تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۲۳:۱۵

شهروندان:
طبق قانون، صدور مجوز برای نشریات و کتاب از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و براساس اصل 24 قانون اساسی نیز نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن‌که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد که تفسیر آن نیز در قانون روشن است.

چندی قبل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام رفع محدودیت‌ها در زمینه ممیزی کتاب، به مؤلفان، محققان و نویسندگان مژده داد این وزارتخانه از آن‌ها حمایت خواهد کرد.

این در حالی است که حقوقدانان معتقدند ممیزی با ایجاد حقوق مالکیت معنوی موجب ثبت و حفظ کتاب یا اثر می‌شود که لازم است. اما موضوع مهمتر وجود قوانین یا ایجاد محدودیت‌های دست و پاگیر در ممیزی است که ممکن است مشکل‌آفرین ‌شود.

محمد حسنی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: « پس از طی مقدمات و مراتب اداری از جمله فهرست نویسی پیش از انتشار، تکمیل فرم مخصوص قبل از چاپ، ارائه مدارک معتبر مؤلف، شماره درخواست و شابک کتاب، ارائه طرح جلد و تأیید آن توسط اداره مزبور و مراحل دیگر، مجوز چاپ از سوی وزارت ارشاد صادر می‌شود.»به گفته وی، ممیز موجب ثبت کتاب در اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتابخانه ملی و خانه کتاب می‌شود.

مهمترین نکته قابل توجه نیز این است که در این شرایط حقوق مالکیت معنوی کتاب برای مؤلف یا مترجم محفوظ می‌ماند و با ایجاد حقوق مالکیت معنوی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و وجود قوانین مسئولیت مدنی و مجازات حسب مورد با متخلفان و متجاوزان به این حقوق برخورد می‌کند تا خسارت‌های وارده را جبران کند.

اجرای صحیح اصل ۲۴ قانون اساسی

بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد که تفسیر آن را قانون تعیین می‌کند.

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این اصل بیان می‌دارد: « در راستای اجرای صحیح اصل ۲۴ قانون اساسی،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نظارت بر کم و کیف قبل از چاپ و نشر کتاب و در تمامی مراحل هیأتی متشکل از حداقل ۵ نفر از میان صاحبنظران، شخصیت‌های علمی، دینی و فرهنگی وارد به مسائل کتاب و نشر و امور اجتماعی، سیاسی و تبلیغاتی را انتخاب و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌کند و متناسب با هر رشته تخصصی و کاری، کارگروه‌های متشکل از افراد صاحب نظر به انتخاب شورای فرهنگ عمومی و زیر نظر هیأت مزبور تشکیل می‌شود و آیین نامه‌ها نیز ناظر بر صدور دائمی نشر – مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ۱۳۶۷ – شیوه نامه اجرایی صدور پروانه نشر مصوب ۱۳۷۵ و ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی است. »

وکیل حسنی، در خصوص سیر مراحل نظارتی و حقوقی مجوز چاپ کتاب نیز بیان می‌دارد: دو مسیر قانونی در این باره تعریف شده است که عبارتند از:

۱ – از زمان درخواست چاپ کتاب تا صدور مجوز کتاب

۲ – پس از صدور مجوز چاپ کتاب و ثبت آن در اداره‌های مربوطه از جمله فرهنگ و ارشاداسلامی، کتابخانه ملی و خانه کتاب.

ممیزی، آری یا خیر؟

برخی بر این باورند که وجود ممیزی قبل از چاپ کتاب لزومی ندارد و بهتر است همانند مطبوعات، کتاب‌ها نیز پس از چاپ مورد کارشناسی ممیزان قرارگیرند؛ برخی نیز با وجود ممیزی کتاب از اساس مخالفند در این رابطه دکتر سیدعباس حسینی نیک – حقوقدان و مدیر انتشارات مجد – به خبرنگار ما می‌گوید: « همه افراد جامعه در موقعیت‌های مختلف زندگی برای خود ممیزی‌هایی دارند به عنوان مثال تعیین مدرسه دانش‌آموزان از سوی والدین یا حضور داشتن و یا نداشتن در برخی مهمانی‌ها و مجالس، همگی نشانگر نوعی بهره‌مندی از ممیزی در زندگی عموم مردم است.»

