شکاف‌های کاذب، میراثی برای دولت یازدهم
شهروندان- احمد پورنجاتی*:
فراتر از دولت یازدهم، آنچه پیش روی جامعه ایران در عرصه سیاست داخلی قرار دارد، شکاف‌های گوناگون و عمیقی است که در 8 سال گذشته برجای مانده است. شکاف‌های کاذب در حوزه‌های ارزشی و نیز روابط میان دولت – ملت، فروپاشی و آسیب‌رسانی جدی به جامعه مدنی، نمونه‌هایی از این شکاف‌هاست.
باوجود همه تلاش‌هایی که برای ایجاد نوعی ترمیم اخلاقی از طریق توصیه‌ها و رهنمودها در این سال‌ها صورت می‌گرفت تا التیامی باشد بر زخمی که حاصل نگرش نادرست دستگاه اجرایی به ساختار سیاسی، عرصه عمومی و کنشگران سیاسی و اجتماعی بود، این شکاف‌ها همچنان باقی است. از این رو میراث دولت گذشته تا سال‌های سال همچون زخم ناسور در همه این عرصه‌ها، بویژه عرصه‌های مربوط به مناسبات میان اقشار مختلف مردم وجود خواهد داشت.
وقتی که شکاف‌های کاذب متن و حاشیه ایجاد می‌شود، یا شکاف‌های کاذب با عنوان مافیاهای قدرت و ثروت طرح می‌شود، در واقع طبقه متوسط جامعه هدف قرار می‌گیرد. یا وقتی در عرصه‌های فرهنگی نیز بخش اندیشمند، مستقل و کارشناس جامعه به هیچ گرفته شد و در یک خودرأیی سیاسی، تصمیمات دولت بر آرای شخصی یک نفر مبتنی شد، حاصلش کم اعتبارشدن و حتی بی‌اعتباری نظام‌های عقلانی تصمیم‌گیری است.
احزاب، تشکل‌های سیاسی و تشکل‌های مردم نهاد صنفی و اجتماعی نیز در دوره دولت قبل آسیب جدی دیدند. حتی طیف‌هایی که به لحاظ گرایش‌های سیاسی در اردوگاه اصولگرایان تعریف می‌شدند، دچار آسیب و تشتت شدند. تحزب به بازی گرفته شد و جامعه به جامعه قطبی کاذب تبدیل شد.
به جای این‌که رقابت‌های سالم مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت‌های قانونی برای فعالیت‌های مختلف استفاده شود تا ظرفیت‌های سیاسی بتوانند خودشان را عرضه کنند، در یک فضای متزلزل و شکننده، مجال هر نوع کنش سیاسی از دست رفت. فضایی نیمه تاریک، مأیوس‌کننده و حتی شبهه امنیتی، عرصه سیاسی داخلی را فرا گرفت، حتی بیش از آنچه واقعیت داشت.
نمی‌توانیم انکار کنیم که دولت یازدهم همچنان تاوان یک رویکرد بی‌پرنسیب و متفاوت از آنچه در هنجارهای سیاسی جوامع مردمسالار وجود دارد را می‌پردازد. برخوردهای عوامگرایانه و فراخوان جامعه از یک موضع ولی نعمتی، مردم را به مثابه سپاه یا لشکر نیازمند تعریف کرده و رابطه صدقه‌ای در عرصه اقتصاد و سیاست را ایجاد کرده بود. گویی زندگی مردم در گرو اراده، بخشش و عنایت دولت بوده است. فضای فعالیت و کنش سیاسی جامعه هم بشدت در مضیقه قرار گرفته بود.
با این وضعیت دولت یازدهم شرایط بسیار پیچیده‌ای را در پیش دارد. از یک سو سقف مطالبات جامعه که در این سال‌ها دچار انباشت انتظارات شده است، بالاست. از سوی دیگر هنوز مقدورات و شرایط لازم برای بازگشت به یک فضای نسبتاً متعادل باید فراهم شود و این کار دولت یازدهم را به نوعی مشکل می‌کند. باید با عقلانیت، رویکرد آشتی گرایانه، بهره‌گیری از اعتماد ملی و با مهارت که البته در یک ساختار کارشناسانه و متکی بر استفاده از گروه‌های مرجع جامعه امکانپذیر است، این مسائل را به سامان رساند. اتفاقی که در انتخابات ۲۴ خرداد سال گذشته افتاده است، بخش مهمی از کار انجام و گام بلند از سوی مردم برداشته شد.
اکنون این مسیر غیرقابل برگشت است. برخی تلاش‌ها برای ایجاد تردید نسبت به توانایی دولت برای تحقق اهدافش، ممکن است در لایه‌ها و زمان‌های محدود ایجاد پرسش بکند، اما نباید نگران شد زیرا این امر حتی از سوی هم‌مشربان همان جریان افراطی مورد تخطئه قرار می‌گیرد. این‌که دولت به بی‌وزنی حرکت‌های مخالفان اهمیت نمی‌دهد، خودش را به حاشیه‌ها مبتلا نمی‌کند و اجازه می‌دهد افکار عمومی نسبت به این حرکت داوری کند، شیوه درست‌تری است. دولت نباید خود را معطل اقلیت مخالف بکند، چه بسا که این جریان‌ها اساساً حیات خود را در توجه کردن می‌بینند و علاقه‌مند هستند ولو با پاسخی که به آنان داده می‌شود، خود را زنده نگه دارند.
*نماینده سابق مجلس
ایران
