تاریخ انتشار : جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۹:۲۲

شهروندان:
سخنگوی اسبق قوه قضاییه تصویب ماده یک طرح جرم سیاسی در مورد تشویش اذهان عمومی را دارای ابهام دانست.

حسین میرمحمد صادقی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه اصل در دستور کار مجلس قرار گرفتن تعریف جرم سیاسی بعد از مدتها نکته مثبتی است ،گفت : تعریف جرم سیاسی هم طبق متمم قانون اساسی مشروطیت و هم طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جز وظایف قانونگذار عادی است و این وظیفه نه قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب جامه عمل نپوشیده و عملا مجرمان سیاسی بر خلاف مجرمان مطبوعاتی امکان استفاده از هیات منصفه را نیافته اند بنابراین اقدام به رفع این خلا کار مثبتی است.

وی در ادامه افزود: البته در ماده یک این طرح چند اشکال به ذهن میرسد اول اینکه برخی از عبارات مثل تشویش اذهان عمومی دارای ابهام است. دوم اینکه انگیزه مورد اشاره در این ماده و اینکه مرتکب باید دارای انگیزه اصلاح امور کشور باشد ،ممکن است به این معنا تعبیر شود که قاضی باید این انگیزه را کشف کند تا بتواند مرتکب را از حضور هیات منصفه برخوردار کند.

سخنگوی اسبق قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه براساس چه ملاک هایی انگیزه اصلاحی در مرتکب قابل کشف باشد با توجه به اینکه انگیزه امری ذهنی است، چندان روشن نیست. بنابراین راه صحیح تر این است که بعضی از جرائمی که علی الاصول مرتکب آن دارای انگیزه اصلاحی می باشد برگزیده شده و درزمره جرائم سیاسی محسوب شود نه اینکه احراز انگیزه اصلاحی به عنوان شرطی برای سیاسی محسوب کردن جرم لحاظ شود و در نتیجه این احتمال وجود داشته باشد که یک قاضی این انگیزه را در مرتکب موجود دانسته و قاضی دیگری در مواجهه با مرتکب دیگری با ادله مشابه به استناد نبودن انگیزه اصلاحی جرم را فاقد وصف سیاسی بداند.

میر محمد صادقی در پایان اظهار داشت: اشکال سومی که در این ماده به نظر می رسد آن است که تشخیص اینکه عملی برای مقابله با اصل نظام ارتکاب یافته است کار آسانی نمی باشد. بنابراین مستثنی کردن این افراد از امتیازات مجرم سیاسی که مهمترین آن حضور هیات منصفه است ،نکته قابل بحثی است.