تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۲:۰۲

شهروندان – مجید سلیمی بروجنی:
سال 92، سال حماسه سیاسی مردم ایران بود. این حماسه خود را در تغییر و دگرگونی روابط بین الملل ایران نشان داد و چین دگرگونی بار دیگر به ناظران تحولات ایران این پیغام را داد که هرچه در این کشور رخ دهد باز نمی توان چشم بر واقعیت بست که حتی در سطح تصمیمات استراتژیک جمهوری اسلامی، رای مردم تعیین کننده خواهد بود.

با گذشت نزدیک به ۹ ماه از انتخاب دکتر روحانی، سوالات بسیاری درحوزه اقتصاد کشور برای مردم بدون جواب مانده است. سوالاتی همچون اینکه سال ۹۳ چگونه سالی خواهد بود و اینکه اقتصاد ایران چگونه از زیر بار رشد اقتصادی منفی بیرون خواهد آمد؟ آیا روند نزولی تورم که به خصوص در ماه های اخیر توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده است ادامه می یابد؟ آیا سرمایه گذاران خارجی به جز سفر به ایران حاضرند سرمایه های خود را وارد کشور کنند؟ روند هدفمندی یارانه ها به کجا خواهد رسید؟ آیا… اینها پرسش های آتی اقتصاد ایران است اما برای پیش بینی آینده باید نگاهی به گذشته بیندازیم.

نابسامانی فضای کسب و کار ایران پدیده جدیدی نیست و قدمتی ۴۰ ساله دارد اما انصاف این است که در طول چهار دهه گذشته محیط کار ایران هرگز به بدی چند سال اخیر نبوده است. به طور نمونه ارزش پروانه های صنعتی صادر شده توسط وزارت صنایع در سال ۹۱ حدود نصف رقم سال ۸۳ بوده و این به مفهوم یک سقوط آزاد بی سابقه در سرمایه گذاری است. تشکیل دولت تدبیر و امید، بارقه هایی از امید به بهبود فضای کسب و کار را فراهم کرد اما همه می دانیم که رونق بخشیدن فضای کسب و کار به تنهایی در اختیار دولت نیست. جدای از آن، اگر شعار مبارزه با «فساد» دولت دکتر روحانی به مبارزه با «فاسد» سوق داده شود، این فضا بهتر که نخواهد شد هیچ، به وخامت بیشتر اوضاع منجر خواهد شد. نقش دولت در اقتصاد ایران طی سال گذشته همچون هشت سال قبل به دلیل وخامت اوضاع به لحاظ کاهش شدید تولید ملی و قدرت خرید اقشار فرودست، بیشتر دخالتی بود تا نظارتی.

این دخالت البته تا چشم انداز پیش رو ادامه خواهد یافت و تنها پس از فروکش کردن فشارهای دیپلماتیک خارجی و احیای روندهای سرمایه گذاری و ازسرگیری فرآیند تولید و ثروت احتمالادر حوالی سال ۹۵ امکان گرایش به سمت نظارتی شدن خواهد یافت. به هرحال، همواره افزایش دلارهای نفتی در اقتصاد ایران دولت ها را صرف نظر از گرایش سیاسی یا ایدئولوژیک آنها به دخالت بیشتر نه تنها در اقتصاد بلکه در سیاست و فرهنگ و اجتماع رهنمون ساخته است. خوشبینی نسبت به تحقق بیشتر وعده های دولت وجود دارد. این وعده ها با دقت طراحی و عرضه شده اند. نرخ تورم همین حالا۱۵ درصد کمتر از تابستان سال ۹۲ است و در سال جاری نیز می تواند به کمتر از ۲۵ درصد برسد زیرا رشد نقدینگی به کمتر از این نرخ کاهش یافته است. رشد اقتصادی از اوایل سال ۹۳ از سر گرفته شده و محیط کسب و کار رو به بهبودی است. به این ترتیب اقتصاد ایران تا پایان سال ۹۴ به شرایط ثبات بازخواهد گشت اما بازسازی قدرت خرید کارگران و کارمندان احتمالابیشتر از این زمان خواهد بود و شاید به سال ۹۶ برسد.

