تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۷:۲۸

شهروندان:
در شرایط کنونی یعنی پس از انتخابات مهم 24 خرداد 1392 خورشیدی این مجال فراهم شده تا بار دیگر موضوع مهم جامعه ی مدنی و نهادهای آن و نقش مشارکتی و نظارتی اش بر دولت (مجموعه ی قوا) در جمهوری اسلامی ایران، در محافل دانشگاهی ، پژوهشی و نزد استادان و روشنفکران مطرح شود.

استادان، دانشجویان، پژوهشگران، روزنامه نگاران و روشنفکران ایران اکنون بار دیگر به طور جدی بر ضرورت و اهمیت نهادینه شدن حضور مردم و نهادینه شدن آزادی ها و فعالیت ها و مشارکت گروه های مردمی در عرصه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و نظارت بر نظام (سیستم) سیاسی تاکید می کنند.

از نظر صاحبنظران، جامعه ی مدنی و نهادهای آن – که قلمرو حاکمیت مالکیت خصوصی و تجلی بخش اراده ی عمومی است – شکل می گیرد تا دولت، به معنای فراگیر آن (مجموعه ی قوا) را کنترل کند و وظیفه ی مراقبت از رفتار دولت و حاکمیت را داشته باشد.

از دیدگاه آنان، نهادهای مدنی حوزه ی روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و مجموعه روابط میان افراد و طبقه های اجتماعی است که خارج از حوزه ی دولت (همه ی قوا) قرار دارد. ویژگی عمده ی این حوزه افزون بر تعیین سرنوشت و تامین آزادی ها و حقوق افراد و شهروندان، نظارت، شفاف سازی عملکرد دولت و به تبع آن کارامد کردن آن است.

به سخن دیگر، فعالیت و مشارکت آگاهانه و داوطلبانه ی شهروندان در امور اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و نظارت بر دولت و شفاف و کارآ کردن آن به منظور تامین و تضمین مهم ترین حقوق خود، از جمله ویژگی ها و کارکردهای نهادهای مدنی است.

اهمیت اصل مشارکت

در اسلام بر اصل مشارکت برای تشکیل دولت، اداره ی درست کشور و اصلاح امور جامعه هم به عنوان حق و هم به عنوان تکلیف تاکید فراوان شده است. مطابق آیات شورا و نیز این آیه که « خدا حال و وضع هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد مگر آن که خود آن قوم بخواهد و تغییر کند» (۱) و هم چنین حدیث نبوی «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» مشارکت انسان ها (مسلمانان) در تاسیس دولت و نظارت بر آن و تعیین سرنوشت جامعه، واجب است. به تبع آن، تحقق و تشکیل اجزا و واحدها و نهادهای جامعه ی مدنی مانند انتشار مطبوعات، آزادی بیان، احزاب، جمعیت ها، تشکل های صنفی و انجمن ها که جلوه های مشارکت اند، مقدمه ی واجب تلقی شده و در حد امکان واجب می شوند.

بر پایه ی بینش و اندیشه ی سیاسی اسلام یکی از ساز و کارها (مکانیسم ها)ی مشارکت سیاسی، اصل امر به معروف و نهی از منکر است که بیانگر رابطه ی مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دولت است. این اصل ۲ جنبه ی سازندگی و انتقادی دارد که اجرای آن نیازمند مشارکت مردمی و تاسیس نهادهای مدنی است.

به بیان دیگر اگر اصل یاد شده در شرایط امروز جهان و جامعه بخواهد به طور واقعی و دقیق اجرا شود به انجمن ها، مطبوعات، شوراها، احزاب، نهادها و جمعیت های مستقل نیاز دارد تا اثر تعیین کننده به ویژه کارامد کردن دولت و حاکمیت، داشته باشد.

به باور صاحبنظران، استقرار آزادی ها و قسط و عدالت اجتماعی که مهم ترین هدف های دولت دینی است از واجبات کفایی است که بدون وجود مقدمه و ابزار، محقق نمی شود. مشارکت نهادینه شده و ضابطه مند در قالب واحدها، نهادها و سازمان های صنفی و سیاسی جامعه مدنی، یکی از این ابزارها و مقدمه ی آن واجب کفایی است که مردم حق دارند خود را به ایجاد واحدهای یاد شده ملزم ببینند و دولت تکلیف دارد که از نظارت آن ها برای بالابردن میزان کارامدی خویش استقبال کند.

