گردش ۵ میلیارد دلاری قاچاق سوخت
شهروندان:
یکی از معضلات و چالش‌های اصلی کشورمان در موضوع حامل‌های انرژی، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه است که علت عمده آن را کارشناسان و مسوولان دولتی اختلاف فاحش قیمت سوخت در داخل و خارج عنوان می‌کنند امری که در 3 سال گذشته قرار بود با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای طرح‌هایی همچون معیشت اقتصادی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنترل شده و یا روال کاهش به خود گیرد.
اما موضوعی که قابل توجه است روال کاهشی و مجددا افزایش آمار قاچاق سوخت در مرزهای خشکی و دریایی در این سال‌هاست. کمی بعد از اجرای فاز نخست هدفمند کردن یارانه‌ها منابع دولتی از کاهش چشمگیر قاچاق سوخت به کشورهای همسایه خبر می‌دادند امری که نگاه همگان را به اجرای موفق کارت‌های سوخت و هدفمندی یارانه‌ها سوق می‌داد اما کمی بعد روال کاهشی دوباره رو به صعود گذاشت و مجددا مرزهای کشور شاهد شوتی‌های قاچاق سوخت و قاطر‌هایی بودند که با بار گازوییل و بنزین کوهستان‌ها و بیابان‌های اطراف ایران را به قصد مرزهای همسایه طی می‌کردند.
بر اساس آمارهای غیررسمی، روزانه بیش از پنج میلیون لیتر سوخت از کشور به صورت غیرقانونی، قاچاق و بخش اعظمی از نیاز کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان از مرزهای آذربایجان غربی، کردستان، خراسان، سیستان و بلوچستان و سایر مرزها تامین می‌شود.
افزایش فزاینده قاچاق سوخت از مرزهای کشور که معلول تفاوت فاحش قیمت سوخت در ایران با کشورهای همجوار است، علاوه بر ضربات شدیدی که بر پیکره اقتصاد منطقه و کشور وارد می‌سازد، زمینه‌ساز ایجاد یک بحران کاذب و خطرات ناشی از آن است. واقعیت امر این است که عمده مشکلات موجود در ساختار اداری، عدم شفافیت مسوولیت‌های دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط است و در موارد مشخص هم برخی مسوولان سعی دارند فعالیت و نوع عملکرد دستگاه متبوع خود را بی‌عیب و نقص نشان دهند.
سهم ۶۰ هزار بشکه‌یی قاچاق روزانه گازوییل به افغانستان و پاکستان
در این رابطه همواره اعداد و ارقامی از سوی منابع رسمی و غیررسمی اعلام می‌شود که معمولا از جمع آنها می‌توان به عدد موثق قاچاق سوخت رسید امری که این بار در مورد افغانستان و پاکستان از سوی آژانس بین‌المللی انرژی روزانه ۶۰ هزار بشکه گازوییل عنوان شده است. این موسسه از قیمت ۱۰ برابری گازوییل در پاکستان نسبت به ایران خبر داده و اعلام کرده است: «پرداخت یارانه به سوخت‌های فسیلی در بازارهای نوظهور، هر سال بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار خرج روی دست دولت‌ها می‌گذارد و یکی از عوامل اصلی تغییرات آب و هوایی است.»
البته علیرضا بیات، معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان‌ها و استان‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان دستگاه متولی مبارزه با قاچاق در کشور این موضوع را کمی بسط داده و در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد آمارهای موثق سالانه قاچاق سوخت می‌گوید: «سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار قاچاق سوخت از منابع استراتژیک کشور انجام می‌شود که بسیار نگران‌کننده است که برای مبارزه با این امر در حال حاضر تیم متخصصی در ستاد قاچاق کالا و ارز و وزارت نفت مشغول برنامه‌ریزی برای حل این معضل هستند و وزیر محترم نفت در تلاش برای حل آن است.»
