تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۴:۰۴

شهروندان:
اگرچه موضوع «توقیف» در قانون مطبوعات کشور پیش بینی شده است، اما شرایطی که بر اساس آن بتوان یک نشریه را مشمول توقیف دانست، همچنان محل اختلاف است.

«توقیف آخرین راه حل است نه اولین راه حل» این بخشی از سخنان «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران است که چندی پیش در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات بیان کرد؛ سخنانی که به یکی از مسایل گریبانگیر جامعه ی مطبوعاتی اشاره دارد.

روحانی با بیان اینکه بگذاریم میدان قلم و بیان، میدانی باز باشد تا حقایق برای مردم و جامعه تبیین شود، خاطر نشان کرد: ممکن است مطبوعه یا جریده ای خطا کند یا مرتکب اشتباه بزرگ شود، اگر می خواهیم برخورد کنیم، نخستین قدم این است که با نویسنده و مدیرمسوول برخورد کنیم. چرا کل آن رسانه بسته شود و عده یی که در بخش های مختلف کار می کنند، به خاطر خطای یک نفر همه بیکار شوند؟

حقوق مربوط به آزادی مطبوعات و رسانه ها به منظور گردش آزاد اطلاعات، در قوانین بین المللی و قوانین بیشتر کشورها به رسمیت شناخته شده است؛ حقوقی که بر اساس آن نمی توان یک رسانه را به آسانی، طبق روندهای محدود کننده و در برخی موارد سلیقه یی از انجام فعالیت آزاد خبری بازداشت.

طبق اصول و معیارهای قانونی در بیشتر کشورهای توسعه یافته، آزادی مطبوعات و رسانه ها و حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانه ها باید برای تمام مردم به رسمیت شناخته شود.

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بر این امر تاکید دارد که به لحاظ قانونی هر کسی حق ابراز نظر دارد، این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله از جانب دولت ها یا ذی نفعان است. با این همه همچنان می توان شاهد محدودیت آزادی مطبوعات و رسانه ها در گوشه و کنار جهان بود.

توقیف، یکی از رویه های محدودیت زا برای فعالیت آزاد رسانه یی به شمار می رود که در ایران نیز هر از چندگاه در مورد برخی مطبوعات اعمال می شود و به اعتقاد برخی روزنامه نگاران با نفس آزادی مطبوعات در تضاد است.

اما حتی اگر موضوع توقیف را به عنوان روندی قانونی که در قوانین موضوعه ی مربوط به مطبوعات کشور آمده است بپذیریم، باز هم انتقادی وجود دارد که نمی توان از آن چشم پوشید و آن انتقاد به برداشت های مختلف از یک مطلب است؛ به گونه یی که یک گزارش یا یک مقاله می تواند طبق نظر یک شخص مغایر با قانون باشد و از دیدگاه شخص دیگر هیچ تضادی با قانون نداشته باشد.

امکان تفسیرها و برداشت هایی ناصحیح از یک مقاله یا گزارش درج شده در یک نشریه که ممکن است کار آن نشریه را به توقیف و تعطیلی بکشاند چراغ زردی است که همواره در ارتباط با قضاوت درباره ی فعالیت یک نشریه وجود دارد؛ این مساله است که گاهی دست نشریات و روزنامه نگاران را با وجود قانون های حمایتی از آنها می بندد و روزنامه نگاران را با سردرگمی رو به رو می سازد.

اینجاست که اهمیت وجود رویه ی قانونی و قضایی مشخص و یکسان در قبال نشریه ها از تمام طیف ها و گروه ها حس می شود؛ رویه یی که بر اساس آن قانون و دستگاه قضاوت در یک کشور برخورد مشابهی با نشریه های مختلف داشته باشند و رویکرد مسوولان امر به گونه یی نباشد که صاحبان قلم و رسانه را که رسالت اصلی شان روشنگری و بازتاباندن دلسوزانه ی حقایق است از فعالیت حرفه یی خود دلسرد کند و روزنامه را به عنصری گناهکار و درگیر که همواره در جدال و کشمکش به سر می برد، تبدیل کند.

در این مسیر مسوولیت نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه ی قضاییه اهمیت برجسته یی می یابد؛ نظارت و توجهی که چشم امید بسیاری از روزنامه نگاران به آن بسته شده است.

توقیف مطبوعات در ایران طبق تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات و به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مطبوعات انجام می گیرد؛ هیاتی که تاکنون روزنامه ها و نشریه های زیادی در ایران بنابر صلاحدید آن توقیف یا بسته شده اند.

