تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۵:۱۵

شهروندان – حمیدرضا میرزاده:
وقتی «عیسی کلانتری»، رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه روز پنجم خردادماه درباره برنامه های دولت برای احیای دریاچه سخن گفت، از وجود «عده یی» خبر داد که می خواهند «هیچ کدام از برنامه های دولت در خصوص احیای دریاچه ارومیه به اجرا درنیاید» و «انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه را پیشنهاد می کنند.»

احتمالا کلانتری در برابر اصرار خبرنگاران بر فاش کردن هویت این «عده» مقاومت کرده و ترجیح داده تا گزینه سکوت را برگزیند. اظهارات کلانتری درست در زمانی بود که چند روز پیش از آن «حمید چیت چیان» وزیر نیرو سدسازی ها در سال های گذشته را افراطی خوانده بود و گفته بود: «تمام این سدها بالغ بر ۷۶ میلیارد متر مکعب را می توانند تنظیم کنند در حالی که میزان آب موجود در این سدها ۴۶ میلیارد مترمکعب است.»

چیت چیان نخستین وزیر نیرو در تاریخ ایران است که حداقل یک بار از روند ساخت سد در کشور انتقاد کرده است. اما به فاصله چند روز پس از اظهارات کلانتری و انتقاد او بر پافشاری «عده یی» روی گزینه انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه، چیت چیان اخبار تازه و البته متناقضی را در اختیار خبرنگاران قرار داد. وزیر نیرو روز ۲۰ خرداد از «آغاز مطالعات طرح انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه» خبر داد: خبری که به سرعت ذهن شنوندگان را به سوی «عده یی» جلب کرد که مورد انتقاد کلانتری قرار گرفته بودند.

اما وزیر نیرو برخلاف کلانتری از یکی از شرکت های تابعه وزارت نیرو به عنوان مجری این مطالعات نام برد: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران. پیش از هر چیز، نام شرکت آب و نیرو با نام سد پرحاشیه «گتوند علیا» پیوند خورده است. سدی که اگرچه یکی از شاهکارهای مهندسی سازه در ایران محسوب می شود اما مطالعات سهل انگارانه احداث آن منجر به شور شدن آب رودخانه کارون شد. ماجرا از این قرار بود که در مخزن این سد گنبدهای طبیعی نمکی قرار داشت که با آبگیری سد و بالاآمدن سطح آب، این گنبدها در دریاچه پشت سد حل می شدند و آب مرغوب رودخانه کارون را شور و بلااستفاده می کردند. با وجود تمامی نظرات کارشناسی ارائه شده پیش از احداث و آبگیری سد، اما شرکت آب و نیرو با پافشاری بر احداث این سد، فاجعه را رقم زد. طراحان سد، دیواره رسی ضخیمی را روی این گنبدهای نمکی احداث کردند تا آب با این گنبدها تماسی نداشته باشد. اما این تدبیر مهندسی تنها چند ساعت دوام داشت و به محض رسیدن آب به تراز گنبدها، دیواره رسی فرو ریخت و حل شدن نمک درون مخزن سد آغاز شد.

حال این سد با مخزنی بیش از پنج میلیارد مترمکعبی (یک چهارم حجم آب دریاچه ارومیه) آب شور و غیر قابل استفاده برای کشاورزی را در خود نگهداری کرده است! آن طور که منابع رسمی اعلام کرده اند، برای ساخت این سد مخرب، سه هزار میلیارد تومان اعتبار اولیه در نظر گرفته شد اما منابع نیمه رسمی، هزینه تمام شده سد را بیش از پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام می کنند. حال نام این شرکت (که با تغییر دولت، تغییر خاصی در مدیران ارشد آن مشاهده نمی شود) به عنوان مجری طرحی «مطالعاتی» اعلام می شود که قریب به اتفاق کارشناسان داخلی و خارجی یکصدا با آن مخالفند. طرحی که پا فشاری بر آن، صدای رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه در دولت را هم درآورده است. به نظر می رسد این پافشاری، با حکم چندماه قبل رییس جمهوری مبنی بر توقف سدسازی در کشور و از طرفی، حاشیه های فراوان اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی سدسازی در ارتباط باشد.

پس از احداث و آبگیری سد «سیوند» در دولت نهم، جنبش های ضد سدسازی در ایران رشد زیادی داشتند. این جنبش ها، ابعاد مخرب ساخت سدها را به صورت گسترده برای افکار عمومی بازگو کردند و به همین دلیل از آن زمان تاکنون، مسوولان دولتی کمتر از سدسازی به عنوان یک «افتخار ملی» یاد می کنند. حال اما به نظر می رسد که سازندگان سد، با به وجود آمدن قبح برای این صنعت، گزینه طرح های انتقال آب را روی میز می گذارند. نکته جالب توجه آنجاست که انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه در دولت پیشین نیز مطرح شد و در همان زمان به دلیل غیرکارشناسی و غیرعلمی بودن، رد شد.

مهم ترین علت رد این طرح آن بود که آب دریای خزر شور و دارای ارگانیسم های مختص به خود است حال آنکه ورودی طبیعی آب به دریاچه ارومیه شیرین است و آب شیرین پس از ورود به دریاچه شور می شود. پس ورود آب شور دریای خزر به این دریاچه از طرفی به افزایش بیش از حد طبیعی غلظت نمک می انجامد و از سوی دیگر باعث ورود ارگانیسم های غیر بومی به دریاچه ارومیه می شود. اما این تمام ماجرا نیست. از نظر زمین شناسی، دریاچه ارومیه بیش از یک هزار و ۲۰۰ متر بالاتر از دریای خزر قرار دارد و پمپاژ آب به این ارتفاع هزینه های بسیار زیادی دارد. هزینه هایی که به گفته رییس جمهوری (در نطق انتخاباتی ۲۰ تیر ۹۲ در ارومیه) قرار است از طریق احداث دریاچه های مصنوعی و فروش زمین های اطراف آنها تامین شود. نتیجه هرچه باشد، بیش از آنکه به پایداری دریاچه ارومیه منجر شود، بازار حاشیه یی زمین و املاک را برای مجریان به ارمغان می آورد.

اعتماد