اگر مشارکت شهروندان به وسیله ی نهادهای مدنی و سازمان یافته به عنوان «حد واسط» میان ملت و دولت شکل عینی و موثر به خود نگیرد، به تعبیر امام علی (ع) جامعه ، دین و دولت به تدریج «اسیر بدان و اشرار می شود و ابزار هوسرانی و دنیاطلبی آنان می گردد». (۲) هم چنین با عینیت یافتن عنصر مشارکت در قالب شوراها، احزاب، مطبوعات، اصناف، جمعیت ها و اتحادیه ها فضای فکری جامعه و عملکرد دولت شفاف می شود.

رقابت واحدها و نهادهای مختلف یاد شده و شفاف سازی آن ها باعث می شود: الف – گروه های حاکم و دولتی ها کمتر از قدرت سوء استفاده کنند و فاسد شوند. ب – دولت از سه آفت ویرانگر (مُهلک) یعنی حیف و میل ثروت عمومی، دادن مسوولیت های مهم به افراد نالایق و متملق ، پرورش یافتن افراد کوته نظر و قشری گر رهایی یابد.

اهمیت اصل نظارت

در نگرش و اندیشه ی سیاسی اسلام در کنار اصل مشارکت، اصل نظارت یعنی اِعمال کنترل و بازخواست دولت برای جلوگیری از ستم (تعدی) احتمالی آن و تلاش برای قرار نگرفتن دولت در مداری بسته و کانالیزه شده، حق مردم و مصلحت دولت است.

در چارچوب این نگرش و اندیشه، قاعده «النصیحه لائمه المسلمین» نشانگر نظارت جدی مردم بر دولت و عملکرد آن است و بالاترین سطح کمک و خیرخواهی برای حاکمیت و افزایش کارامدی آن محسوب می شود و حاکمان و دولتمردان به آن نیازمندند.

بر پایه ی آموزه های دینی، دولت افزون بر این که در برابر خداوند مسوولیت دارد در برابر شهروندان و نهادهای مدنی نیز پاسخگو است. یعنی مردم و نهادهای مدنی باید بتوانند در نقش پرسشگر و ناظر در صحنه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حضور یابند تا دولت پاسخگو داشته باشند.

از نگاه کارشناسان، مردم منزوی و متفرق و ضعیف و سازمان زدایی شده هرگز نمی توانند نقش فعال نظارتی داشته باشند و به «محاسبه و مراقبه ی دولت، قیام کنند و بالطبع چنین دولتی در غیاب کنترل و نظارت اجتماعی، راه خودکامگی و فساد را پیشه می کند».

در غیاب و غیبت نهادهای مدنی و در نبود مشارکت و نظارت این نهادها، دولت بیشتر اشتباه می کند و احتمال خطای آن، قانون شکنی، رعایت نکردن اصول قانون اساسی، نادیده گرفتن امنیت و حقوق شهروندی و منافع ملی، اتخاذ تصمیم های نادرست و اِعمال سیاست غلط از طرف حاکمان و دولتمردان افزایش می یابد.

هم چنین می توان در قانون اساسی از فحوا و فضای حاکم بر برخی مواد و بندهای آن، نظارت عمومی غیرمستقیم و نظارت مستقیم نهادهای مدنی بر دولت را کشف و استنباط کرد از جمله در اصول مربوط به وسایل ارتباط جمعی، به نظارت پیوسته مردم بر مسوولان اشاره شده است.

علنی بودن گفت وگو ها ی (مذاکرات) مجلس شورای اسلامی و پخش آن از شبکه سراسری رادیو از مصداق های نظارت عمومی غیر مستقیم می باشد. آزادی بیان، آزادی راهپیمایی و آزادی مطبوعات، روزنامه ها و احزاب از دیگر موارد نظارتی است که در قانون اساسی بر نقش و جایگاه والای آن ها تاکید شده است.

ضرورت مشارکت و نظارت نهادهای مدنی

پیچیدگی و توسعه ساختارهای سیاسی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران و فسادخیزی ذاتی حوزه های قدرت، مشارکت نهادینه شده ی مردم و نظارت های مختلف آنان را بر دولت (نظام سیاسی) ضروری ساخته و در بسیاری از الگوهای حکومتی، ابزار و مقدمه های (تمهیدات) کنترلی و نظارتی جامعه ی مدنی بر دولت در نظر گرفته شده است.

