ارتقا شاخص‌های ارزنده اقتصادی، هدف مهم دولت تدبیر و امید است
شهروندان:
یک استاد اقتصاد، کمک به رشد بخش خصوصی و توسعه سرمایه گذاری را عامل ارتقا شاخص های ارزنده اقتصادی دانست و افزود: ارتقا اقتصاد کشور به جایگاه قابل قبول در دنیا هدف مهم دولت تدبیر و امید است به همین دلیل، دولت از تمام ظرفیت های خود و بخش خصوصی برای رفع معضلات اقتصادی بهره خواهد گرفت.
سعید راسخی با بیان آنکه کلید توسعه پایدار در دست سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار دارد، بر ایجاد طراوت در این بخش و تشکیل کانال های گفتگو میان این بخش با بخشهای دولتی به منظور حفظ منابع ملی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه طبق مفاد ۶۲ تا ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور، ایجاد شرایط لازم برای حضور بخش خصوصی به دولت محول شده، افزود: برای دستیابی به توسعه پایدار، باید از تمام ظرفیت های موجود به ویژه بخش خصوصی بهره بگیریم.
این کارشناس اقتصادی افزود: بخش خصوصی تلاش می کند آنچه را در اختیار دارد، با اقتصادی ترین روش ها توسعه دهد و نتیجه این رویکرد افزایش بهره وری، اشتغال و رشد اقتصادی خواهد بود.
وی با تاکید بر ضرورت رفع موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور گفت: بهره گیری از امکانات بخش خصوصی، راهکاری است که کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به رونق اقتصادی از آن استفاده می کنند بنابراین باید با اتخاذ تدابیر لازم راه مشارکت سرمایه گذاران را هموار کنیم.
راسخی با اشاره به اینکه امروزه در دنیا مشوق های متنوعی برای جذب سرمایه وجود دارد، افزود: کشورهای دیگر برای جذب سرمایه گذاران خارجی به ویژه در مناطق محروم و یا برخی صنایع ویژه و راهبردی و انتقال سرمایه و دانش فنی؛ از تمام ابزارهای تشویقی به ویژه اعطاء وام های بلاعوض و غیره استقاده می کنند.
وی با بیان آنکه کشورهای توسعه یافته با استفاده از توسعه پایدار توانسته اند به پیشرفت هایی دست یابند، افزود: باید با بهره گیری از تجربیات این کشورها در این مسیر گام برداریم و شرایط لازم را برای سرمایه گذارانی که خواهان رشد اقتصاد کشور هستند، فراهم سازیم.
این اقتصاددان با بیان آنکه هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران پیش نیاز رونق اقتصادی است، افزود: توجه ویژه به بخش خصوصی و سپردن کارها و فعالیت های اقتصادی به آنان، دولت را برای دستیابی به اهداف توسعه یاری خواهد کرد.
وی تاکید کرد: برای توسعه و پیشرفت کشور باید با افتخار دست سرمایه گذاران و کارآفرینان را بفشاریم و زمینه و بستر لازم را برای توسعه و جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم کنیم.
گفتنی است؛ تشکیل اتاق گفتگو میان بخش دولتی و خصوصی از ۶ سال پیش در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در چارچوب برنامه دولت برای حمایت از بخش خصوصی و مشارکت با این بخش، با هدف توسعه اقتصادی ارزیابی می شود.
رییس جمهوری روز دهم فروردین در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی در سال جدید، بر توجه بیشتر به ایجاد رونق اقتصادی در سال ۱۳۹۳ و رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال مولد تاکید کرد.