مشکل اصلی رشد اقتصادی منفی سال های ۹۱ و ۹۲، فقدان سرمایه گذاری کافی طی سال های ۸۶ به بعد از یک سو و کاهش شدید بهره وری به سبب افزایش دخالت دولت در اقتصاد ایران از سوی دیگر بوده است. از این رو، احیای کامل رشد اقتصادی در کوتاه مدت ممکن نیست و به زمان و صرف سرمایه گذاری بسیار نیاز دارد اما بر پایه استفاده از ظرفیت های موجود دستیابی به رشد اقتصادی سه تا چهار درصد برای سال آینده کاملامشخص است. بخش های نفت، خودرو، کشاورزی فولاد و… از همان ماه های پایانی سال ۹۲ نشانه های رونق را به نمایش گذاشتند.

نرخ تورم بر پایه کنترل بیشتر رشد نقدینگی در سال ۹۲ و همچنین رشد اقتصادی سال پیش رو، می تواند بین ۲۲ تا ۲۵ درصد مهار شود. نرخ بیکاری در سطح ۱۳ درصد ثابت می ماند اما بازرگانی خارجی کشور ممکن است تا دو برابر افزایش یابد. اگر در سال جدید بدون مشکلات اجتماعی به پیش برویم در پایان سال می توانیم ادعا کنیم که کمی از محدوده خطر دور شده ایم. اگر تحولات پرونده هسته یی به شکل کنونی ادامه یابد و در عین حال ایران و قدرت های جهانی به راه حل جامع نزدیک شوند احتمال آنکه وضعیت رو به بهبود آغاز شده در سال ۱۳۹۲، با سرعت بیشتری تداوم یابد، بسیار زیاد خواهد بود. نکته اصلی در این تحلیل آن است که وزن و بار مسائل بین المللی بر اقتصاد ایران از دو سال گذشته بیشتر شده و از همین رو کم شدن این بار می تواند به سبکبال شدن اقتصاد بینجامد.

بنابراین در حالی که ارتباط بین ایران و اقتصاد جهانی رو به بهبود می رود، استراتژی رونق اقتصادی از کاهش ریسک های سیاسی و غیراقتصادی به سمت اصلاحات ساختاری اقتصاد چرخش خواهد کرد. از این رو نکته کلیدی برای سیاستگذار باید این باشد که با حفظ انتظارات خوشبینانه و بازی در چارچوب صحیحی که هم اکنون انتخاب کرده است، آرام آرام دست به اصلاحات ساختاری اقتصاد بزند. دکتر روحانی کمپین تبلیغاتی خود را بر محور «کلید» حل مشکلات پیش برد. کلید سیاست های پولی اما، جلوگیری از دست یازیدن به منابع بانک مرکزی بود و انقباض پولی. از سوی دیگر دولت بر آن شد تا انضباط بودجه یی را تا جای ممکن اجرایی کند. نتیجه این سیاست انقباضی برخلاف آنچه برخی ادعا می کنند کوچک شدن اقتصاد نبود. این کلید می تواند به چالاک شدن و عقلانی شدن هزینه کردهای دولت کمک کند و مدیریت دولتی را کارایی بخشد و حتی اگر درآمدهای نفتی فزونی گرفت دولت باید در برابر وسوسه خرج این دلارها و فشارهای این ارگان و آن نهاد مقاومت کند. در مجموع کلید «تداوم انتظارات مثبت»، «سیاست های انقباضی» و «اصلاحات ساختاری» قفل رکود تورمی را خواهد شکست و اقتصاد ایران را با قدم هایی استوار به سوی توسعه رهنمون می کند.