وی با نگاهی انتقادی به برخی برنامه‌ریزی‌ها ادامه می‌دهد: «شاید این نکته به راحتی از نظرها و برنامه‌ریزی‌ها پنهان شده اما کافی است بدانیم اگر ۲۰ درصد سهمیه‌ها واقعی شوند، روزانه تا ۲۰ میلیون لیتر صرفا نفت گاز مدیریت خواهد شد و تا حدود زیادی قاچاق سوخت منتفی می‌شود، هرچند باید قیمت‌ها واقعی شود. البته باید این مساله را در نظر بگیریم که برخی مسائل در سال ۹۲ موجب شد تا موضوع قاچاق در برخی موارد، رونق قابل‌توجهی یابد.»
بیات در توضیح این اظهارنظر خود می‌گوید: «برای مثال موضوع ممنوعیت واردات اقلام مختلف کالاها در سال ۹۲ مطرح و واردات حدود ۱۸۸۰ قلم کالا در سال ۹۲ ممنوع و همچنین محدودیت‌هایی در واردات برخی کالاها نیز اعمال شد. لذا به دلیل اینکه نیاز جامعه از مسیر قانونی تامین نشد، دو حالت اتفاق افتاد؛ یا واردات این کالا به سمت معافیت‌ها شیب پیدا کرد یا با شیوه‌های جدید قاچاق روبه‌رو شدیم. مساله دیگری که بی‌ربط به موضوع قاچاق و مخصوصا قاچاق سوخت نبود بحث بازار ارز است که تاثیر مستقیمی بر بازار قاچاق داشت. وجود انواع مجوزها و هزینه‌های تجارت قانونمند که البته اغلب آن برای واحدهای تولیدی است نیز موضوع موثر دیگر بر قاچاق است.»
وی به آمارهای موجود از کشفیات قاچاق نیز اشاره کرده و می‌گوید: «بر اساس آمار موجود طی سال ۹۲ قریب به ۸۰ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی توسط یگان‌های انتظامی و مرزبانی در مرزها و مبادی غیررسمی کشور کشف شد. همچنین طی این مدت تعداد ۱۳۰ پرونده صادراتی با وزن تقریبی ۶۰ هزار تن به عنوان قاچاق، مورد رسیدگی قرار گرفت. بر اساس دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرجع تشخیص فرآورده‌های نفتی قاچاق، کارگروه فنی سازمان ملی استاندارد است که با نظارت ستاد تشکیل شده و به پرونده‌های صادراتی نفتی رسیدگی می‌کند.»
بیات نیز همچون اغلب کارشناسان و مسوولان دولتی تفاوت قیمت را عامل اصلی قاچاق ذکر می‌کند و معتقد است: «مهم‌ترین دلیل قاچاق سوخت از ایران به سایر کشورها وجود اختلاف فاحش قیمت بین فرآورده‌های یارانه‌یی عرضه شده در داخل کشور با قیمت فرآورده در سایر کشورها است. به طور مثال، قیمت هر لیتر فرآورده نفت گاز در کشور ترکیه بین ۶ تا ۷ هزار تومان است که این اختلاف شدید جاذبه بسیار بالایی برای قاچاق سوخت به این کشور را به وجود آورده است. از طرف دیگر ناکارآمدی نظام توزیع سهمیه‌های سوخت یارانه‌یی و انحرافات گسترده سهمیه موجود در کارت‌های هوشمند سوخت، مهم‌ترین منبع تامین سوخت قاچاق در کشور به شمار می‌رود.»
به گفته وی «در حال حاضر، بیشترین قاچاق سوخت در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان صورت می‌گیرد.»