همزمان اما در دو ماده از فصل سوم قانون مطبوعات ایران تصریح شده است که «در ایران مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادهای سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسوولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند و همچنین هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب و یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد.»

در ادامه ی این گزارش موضوع توقیف مطبوعات در گفت و گو با فعالان عرصه ی رسانه بررسی شده است.

«کامبیز نوروزی» روزنامه نگار و دبیر کمیته ی حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران، «محمد صادق جوادی حصار» مدیر مسوول روزنامه ی توقیف شده ی «توس» در سال ۱۳۷۷ و «کاظم انبارلویی» مدیر مسوول روزنامه ی «رسالت» سه تن از روزنامه نگارانی هستند که در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، ضمن مطرح کردن دیدگاه های خود نسبت به مساله ی توقیف مطبوعات، به پرسش های مختلف در این زمینه پاسخ دادند.

نگاه های متعارض به توقیف مطبوعات

توقیف مطبوعات اهرمی است که یک روزنامه یا نشریه را از فعالیت آزادانه باز می دارد و در قانون مطبوعات ایران نیز پیش بینی شده است.

در همین ارتباط در اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.»

با وجود قوانینی که دایره ی فعالیت مطبوعات در کشور را مشخص می سازد، اگر بستر موجود به گونه یی باشد که امکان استفاده ی ابزاری از این قانون را برای تصمیم گیرانی که طبق برداشت و سلیقه ی شخصی خود عمل می کنند فراهم سازد، امکان اشتباه در حکمی که برای توقیف یا تعطیلی یک روزنامه یا نشریه صادر می شود، وجود خواهد داشت.

از این رو است که بسیاری از روزنامه نگاران نگاه خوشبینانه یی به توقیف ندارند و آن را راهکار درستی نمی دانند و خواهان توجه بیشتر مسوولان در این زمینه هستند؛ چراکه از نظر آنها تفسیرهای گوناگون از یک مطلب می تواند دست متولیان امر نظارت بر مطبوعات را در تنگ ساختن دایره ی فعالیت رسانه ها باز گذارد.

در همین زمینه «کامبیز نوروزی» دبیر کمیته ی حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران، روش توقیف مطبوعات برای برخورد با تخلفات مطبوعاتی را با مقتضیات فعالیت رسانه یی و نیز با مبانی حقوق رسانه چندان سازگار نمی داند.

وی در توضیح این مطلب در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: به هر حال آزادی رسانه یک امر شناخته شده در قانون اساسی است. یکی از مقتضیات ذاتی اصل آزادی مطبوعات، حقی است که از آن به عنوان حق استمرار رسانه یاد می شود و توقیف مطبوعات با این اصل سازگار نیست؛ به خصوص آنکه هم موارد توقیف زیاد باشد و هم تشریفات قانونی توقیف خیلی ساده و اداری انجام شود.

این حقوقدان در تکمیل سخنان خود افزود: به طور خاص می شود از تبصره ی «ماده ۱۲» قانون مطبوعات نام برد. طبق این تبصره هیات نظارت بر مطبوعات به سادگی می تواند یک نشریه را ببندد. این شیوه ی توقیف که در قانون مطبوعات پیش بینی شده است به اعتقاد من با مبانی و اصول حق آزادی مطبوعات ناسازگار است.

کاظم انبارلویی مدیر مسوول روزنامه ی رسالت اما توقیف یک روزنامه در صورت تخلف آن را جایز می داند.

وی در این خصوص به ایرنا گفت: در قانون مطبوعات حدود و صغور آزادی مطبوعات مشخص است. مطبوعات نباید دروغ بگویند، تهمت بزنند، تشویش اذهان عمومی یا اهانت کنند.

به باور انبارلویی در برخی موارد روزنامه ها از روی عمد دست به انتشار مطلب هایی می زنند که توقیف شوند. وی در توضیح این ادعا افزود: این روزنامه ها در داخل ماموریت دارند که بر شمار توقیف مطبوعات بیافزایند تا شاخص نقض حقوق بشر در ایران را در مجامع جهانی بالا ببرند.

به اعتقاد انبارلویی ماموریت برخی روزنامه ها تبلیغ و ترویج لیبرالیسم، نمادهای غربی و اشکال الحادی مدرنیسم در کشور در رویارویی با اسلام است که در ایران دستگاه قضا و دستگاه نظارت بر مطبوعات با آن برخورد می کند.

