قانون مداری: الزامات و ضرورت‌ها
شهروندان – شهیندخت مولاوردی*:
یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب، حاکمیت قانون است. به بیانی دیگر حقوق بشر را نمی‌توان به رسمیت شناخت، مورد حمایت قرار داد و برای اجرای آن تدابیر لازم را اندیشید، مگر این‌که حاکمیت قانون در جامعه وجود داشته باشد و هیچ اختلاف نظری درباره این حقوق نباید به وسیله اجرای برخی تصمیمات خودسرانه مورد حل و فصل قرار گیرد.
بلکه از طریق قضاوت شایسته مستقل و بیطرف است که رویه‌هایی به منظور تضمین برابری و انصاف برای طرفین اختلاف اجرا خواهند شد و تشخیص اختلافات براساس قوانین شفاف که از قبل وضع شده‌اند صورت می‌گیرد، قوانینی که همه از آن آگاهند و دسترسی به آن آزادانه میسر است.
در این فرض در پیشگاه قانون همه اشخاص مساوی هستند و مستحق برخورداری از حمایت قانونی برابر. در واقع بدون یک چارچوب قانونی منطقی و بدون یک نظام قضایی مستقل و درستکار، توسعه همه جانبه و متوازن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود به نتیجه نخواهد رسید. حاکمیت قانون این امر را تضمین می‌کند که هیچ فردی بالاتر از قانون نیست و هیچ بخشودگی برای ناقضین حقوق بشر و شهروندی در کار نیست.
حقوق زاییده اجتماع است و بنابراین در تغییر باید از تحولات و نیازهای مشروع اجتماعی تبعیت کند، لذا قانون باید برخاسته از جامعه و برای رفع نیازهای جامعه باشد. به عقیده دورکیم؛ «بهترین بیان کننده و آیینه تمام نمای ساختار هر جامعه قوانین و حقوق موجود در آن است» و «حقوق بیان‌کننده واقعیت‌های اجتماعی موجود در ساختار اجتماعی است».
فریدمن، «کارکرد نظام قانونی را توزیع و حفظ ارزش‌هایی می‌داند که به تصور جامعه صحیح است و معتقد است که از قوانین انتظار می‌رود تا حد زیادی در هر جامعه و در هر دوره‌ای از تاریخ زندگی بشر با نظام ارزشی و هنجارهای موجود در آن جامعه همخوانی مناسبی داشته باشند.»
کارکرد اساسی قانون همانا حمایت از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و مبارزه با ناهنجاری‌ها و کجروی‌هاست و در صورتی به درستی اجرا می‌شود که با خواست‌ها، نیازها و آرمان‌های مردم منطبق باشد. اگر قانون در برابر خواستهای مردم قرار بگیرد کم کم از جهان واقعیات خارج و تنها بر صفحه کتاب‌ها می‌ماند.
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی حاکمیت قانون را «وجود زمینه‌های ذهنی و عینی برای تطبیق قانون و برتری قانون نسبت به تمام مراجع دیگر در جامعه» می‌داند (ترمینولوژی حقوق/ صفحه۵۱۷).
بر این اساس یک روی سکه حاکمیت قانون آن است که قانون پذیری به ویژگی عام و فرهنگ شهروندان یک جامعه تبدیل شده و ضمانت‌های اخلاقی کافی برای آن وجود داشته باشد که در این میان آموزش‌های رسمی و غیررسمی اعم از کتب درسی، رسانه‌های دیداری و شنیداری و تریبون‌های مذهبی و…. نقش بسزایی دارند تا از همان اوان کودکی تمکین به قانون را به مرور در وجود و درون کنشگران اجتماعی نهادینه کنند.
قوانینی که با نظام اجتماعی تناسب نداشته باشند، بیشترین مشکل را برای درونی شدن داشته و کنشگران عموماً در برابر آن مقاومت کرده و آن را دور می‌زنند. روی دیگر این سکه که به همان اندازه یا حتی بیشتر از آن اهمیت دارد آن است که حاکمیت قانون به معنای برتری قانون بر همه کس و همه مراجع است و هیچ کس و هیچ مرجعی نمی‌تواند خود را محق برای تخلف از قانون بداند و برتر از قانون بنشیند و واضعان قانون بیشتر مکلف به پیروی از قانون هستند.