یکی از کارکردها و نتایج فعالیت نهادهای نظارتی مدنی کمک به افزایش کارامدی نهادهای سیاسی یا دولتی در حیطه ی نقش ها و مسوولیت های آنها است. اما نکته ی مهم این است که کارامدی نهاد سیاسی خود به کارامدی نظام نظارت و کنترل وابسته است. یعنی اگر خود نهادها و رویه ها و فرایندهای نظارتی و کنترلی از کارامدی برخوردار نباشند، به یقین در فرایند کارامدی نهادهای دولتی ، نارسایی و اختلال ایجاد خواهد شد.

در جامعه ی در حال توسعه ی ایران ، تقویت نهادهای مدنی و کارامدی و مشارکت و نظارت آن ها بر عملکرد دولت و حاکمیت نقش مهمی در تحقق مراحل این توسعه ایفا می کند. از همین نقطه نظر، کارامدی دولت از حساسیت و فوریت برخوردار می شود.

به سخن دیگر اگر دولت، به معنای مجموعه ی قوا، از کارآمدی لازم و کافی برخودار نباشد، مراحل مهم گذار به توسعه که شاخص ها و استانداردهای خود را دارد، در عمل تحقق نیافته چرخه عقب ماندگی یا در جا زدن به گونه مضاعف بازتولید می شود.

ضرورت وجود و تقویت نهادهای مدنی و کارامد بودن آن ها از آن روی است که این نهادها از یک سو می توانند بر مدار و محور ۲ اصل مشارکت و نظارت بر دولت، که بالاتر به آن ها اشاره شد، منافع افراد حقیقی و شهروندان را تامین و نهادهای دولتی را در زمینه ی انجام دادن امور یاری کنند یا این که با دادن خدمات به نهاد های رسمی هزینه ها را کاهش دهند و در عمل به کارامدی نهادهای سیاسی کمک نمایند. بدیهی است رسیدن به این هدف تابع نوع و کیفیت روابط این ۲ نوع نهاد و به تعبیر فنی تر تابع رابطه ی حوزه قدرت و حوزه ی نهادها و جامعه ی مدنی است.

از سوی دیگر، روابط میان همه امور انسانی و اجتماعی در مسیر حیات بشر تحول و تغییر می یابند. کارامدی نهادهای مدنی و نیز نهادهای دولتی و حاکمیتی و ارتباط این نهادها در صورتی بهینه می شود و آن ها به اهداف خود نایل می شوند که همزمان با تحولات، بهینه شوند. در جمهوری اسلامی ایران نیز در گذر زمان و توسعه جامعه این روابط باید تحول یافته و متناسب سازی شوند.

نتیجه

هدف از تاکید بر ۲ اصل مهم مشارکت هدفمند مردم و نظارت نهادینه شده ی آنان بر مجموعه ی دولت و حاکمیت، دستیابی به نوعی از روابط اصلاح یافته یا نو (جدید) است تا در پرتو تعامل یا همکاری سازنده میان نهادهای مدنی و رسمی، سطح کارامدی دولت ارتقا یابد.

بی تردید در مسیر توسعه، دولت و نهادهای رسمی و حکومتی دچار آسیب، روزمرگی و ناکارامدی می شوند که آسیب شناسی و رفع این نارسایی ها و موانع کارامدی، مستلزم حضور و تقویت نهادهای مدنی (غیر رسمی) و بررسی و نقد و نظارت این نهادها بر حاکمیت است.

به بیان دیگر، مسوولیت و هدف جامعه و نهادهای مدنی این است که از یک سو به آسیب شناسی ناکارامدی در سطح نهادهای رسمی بپردازد و از سوی دیگر با استفاده از نظریه ها و تجربه های دیگر کشورها، راهکار های افزایش کارامدی این نهادها را ارایه کند. نتایج مشارکت و نظارت نهادهای مدنی بر نهادهای رسمی باید بتواند راهکارهای راهبردی و قابل پیگیری را برای افزایش کارامدی دولت در ایران پیشنهاد دهد.

منابع:

۱٫ قرآن کریم، سوره رعد، آیه یازدهم.

۲٫ نهج البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی، نامه ۵۳ و نیز خطبه ی ۳۶٫

ایرنا