصوصی افراد در قانون مطبوعات نیز به صورت پراکنده در مواد مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. در بند هشتم از ماده ۶ قانون مطبوعات، هتک حیثیت افراد کشور و مقامات و نهادها از طریق افترا و توهین ممنوع اعلام شده است. در این بند آمده است: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.»
ماده فوق به وسیله ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تضمین شده است. در تبصره ماده ۶ قانون مطبوعات ضمانت اجرای بندهای ذکر شده در این ماده به این شکل تعیین شده است: «متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه است.» این ماده علاوه بر اعاده حیثیت، حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه را مورد حکم قرار داده است.
علاوه بر ضمانت اجرای مذکور برای ماده ۶، در تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، به هیات نظارت بر مطبوعات اختیار داده شده است که در صورت مشاهده تخلفات موجود در ماده ۶، به جز بندهای ۳ و ۴ این ماده، نشریه توقیف شود و البته ظرف یک هفته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شود. البته در خصوص توهین و افترا، ماده ۱۲۳ این قانون نیز قابل توجه است که نشریه را ملزم به درج جوابیه از سوی شخص کرده و تبصره ۲۳ همین ماده، ضمانت اجرای امتناع از درج جوابیه را ذکر کرده است.
بارزترین ماده‌یی که در قانون مطبوعات به حمایت از حریم خصوصی اختصاص دارد، ماده ۳۱ این قانون است. در این ماده هر چند اصطلاح حریم خصوصی آورده نشده است، اما شرف و حیثیت افراد را از تهدید مصون دانسته و افشای اسرار اشخاص را ممنوع می‌داند. در این ماده آمده است: «انتشار مطالبی که مشتمل برتهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است و مدیر مسوول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.»
پی‌نوشت‌ها:
۱- ماده ۲۳ قانون مطبوعات مقرر می‌دارد: «هرگاه درمطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یاخلاف واقع یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یاحقوقی) مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتبا برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این‌گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌یی که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، درهمان صفحه و ستون، و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.»
۲- تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مطبوعات مقرر می‌دارد: «درصورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رییس دادگستری درصورت احراز صحت شکایت، جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه، که مدت آن حداکثر از ۱۰ روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می‌کند.»
*کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل
اعتماد
