جابه‌جایی روستا به قلب مناطق حفاظت شده
شهروندان:
منطقه حفاظت‌شده جنگلی هلن در استان چهارمحال و بختیاری که تاکنون با قطع درخت و تولید زغال دست و پنجه نرم می‌کرد حالا با خطری جدی‌تر روبه‌رو است. 60 هکتار از این منطقه حفاظت شده بکر جنگلی قرار است میزبان روستای رحیم‌آباد باشد که در حاشیه جنگل با خطر رانش زمین روبه‌رو است.
براساس این گزارش طرح جابه‌جایی این روستا به نزدیکی شهر اردل از سال ۱۳۸۴ مطرح بوده اما حالا ستاد بحران استان تصمیم گرفته که روستا را به درون جنگل‌های حفاظت شده هلن ببرد.
هومان خاکپور، نویسنده وب‌سایت دیده‌بان طبیعت بختیاری در این باره می‌گوید: «متاسفانه طراحی بسیاری از پروژه‌های عمرانی ما به شکلی است که راه به همین هفت درصد اراضی و رویشگاه‌های جنگلی باقیمانده کشور پیدا می‌کند. منطقه حفاظت شده هلن اکنون یکی از مناطق بسیار حساس و شکننده است که قطع درخت و تولید زغال آن را به وضعیتی بحرانی کشانده است. کل منطقه بافت زمین‌شناسی مشابهی دارد و روستای رحیم آباد که اکنون به این وضعیت رسیده نیز ناشی از قطع کامل و یکسره جنگل‌های اطراف روستا و لختی زمین‌های آن است که بحث لغزش زمین را تشدید کرده است.»
گزینه‌های مختلفی برای جابه‌جایی روستا مطرح بوده که به گفته خاکپور بدترین گزینه ممکن در دستور کار قرار گرفته است: «نه فقط ۶۰ هکتار جنگل باید قطع شود بلکه از آنجا که مردم روستا معیشت و درآمد پایداری ندارند خود روستا کانون تهدید برای منطقه خواهد بود به شکلی که باید در کل منطقه حفاظت شده شاهد زراعت و قطع جنگل و زغال‌گیری باشیم.»
این در حالی است که فاصله روستا با شهر اردل کمتر از ۲۰ کیلومتر بوده و بسیاری از ساکنان روستا به دلیل نبود شرایط اشتغال از روستا به شهر مهاجرت کرده‌اند و اکنون تنها ۳۸ خانوار در روستا باقی‌مانده‌اند که آنها نیز زیر پوشش کمیته امداد هستند. آن‌گونه که خاکپور به «اعتماد» می‌گوید: «می‌شد از ظرفیت نهادهای حمایتی استفاده کرد و در کنار شهر اردل این جمعیت کوچک را جا داد و تنها چیزی که نیاز بود فعالیت‌های نرم‌افزاری و توجیهات اجتماعی بود. روستاهای مجاور رحیم‌آباد که تنها دو، سه کیلومتر با آن فاصله دارند هم ظرفیت پذیرش این جمعیت را داشتند اما راحت‌ترین کار، بردن این جمعیت به داخل جنگل است که هم از نظر قوانین سازمان جنگل‌ها و هم از نظر قوانین سازمان محیط زیست واگذاری این اراضی ممنوع است و غیرقانونی به شمار می‌رود.»
هر دو نهاد یادشده در جلساتی که تاکنون برگزار شده مخالفت خود را اعلام کرده‌اند با این حال بنیاد مسکن و ستاد مدیریت بحران استان به اجرای این پروژه عزم کرده‌اند. البته آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند استانداری احتمالا در جریان ماوقع نبوده است چرا که شخص استاندار اگر به ماجرا وارد شده بود حتما با چنین اقدامی مخالفت می‌کرد و اجازه این جابه‌جایی غیرقانونی را نمی‌داد.مدیر کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز غیرقانونی بودن این اقدام را تایید می‌کند و به خبرنگار «اعتماد» می‌گوید: «درست است که روستای رحیم‌آباد از دهستان مشایخ بخش ناغان شرایط رانشی دارد اما انتقال آن به اراضی جنگلی هلن کاملا غیرقانونی است. طبق تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها هرگونه واگذاری مناطق تحت حفاظت ممنوع است و هرگونه تخریب در مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست نیز منع قانونی دارد.»