به گفته دکترحسینی همواره در حقوق و علم جامعه‌شناسی اعتقاد بر این است که قانونگذار یک نهاد حکیم و مصلحت‌جو است و قانونی ظالمانه و یکطرفه وضع نمی‌کند. پس باید قانونی در حوزه ممیزی وجود داشته باشد که از اعمال سلیقه و برداشت جناح‌های فکری مختلف در وزارت ارشاد و نهادهای کنترل‌کننده پرهیز شود.

وی می‌افزاید: « روند قانونگذاری باید به‌طور کامل انجام شود، یعنی با بهره‌مندی از دانش و تجربه کارشناسان حوزه کتاب از سوی دولت و مجلس و با همکاری ناشران، حقوقدانان و انجمن‌ها و نهادهای مرتبط، لایحه‌ای با عنوان «قانون جامع نشر» در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و به تصویب برسد. در این شرایط شورای نگهبان، نمایندگان آحاد جامعه و تمامی قومیت‌ها می‌توانند نظرات‌شان را اعلام کرده و در صورت توافق، قانونی جامع، کامل، محکم و لازم‌الاجرا تصویب شود.»

پژوهشگر حقوق مالکیت معنوی، در زمینه اعمال ممیزی قبل یا پس از چاپ نیز بیان می‌دارد: « ممیزی در مطبوعات به دلیل نبود زمان کافی برای کاربرد مطالب، پس از چاپ اعمال می‌شود و قانونگذار از باب اضطرار چاره‌ای ندارد و باید پس از انتشار محاکمه احتمالی را انجام دهد. ولی خوشبختانه در زمینه کتاب همیشه زمان کافی برای بررسی‌های لازم وجود دارد و بهتر است کتاب‌ها قبل از انتشار مجوز دریافت کرده و مجریان قانون قبل از چاپ نظرات خود را اعمال کنند و مجوز به صورت عادلانه صادر شود، ضمن این‌که یکی از فواید ممیزی پیش از چاپ کتاب نیز در این است که با اعمال ممیزی پس از چاپ احتمال تعطیلی مؤسسات انتشاراتی و بیکار شدن ده‌ها نویسنده،‌ مؤلف و شاغل در این مؤسسات وجود دارد و این امر به مصلحت نویسندگان و ناشران نیست.»

سال ۱۳۶۷ ضوابط نشر از سوی نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و در سال ۱۳۸۹ نیز این ضوابط اصلاح شد. به اعتقاد این حقوقدان با این‌که بسیاری از نهادهای رسمی زیرمجموعه این نهاد هستند ولی این امر دلیل موجهی بر طلب کردن ضوابط نشر از یک نهاد غیرقانونگذار نمی‌تواند باشد، ضمن این‌که این ضوابط موجود پاسخگوی تمام مشکلات و زوایای مختلف حوزه نشر نیست و در نهایت ماهیت ضوابط نشر باید به صورت قانون درآید.

کم‌اهمیت‌ترین ممیزی برای کتاب‌های سیاسی

اکثر موارد ممیزی، در زمینه کتاب‌های قومی و ملی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی و سایر زمینه‌ها صورت می‌گیرد.

اما به نظر دکترحسینی کم اهمیت‌ترین ممیزی باید ممیزی کتاب‌های سیاسی باشد، زیرا وجود آزادی سیاسی در کشور اجتناب ناپذیر است و بیان هر نقدی در زمینه سیاست کشور باید آزاد باشد، البته توهین به مقامات عالی سیاسی در هر کشوری ممنوع است ولی ممیزی کتاب‌های علمی و فرهنگی جایگاه بالایی دارد، زیرا کتاب قداست و اعتبار اجتماعی دارد و همه مردم اعتبار ویژه‌ای برای کتاب و بویژه کتاب‌هایی که به بعد علمی پرداخته‌اند قائلند؛ پس‌ نباید با انتشار مطالب غیرصحیح، اعتبار این‌گونه کتاب‌ها را زیر سؤال برد.

 مهسا قوی قلب

ایران