اولین اشتباه نباید آخرین اشتباه باشد

از آنجا که روزنامه نگاری و کار در مطبوعات را هرگز نمی توان به دور از خطا و اشتباه دانست، باید پذیرفت که وقوع اشتباه در نشریات مختلف امری غیر قابل انکار است.

انتشار مطلبی غیرواقعی که با حقیقت منطبق نباشد، یکی از موارد خطا در نشریات است که البته همیشه نمی تواند از روی عمد و غرض صورت گرفته باشد.

بنابراین اگر بپذیریم که خطا در کار روزنامه نگاران و نویسندگان نشریات که همه روزه موظف به پردازش انبوهی از اطلاعات از جای جای جهان با سرعتی بالا که لازمه ی کار روزنامه نگاری است هستند، امری غیر قابل اجتناب است، شاید از شدت برخوردهای سختگیرانه با نشریات کاسته شود.

در این ارتباط محمد صادق جوادی حصار روزنامه نگار و مدیر مسوول روزنامه ی توقیف شده ی توس در گفت و گو با ایرنا گفت: اگر فردی خاطی بود باید او را به خاطر اشتباهش مورد بازخواست و قضاوت قرار دهند نه اینکه به خاطر مقاله یی که گاهی به اشتباه درج می شود، کل مجموعه ی روزنامه ی توقیف یا تعطیل شود.

وی افزود: گاهی نویسنده ی یک مطلب یا مجموعه ی روزنامه، غرض و عمدی از چاپ آن مطلب آنگونه که قاضی یا برخی مخاطبان برداشت می کنند ندارد.

جوادی حصار در ادامه با اشاره به ضرب المثلی عربی که در آن از داغ کردن و سوزاندن به عنوان آخرین دوای یک درد یاد می شود، اظهار داشت: اکنون اما در برخورد با مطبوعات در ایران از سوزاندن و داغ کردن به عنوان اولین دوا استفاده می کنند و این خوب نیست؛ آخرین دوا باید بستن یک نشریه باشد.

به گفته ی این روزنامه نگار اصلاح طلب متاسفانه این روش چند سالی است که معمول شده و چون تجربه نشان داده است که روش توقیف هزینه ی چندانی هم ندارد از نگاه برخی راه بهتری است که مطبوعات را با تهدید به بستن مجبور به خودسانسوری کنیم.

به باور جوادی حصار، وقتی یک روزنامه نگار احساس کند که اولین اشتباه آخرین اشتباه او خواهد بود و بعد از اولین اشتباه روزنامه ی او بسته یا برای مدتی توقیف خواهد شد، قدرت ریسک در روزنامه نگاری و بی باکی خود را در بیان از دست می دهد؛ این در حالی است که روزنامه نگار باید بتواند به راحتی و فراغت بال آنچه را که احساس می کند وظیفه ی ملی ، میهنی و عقیدتی اش است، انجام دهد.

کامبیز نوروزی هم در ادامه ی گفت و گو با ایرنا از نگاهی حقوقی به توضیح این مطلب پرداخت و گفت: به طور اصولی و از نظر تحلیل جرم شناسانه، جرایم مطبوعاتی باید در زمره ی جرایم غیر عمد قرار گیرند.

این روزنامه نگار حقوقدان افزود: اکنون اما اینطور نیست چراکه تخلف های مطبوعاتی طبق قانون مطبوعات به عنوان جرم تلقی می شوند و حتی در عمل نیز دستگاه های مرتبط از جمله هیات نظارت بر مطبوعات و دادگستری به این نکته توجه نمی کنند که به طور اساسی عنصر عمد در رفتار نشریه یی که متهم به تخلف است وجود داشته یا نداشته است.

به گفته ی نوروزی در مباحث جرم شناسی دسته یی از جرایم وجود دارد که ناشی از ذات و طبیعت یکسری مشاغل است؛ چراکه بعضی از مشاغل وجود دارد که خطر و امکان اشتباه در آنها ذاتی و اجتناب ناپذیر است و روزنامه نگاری در زمره ی این مشاغل قرار می گیرد.

نتایج توقیف یک نشریه

توقیف یک نشریه یا روزنامه در کنار بازتابی که در افکار عمومی و عرصه ی فرهنگی و مطبوعاتی کشور ایجاد می کند، در صورتی که سختگیرانه و با نگاهی حداقلی اعمال شود، به نظر می رسد نتایج ناخوشایندی را به همراه داشته باشد.

