چند نکته با دلواپسان
شهروندان – یوسف مولایی*:
توافق ژنو همچون هر توافق دیگری جای نقد و بررسی حقوقی دارد؛ چنانچه نگارنده در فرصت‌های دیگری به این موضوع پرداخته است. هر چند تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نمی‌تواند در این مذاکرات به تمام خواست‌های هفتاد و چند میلیون نفر ایرانی دست پیدا کند، اما در یک جامعه چند صدایی این امکان وجود دارد که چنین توافقی با نقد‌ها و بررسی‌های متفاوتی مواجه شود.
با این حال آنچه با عنوان نقد توافق ژنو و عملکرد مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در همایشی با عنوان «دلواپسیم» مطرح شد حائز یادآوری چند نکته است:
اول – نقد کارشناسی جز با در نظر گرفتن همه جوانب امر و در میان نگاه داشتن «حسن نیت» ممکن نیست. در این چارچوب لازم است منتقدان نخست به این پرسش پاسخ دهند که تیم مذاکره‌کننده برای ورود به این مذاکرات چه امکاناتی در اختیار داشته‌اند. در شرایطی که دو قطعنامه مقدماتی و چهار قطعنامه تحریمی شورای امنیت و نیز تحریم‌های یک‌جانبه امریکا و کشورهای اروپایی در سال‌های گذشته و بر اساس عملکرد مسئولان پیشین روی دست تیم مذاکره جدید قرار دارد، چگونه توقع داریم که آن‌ها به صددرصد وضعیت مطلوب منتقدان دست یابند؟
دوم- هرچند آنچه به عنوان انتقاد مطرح شده است چندان با بحث‌های حقوقی، خاصه بحث‌های مربوط به حقوق بین‌الملل ارتباطی ندارد، اما به هر حال در چارچوب معاهده «ان پی تی» ایران باید در راستای قطعنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت اقدام به شفاف‌سازی کند. در نتیجه آنچه به عنوان «تعهد داوطلبانه» ایران مطرح شده است چیزی نیست که تیم مذاکره‌کننده ایران از خود خلق کرده باشد. بلکه این موضوع بر بستر قطعنامه‌های صادر شده پیشین، بحث شفاف‌سازی را به عنوان یک راهکار مطرح کرده است. ۱+۵ هم متعهد شده است که در مقابل اجرای تعهدات از سوی ایران، بخشی از تحریم‌ها را کناربگذارد.
طبیعی است که تیم مذاکره‌کننده نیز ترجیح می‌داد در این مذاکرات به برداشته شدن یکباره همه تحریم‌های وضع شده علیه ایران دست پیدا کند؛ اما این یک مذاکره چندجانبه است و الزامات خاص خودش را می‌طلبد. بنابراین واقع‌بینی ایجاب می‌کند که امکانات و قدرت مذاکره‌کنندگان را در این مورد در نظر بگیریم. خواست‌های آرمانی مبنی بر این‌که همه تحریم‌ها برداشته شود و کسی هم به فعالیت‌های ما در این حوزه کاری نداشته باشد در جهان واقعی، امکان بروز ندارد. هیچ حاکمیتی نمی‌تواند تمامیت خواست خودش را در جامعه جهانی بر کرسی بنشاند، زیرا مقدرات کشورها در همپوشانی منافع آن‌ها تحقق پیدا می‌کند.
سوم – دوستان «دلواپس» ما در یکی از اظهارات خود اعلام کرده‌اند که انتقادات آن‌ها و تحرکات شان بر قدرت چانه زنی مذاکره‌کنندگان می‌افزاید. بله من هم با این نظر موافقم، اما معتقدم این کار باید به نحوی صورت بگیرد که واقعاً به بالا رفتن قدرت چانه‌زنی منجر شود نه این‌که به نحوی باشد که به مثابه اختلاف و شکاف داخلی تفسیر شود. کما این‌که در امریکا هم مطبوعات و رسانه‌های تندرو به این موضع بال و پر داده‌اند و دولت اوباما را شماتت کرده‌اند که در ایران یک دستی و توافق وجود ندارد و مذاکرات به نتیجه نمی‌رسد.
بنابراین باید مراقب بود که نیت خیر ما در عمل نیز به تقویت موضع تیم مذاکره‌کننده منجر شود و نه متزلزل نشان دادن عقبه آن. طبیعی است که تیم مذاکره‌کننده هم که به دنبال کسب حداکثر امتیازات است از چنین مواضعی استقبال خواهد کرد. در مذاکرات چندجانبه، این توازن خروجی مذاکرات است که اهمیت پیدا می‌کند. متأسفانه ما به دلیل صدور قطعنامه‌های تحریم در سال‌های گذشته از موقعیت برابری در این مذاکرات برخوردار نیستیم. گرفتن امتیاز حداکثری چنان که مطلوب این منتقدان است، حائز شرایطی است که ما از آن شرایط برخوردار نیستیم.
چهارم- در برخی از انتقادات سعی شده است که توافق ژنو با معاهده ترکمانچای مقایسه شود. قیاسی که به باور من قیاس مع‌الفارق است. کسانی که چنین بحثی را مطرح می‌کنند نه معاهده ترکمانچای را مطالعه کرده‌اند و نه توافقنامه ژنو را دقیق متوجه شده‌اند.
در حالی که تیم مذاکره‌کننده ایران با حسن نیت همه تلاش‌اش را صرف دفاع از منافع ایران کرده چنان که تا این لحظه چیز جدیدی به ایران تحمیل نشده است و تحمیلی اگر هست حاصل کار سال‌های گذشته است. این است که دولت ناچار است با میراثی که برایش باقی مانده و با همین امکانات تعامل کند. طبیعت مذاکره عادلانه هم این است که هر دو سوی مذاکره به بخشی از خواست‌هایشان دست پیدا کنند. علاوه بر این‌که مؤلفه‌های قدرت و مؤلفه‌های حاکم بر روابط بین‌الملل بر حاصل این مذاکرات حاکم است. چنانکه از منظر برخی رسانه‌های امریکایی دولت اوباما هم در حال امتیاز دادن به ایران است و مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
پنجم- نقد حقوقی در فضای واقع‌بینانه سیاسی ممکن است. حقوق بین‌الملل خروجی توازن نیروها در صحنه بین‌المللی است. حقوق به این توازن قالب شکلی می‌دهد.
در این مذاکرات یک طرف ایران است با بار اضافه تحریم‌ها و یک طرف خود واضع تحریم‌ها هستند که تحت هیچ فشاری نیستند. به لحاظ قوانین حقوق بین‌الملل و ان‌پی‌تی هم بحث شفاف‌سازی و اعتمادسازی غیرمنطقی نیست. علاوه بر این‌که این مصداق‌ها را شورای حکام تشکیل شده از ۳۵کشور جهان و شورای امنیت به عنوان نماینده جامعه جهانی تعیین کرده‌اند و نه ۱+۵٫
حقوق بین‌الملل ممکن است به نظر ما غیرعادلانه باشد، اما واقعیت این است که همین حقوق به مناسبات کشورهای جهان شکل داده است و در نقد عملکرد دولت و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بی‌توجهی به این واقعیت‌ها بی‌انصافی است.
*استاد حقوق بین‌الملل
ایران