یکی از عوامل تحقق جامعه قانونمند، قانون‌گرایی و قانون مداری حاکمان است که نقش محوری در گرایش مردم به قانون دارد. از این رو معصومین (علیهم السلام) برای فراخوانی و تشویق مردم به قانون‌پذیری، خود در عمل خاضع‌ترین انسان‌ها در برابر قوانین الهی و مصداق بارز «کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم» بودند. عکس این قضیه هم صادق است و در مقابل، یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث گسترش قانون‌گریزی می‌شود، تشدید قانون‌گریزی از سوی هرم بالای جامعه است.
به هر اندازه خواص و نخبگان و شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی قانون‌شکن‌تر باشند به همان اندازه این موضوع در بین عامه مردم هم گسترده‌تر شده، با سرعت اشاعه یافته و با عمق بیشتری در سایر کنشگران درونی می‌شود. بنابراین مطابق آموزه دینی، «الناس علی دین ملوکهم» حاکمان چه در ارائه الگوهای منفی و چه الگوهای مثبت رفتاری تأثیر بسزایی دارند که همان مانند سیب خوردن ملک از باغ رعیت و از بیخ برآوردن درختان توسط غلامان را تداعی می‌کند، بویژه آن‌که همواره عده‌ای روی خط عابر پیاده – و نه پشت آن – و پا به گاز منتظر سبز شدن چراغ هستند! بگذریم از عده‌ای دیگر که چراغ قرمزها را هم رد می‌کنند که حسابشان جداست.
به همین دلیل قانون شکنی این کنشگران که به یقه سفیدها معروفند غالباً با پاسخ و مجازات سنگین‌تری در کلیه نظام‌های حقوقی مواجه می‌شود.
این یک واقعیت است که قانون محدودکننده اختیارات بی‌اندازه انسان‌ها است و دست و پای انسان و بویژه حاکمان را در اعمال اختیارات بی‌حد و حصر می‌بندد. هم قانون و هم قانون‌گریزی هر دو همزاد آدمی بوده و عمری به درازای تاریخ بشریت دارند. یکی از چالش‌های پیش روی قانون‌گرایی ارائه تفسیرهای خودسرانه از قانون است که نهایتاً بستر و زمینه اجرای یک قانون را از بین می‌برد.
چنین وضعیتی به‌طور معمول در حوزه اجرای حقوق شهروندی رخ می‌دهد. هدف از حاکمیت قانون، محدود کردن مقام‌های عمومی در اداره امور است، به‌طوری که رفتار آن‌ها به عنوان یک مقام دولتی یا حکومتی بر اساس معیارهای قانونی قابل پیش‌بینی و تعریف شده باشد.
تن دادن به حاکمیت قانون شرط لازم اجرای عدالت و در نتیجه بقای یک نظام سیاسی مردمی و مبتنی بر خواست و رأی مردم است. نظم به عنوان محصول حاکمیت قانون یکی از نیازهای انسان مدنی است. انسان از آزادیهای جامعه طبیعی گذشته و تن به جامعه مدنی و دولت و تحمل سنگینی بار اقتدار دولت داده است تا جامعه‌اش منظم باشد و از بی‌نظمی پرهیز کند. در جامعه منظم هرچیزی جای خودش است که در آن بارقه‌ای از عدالت نیز هست زیرا وقتی جامعه‌ای قانونمند شد تساوی همه در برابر قانون اعمال می‌شود و قانون با همه یکسان است و نظم اگر ارزش دارد به عنوان مقدمه اجرای عدالت است.
به اذعان دکتر ناصر کاتوزیان استاد مسلم حقوق، ما از بی‌نظمی و جانشین شدن اراده‌های خصوصی به جای اراده‌های اجتماعی رنج بسیار برده‌ایم. بی‌گمان شعار قانون‌گرایی خیلی‌ها را می‌رنجاند، کسانی که اراده‌شان به جای قانون و به عنوان قانون اجرا می‌شود و منفعت و صلاح خود را در این می‌بینند که این وضع ادامه پیدا کند.
*معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده
ایران