توقیف گاهی ممکن است به دلسردی، بی تفاوتی و بی توجهی روزنامه نگاران منجر شود و گاه نیز روزنامه نگار را وادار سازد تا سخن و عقیده ی خود را از طریق کانال های دیگری که شاید غیر قانونی نیز تلقی شوند، مطرح سازد. اینجاست که ممکن است شرایط برای برخی گروه ها و تفکرهای سیاسی برای بهره برداری به نفع خود نیز فراهم آید.

محمد صادق جوادی حصار در ارتباط با آسیب های ناشی از توقیف معتقد است: زمانی که یک روزنامه نگار به مرز خودسانسوری می رسد، دچار چند آفت جدی خواهد شد.

به گفته ی وی یکی از آفت های مهم توقیف، از دست رفتن انگیزه ی شخصیت ها و چهره های موثر و مفید در عرصه ی روزنامه نگاری خواهد بود؛ چراکه وقتی یک شخص احساس کند در جایی دیگر می تواند هم منفعت اقتصادی داشته باشد و هم شهرت سیاسی و فرهنگی، ترجیح می دهد در آن حوزه بیشتر سرمایه گذاری کند تا اینکه در روزنامه یا هفته نامه کار کند و بعد از مدتی هم با ورشکستگی اقتصادی و فرهنگی رو به رو شود.

خود قهرمان سازی برخی نشریه ها از جمله ی دیگر آفت هایی است که جوادی حصار از آن به عنوان یکی از نتایج منفی توقیف مطبوعات یاد کرد.

وی در این زمینه گفت: بعضی از نشریه ها در مرحله یی به سمت خود قهرمان سازی حرکت می کنند یعنی کاری می کنند که هر چند وقت یک بار مورد عتاب و خطاب قرار بگیرند و به این ترتیب مورد توجه واقع شوند.

به اعتقاد جوادی حصار، متاسفانه موضوع توقیف، تیغ دو دمی شده است که بعضی از نشریه ها که هیچ امتیازی نسبت به نشریه های دیگر ندارند، تنها مخالف بودن نهادهای حاکم با خود را برای خود نوعی امتیاز تلقی کنند.

کامبیز نوروزی اما روزنامه نگاران را گروهی تثبیت شده در بستر فرهنگی و اجتماعی ایران می داند و با وجود چالش هایی که گاه و بی گاه در مسیر فعالیت آنها ایجاد می شود، نگرانی چندانی در این زمینه ندارد.

این روزنامه نگار در این خصوص به ایرنا گفت: شرایط دشوار است، اما از اینکه شرایط برای روزنامه نگاران خیلی بسته شود نگرانی چندانی ندارم؛ زیرا فضای رسانه یی در ایران غلبه دارد و اینک رسانه ها و فعالان رسانه یی اعم از روزنامه نگاران و مدیران مسوول چه در روزنامه ها چه در خبرگزاری ها و دیگر مطبوعات توانسته اند خودشان را در جامعه تثبیت کنند.

وی در این ارتباط افزود: برای هیچ فرد یا جریان سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی که می خواهد در عرصه ی عمومی حاضر باشد زندگی بدون رسانه ممکن نیست؛ این نخستین چیزی است که به نظر من در جامعه ی امروز ایران اتفاق افتاده است. به همین دلیل است که حتی آن دسته از گروه ها و سلیقه های سیاسی و اجتماعی که چندان نگاه خوشی به آزادی مطبوعات ندارند، خودشان روزنامه و سایت دارند و همین به توسعه ی فضای رسانه یی کمک می کند. این به نظر من نشانه ی آن است که گردش اطلاعات در جامعه نه به عنوان یک کار لوکس و تظاهری بلکه به عنوان یک حقیقت پذیرفته شده است که نمی توان آن را کنار گذاشت.

نوروزی تجربه ی روزنامه نگاران ایرانی را عامل دیگری می داند که آنها را از گزند بسیاری از سخت گیری ها در امان نگه می دارد.

به اعتقاد وی روزنامه نگاری امروز ایران حداقل تجربه ی بیست سال فعالیت مطبوعاتی را با خود دارد و اگرچه از اوایل دهه ی هفتاد تا به امروز، یعنی از آغاز روزنامه نگاری نوین در ایران این حرفه با فراز و فرودهایی همراه بوده، اما همچنان ادامه پیدا کرده است.