دکتر سعید یوسف‌پور تاکید می‌کند: «تذکر داده‌ایم که به لحاظ قانونی امکان واگذاری این اراضی به بنیاد مسکن را نداریم مگر اینکه که شورای عالی حفاظت از محیط زیست مرز منطقه حفاظت شده را جا به جا کند که در آن صورت ما به تصمیم‌های بالادستی تمکین خواهیم کرد. اما سازمان جنگل‌ها نیز از آنجا که هم مالکیت این اراضی را دارد و هم به دلیل جنگلی بودن منطقه ارتباط موضوعی دارد باید در این مورد وارد عمل شود.»
با وجود مخالفت صریح مدیرکل محیط زیست استان، فعالان محیط زیست و سازمان های غیردولتی نگران فشارهای سیاسی و تهدیدهای وارد بر این اداره کل هستند. تهدیدهایی که تا مرز برکناری این مدیرکل محیط زیستی پیش رفته‌اند. البته مخالفت‌های این اداره کل و نادیده‌گرفتن آنها توسط نهادهای مجری پروژه‌های عمرانی موضوع تازه‌یی نیست.
آن‌گونه که هومان خاکپور می‌گوید که در سال‌های اخیر بارها شاهد آن بوده‌ایم که ملاحظات محیط زیستی و اصول توسعه پایدار برای مسوولان محلی و حتی ملی در عمل جدی نبوده است: «وقتی بسیاری از پروژه‌های عمرانی ما به مناطق حفاظت شده یا همین هفت درصد رویشگاه‌های جنگلی راه پیدا می‌کند، یعنی مسوولان یا دانش و آگاهی کافی از اهمیت حفظ این مناطق را ندارند یا واقعا مساله محیط زیست جزو اولویت‌هایشان نیست و چنین توسعه‌یی حتما مخرب و ناپایدار خواهد بود.»
تاکیدات قانونی بالادستی از جمله بند الف ماده ۱۹۲ برنامه پنجم تاکید می‌کند که پروژه‌های مشمول ارزیابی باید «قبل از اجرا» و «در مرحله مکان‌یابی و امکان‌سنجی» نسبت به اخذ مجوز محیط زیستی اقدام کنند اما آن‌گونه که سعید یوسف پور می‌گوید این پروژه‌ها که اصل ۱۵۰ قانون اساسی هم آنها را ممنوع اعلام کرده است، بی آنکه هیچ مجوزی گرفته باشند اکنون پیشرفت اجرایی نیز دارند.
مدیر کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری این موضوع را خلاف قانون می‌داند و می‌گوید: «مجریان و متولیان امر باید موافقت سازمان محیط زیست را جلب کنند و بعد پروژه شروع بشود اما عملا محیط زیست را در مقابل کار انجام شده قرار می‌دهند. از نظر هزینه و جذب اعتبار برای تملک دارایی طبق ماده ۲۱۵ قانون توسعه، پروژه‌های شامل ردیف اعتبار در بودجه کشور باید مجوز زیست محیطی بگیرند. این پروژه‌ها یا این مجوز را ندارند و اعتبار دریافت کرده‌اند، یا اعتبارشان از مجرای دیگری تامین شده که در هر دو صورت غیرقانونی است.»
به گفته یوسف‌پور پیگیری‌های محیط زیست منجر به ورود دیوان محاسبات نیز شده و دیوان در این مورد تذکر و اخطار داده است اما در پروژه تونل سبزکوه که طبق برآورد کارشناسان ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب را به خطر می‌اندازد، دستگاه حفاری تونل TBM خریداری شده و الان در کارگاه در حال نصب است که در صورت آغاز به کار هزینه‌های جبران‌ناپذیر و بی‌بازگشتی را برای تالاب بین‌المللی چغاخور، منابع آبی دامنه‌های شمالی و جنوبی کوه کلار، چشمه‌های متعدد و همچنین ذخیره‌گاه جنگلی چهارتاق به دنبال خواهد داشت.
وضعیت در پروژه سد خرسان ۳ هم مشابه است و با وجود مخالفت مسوولان استان کهگیلویه و بویراحمد، مخالفت اهالی روستای آتشگاه و تذکرات محیط زیست پروژه همچنان ادامه دارد. مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال در این باره می‌گوید: «درباره سد خرسان ۳ هم تذکر دادیم و هم از مجاری قانونی موضوع را دنبال کردیم تا زمانی که دیوان محاسبات وارد شد و مسوولان در ظاهر اعلام کردند که پروژه متوقف شده است اما بازدیدهای همکاران ما نشان داد که کار در کارگاه هرچند به کندی اما پیش می‌رود.»
مسعود بُربُر
اعتماد