وعده کاهش ۵۰ درصدی قاچاق سوخت
هرچند که هیچ یک از مسوولان دولتی موضوع دست‌های پنهان در قاچاق سوخت را رد نمی‌کنند اما هیچ یک بر این موضوع صحه نیز نمی‌گذارند. در حال حاضر حجم قاچاق سوخت در برخی مناطق همچون قشم به عنوان مراکز اصلی قاچاق سوخت نشان می‌دهد که تویوتا شوتی‌ها (وانت‌های تویوتا که برای حمل سوخت قاچاق استفاده می?شود) که در مرزها کار انتقال سوخت را انجام می‌دهند حجم کانتینری را جابه‌جا می‌کنند که اصلا به خرید سوخت از جایگاه‌های توزیع بازنمی‌گردد و نشان از اتصال این قاچاقچیان با مراکز توزیع مثل پالایشگاه‌ها دارد یا موضوع کشف چندباره خطوط لوله انتقال سوخت از برخی مراکز توزیع که از سوی منابع دولتی موثق اعلام شد، موجب نشد تا هیچ‌یک از نهادهای موظف در این موضوع به فکر برملا کردن دست‌های پنهان در قاچاق سوخت برآیند امری که بیات، معاون پیشگیری ستاد قاچاق کالا و ارز سعی دارد آن را نه رد و نه تایید می‌کند، ولی می‌گوید: «احتمال قاچاق مستقیم از پالایشگاه بسیار کم است اما بخش قابل‌توجهی از فرآورده‌های غیرمرتبط با جایگاه‌ها، مربوط به سهمیه‌بگیران عمده است که مستقیما از شرکت پخش حواله سوخت سهمیه‌یی دریافت می‌کنند. به این جهت از جمله برنامه‌های مهم ستاد در سال ۹۳ اصلاح و بهینه‌سازی نظام توزیع سهمیه‌های نفتی، استانداردسازی مصارف انرژی (در بخش سهمیه‌بگیران عمده) و همچنین ساماندهی کارت‌های هوشمند سوخت است به این جهت پیش‌بینی می‌شود در صورت تحقق برنامه‌های یادشده، حجم قاچاق سوخت از مبادی غیررسمی تا ۵۰ درصد کاهش یابد.»
در عین حال در تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی به موضوع یارانه‌های سوخت اشاره شده است و در آن آمده است: «بیشترین یارانه برای سوخت‌های فسیلی در خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیا و بخش‌هایی از امریکای لاتین پرداخت می‌شود. در سال ۲۰۱۲، سه‌چهارم کل یارانه‌های مصرف سوخت فسیلی را کشورهای صادرکننده انرژی پرداخت کرده‌اند و سهم اعضای اوپک بیش از نصف کل یارانه‌های پرداختی جهان بوده است. میزان یارانه‌های پرداختی به سوخت فسیلی در ونزوئلا طی سال ۲۰۱۲ بالغ بر۸۲ میلیارد دلار، در لیبی ۸۰ میلیارد دلار، در عربستان ۷۹ میلیارد دلار و در ایران ۷۴ میلیارد دلار بوده است.»
یارانه پرداختی در عراق و الجزایر ۶۵ درصد هزینه برق و سوخت را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که نرخ متوسط یارانه پرداختی در هند ۱۸ درصد و در چین تنها ۳ درصد است. از نظر پرداخت نقدی، کشورهای ایران، عربستان و روسیه که همگی تولیدکنندگان عمده نفت هستند، بیشترین یارانه را در جهان پرداخت می‌کنند. مجموع یارانه پرداخت شده در این سه کشور در سال ۲۰۱۲، ۱۸۰ میلیارد دلار بوده است.
در سپتامبر ۲۰۰۹، رهبران بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان در نشست گروه ۲۰ در پتزبورگ خود را متعهد کردند تا در میان‌مدت به پرداخت یارانه‌های سوخت ناکارآمد پایان دهند.
به این جهت حذف یارانه‌های پرداختی به نفت، گاز و برق و متناسب کردن قیمت آنها با شاخص‌های بین‌المللی موجب کاهش تقاضا برای انرژی به میزان ۵ درصد و پایین آمدن ۲ میلیارد تنی انتشار گاز دی‌اکسید کربن تا سال ۲۰۲۰ خواهد شد. به این ترتیب افزایش قیمت بنزین و سوخت دیزل و نفت سفید به سطح قیمت‌های جهانی تا پایان دهه کنونی روزانه ۷/۴ میلیون بشکه از مصرف را خواهد کاست. به علاوه، پرداخت یارانه به سوخت، موجب افزایش روند قاچاق سوخت می‌شود. قیمت پایین ۱۲ سنت برای هر لیتر سوخت دیزل در ایران در مقایسه با قیمت یک دلار و ۲۰ سنتی آن در پاکستان موجب شده است که روزانه ۶۰ هزار بشکه سوخت دیزل از ایران به پاکستان و افغانستان قاچاق شود.
نرگس رسولی
اعتماد