وی در همین چارچوب یادآور شد: روزنامه نگاری نوین ایران تقریبا امروزه با خیلی از رمز و رموز کار آشنا شده و می داند کجا، چه وقت و چگونه بنویسد که هم سخنش را گفته باشد و هم توانسته باشد از آنچه بعضی از آن با تعبیر «خط قرمز» یاد می کنند، تخطی نکرده باشد.

راه های جایگزین توقیف

اگر چه توقیف در قانون مطبوعات کشوری آمده و تاکنون در بسیاری از موارد نیز اعمال شده است، اما به عقیده ی برخی روزنامه نگاران می توان راه های جایگزینی برای آن در نظر گرفت تا هر چه بیشتر فضای سیاسی و مطبوعاتی کشور را به سمت تعامل و تساهل پیش برد.

محمد صادق جوادی حصار بازگشت به قوانین قدیم را یکی از راهکارهایی می داند که می تواند جایگزین توقیف مطبوعات شود.

وی در ادامه ی گفت و گو با ایرنا گفت: در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۸ پیش بینی شده بود، اگر یک روزنامه یا جریده یی علیه شخص یا نهادی مطلبی نوشت که در آن حقی ضایع شده بود، به فرد یا نهاد مورد نظر این اجازه داده شود که در باره ی مطلبی که علیه آنها نوشته شده تا دو برابر آن در همان روزنامه و در همان صفحه توضیح دهند و روزنامه ی متخلف هم موظف است که آن توضیح را چاپ کند.

به باور جوادی حصار این بهترین نوع پیشگیری از وقوع تخلف در روزنامه ها و بهترین تنبیه برای روزنامه ی خاطی بود و از این طریق راه مراجعه به دادستانی و دادگاه بسته می شد و قضاوت به افکار عمومی به عنوان بهترین قاضی سپرده می شد.

جوادی حصار یکی دیگر از راه های جایگزین برای توقیف را بازخواست نویسنده و روزنامه نگار خاطی و نه توقیف و بسته شدن کل مجموعه ی روزنامه دانست.

کامبیز نوروزی هم در ادامه ی گفت و گو با ایرنا از جایگزین های دیگری برای توقیف در برخورد با مطبوعاتی که مرتکب اشتباه یا تخلف می شوند یاد کرد و گفت: اگر ما مساله ی تخلف مطبوعاتی را از زاویه ی غیر عمد بنگریم، به این نتیجه می رسیم که با تخلف مطبوعات نباید به عنوان جرم برخورد شود، بلکه این مساله را باید از زوایه ی مسوولیت مدنی تحلیل کرد و بر اساس اصول مسوولیت مدنی نشریه موظف است به شکل لازم جبران خسارت کند که این جبران می تواند از راه های مختلف از جمله انتشار جوابیه ی لازم در همان نشریه که اکنون هم در قانون مطبوعات پیش بینی شده است یا پرداخت جزای نقدی به عنوان حداکثر جبران خسارت باشد.

جمع بندی

اهمیت آزادی مطبوعات تا جایی است که همواره مورد توجه فعالان حقوق بشر و مدافعان آزادی بیان در گوشه و کنار جهان بوده است.

آزادی مطبوعات در گفتار و نوشتار تا حدی برای روزنامه نگاران حیاتی است که بسیاری از آنان در راه رسیدن به آن جان خود را فدا کرده اند؛ چراکه حیات و پویایی یک جامعه در گردش آزاد اطلاعات و بازگویی حقایق است؛ حقایقی که بیان آنها با زبان های مختلف از جدی تا طنز می تواند به پالایش جامعه، اقتصاد و سیاست کمک رساند.

تحقق این امر اما مستلزم آزادی روزنامه نگار برای انجام فعالیت سالم روزنامه نگاری است؛ فعالیتی دلسوزانه و به دور از غرض ورزی و شخصی نگری که بتواند چراغ راه مردم و مسوولان در عرصه های مختلف سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد.

از این رو است که می توان ادعا کرد توقیف، سازگاری چندانی با امر روزنامه نگاری ندارد و برای حل چالش های موجود در عرصه ی مطبوعات می توان راهکارهای دیگری را جایگزین توقیف کرد؛ راهکارهایی که ضمن برطرف ساختن نگرانی در میان اصحاب قلم و رسانه آنها را در قبال مطلبی که منتشر می کنند، نه فقط بیکار، بلکه پاسخگو و مسوول سازد.

مهتاب افشین نسب – ایرنا