تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۹:۲۵

شهروندان – پرویز اسماعیلی*:
همان طور که رئیس جمهوری در مراسم روز صنعت و معدن در جمع تولیدگران، صنعتگران و کارآفرینان از انتشار بسته حمایتی خروج از رکود تا پایان تیرماه وعده داد، بخش اول این بسته روز گذشته منتشر شد.

به این ترتیب دولت یازدهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و بر مبنای جهت‌گیری‌ها و ظرفیت‌های آن، دومین مرحله از طرح اقتصادی خود را با هدف «خروج از رکود و رونق اقتصاد» کلید زد.

این طرح که جامع‌تر از مرحله قبلی و مبتنی بر تحلیل برجستگان حوزه اقتصاد است، در پی موفقیت مرحله اول طرح اقتصادی دولت در مهار رشد تورم با رویکرد «کاهش گام به گام رکود تورمی» اجرا می‌شود و پیشفرض‌ها و محدودیت‌های سیاست‌های خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ و راهکارهای دستیابی به رونق اقتصادی کشور در آن پیش‌بینی شده است.

به اذعان اقتصاددانان داخل و خارج دولت، دولت یازدهم کشور را در وضعیت اقتصادی ویژه‌ای تحویل گرفت؛ در شرایط رکود تورمی، یعنی شرایطی که هم تورم بالای ۴۳ درصد بود و هم رکود بیش از منهای ۶ واحد. هر چند که مردم ما تورم بالاتر از ۴۳ درصد یا نرخ رشد منفی را در برهه‌هایی از زمان مشاهده کرده‌اند، اما این که این دو شاخص مهم اقتصادی همزمان در چنین وضعی باشند، بی‌سابقه بوده است.

دلایل متعددی این وضع را دامن زد. البته تحریم‌های ظالمانه غرب مؤثر بود اما نقش بی‌تدبیری در مدیریت کلان اقتصاد و نگهداشت مناسبات بین‌المللی در رقم خوردن این وضعیت، مهم‌تر و پر رنگ‌تر بود. هدفمندی یارانه‌ها برخلاف قانون مصوب طوری اجرا شد که منابع مالی به جای گردش در شریان‌های اقتصادی که زمینه‌ساز اشتغال و توسعه است، به صورت پول خرد به جیب ایرانیان رفت و نقدینگی را به مرزهای وحشتناک ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رساند؛ این در حالی بود که از یک طرف بخش تولید تشنه سرمایه در گردش بود و از سوی دیگر واردات هم بتدریج افزایش غیر متعارفی می‌یافت.

تحلیل این شرایط، نه به انگیزه سیاسی بلکه به جهت کارشناسی مهم است و باید توسط نخبگان حوزه اقتصاد به عنوان یک جنبش علمی- تحلیلی آغاز شود. چرا که ساماندهی اقتصاد راه دشوار و مهمی است و از هر اولویتی در کشور بالاتر است.

در گام اول؛ دولت تدبیر و امید به محض استقرار در میانه سال ۹۲ مهار تورم سرکش را نشانه گرفت. چنین نیز شد و با مجموعه اقدامات حتی تا حدود ۲۰ واحد کاهش نرخ تورم را نیز در مقاطعی شاهد بودیم. وعده رئیس‌جمهوری به اذعان کارشناسان و فعالان اقتصاد و نیز مسئولان کشور در شرایطی محقق شد که کمتر انتظار می‌رفت. این ثبات و آرامش در بازار، که برای مردم دوره تنفسی شیرینی را ساخت باید ادامه یابد.

اکنون فصل دیگری است؛ دولت با انتشار جزئیات کامل بسته تحلیلی برای خروج غیر تورمی از رکود، در حال برداشتن گام دوم ساماندهی به اقتصاد ایران است. گامی بسیار مهم و سخت اما شدنی و پر ثمره. این بسته شامل تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور طی دهه اخیر، عوامل پدید آورنده رکود و نیز سیاست‌های کلان مورد نظر برای آغاز دوره رونق اقتصادی است و از ویژگی‌های مهم آن این است که بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و نیز رهنمودهای مقام معظم رهبری بدون تأثیرپذیری یا محاسبه عواملی چون رفع احتمالی تحریم‌ها تدوین شده است.

این بسته که موضوعاتی نظیر نقش بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن، تقویت سازوکار مالی تجهیز پس‌انداز (بازار سرمایه)، بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آن‌ها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی، بهبود مبادلات خارجی، کاهش مستمر تورم، ثبات نسبی بازار ارز و بهبود نسبی محیط کسب‌وکار را مورد توجه قرار داده است، با مدیریت ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اجرایی می‌شود و دولت زمینه‌های مشارکت مردمی در اجرای آن را فراهم خواهد کرد.

بسته خروج غیر تورمی از رکود، در این مرحله برای اطلاع عمومی و البته مداقّه اهل نظر و نقد علمی نخبگان اقتصادی کشور منتشر ‌شده و رسانه‌ها نیز در این حوزه، وظیفه‌ای ملی دارند تا هم فضای نقد مؤثر را بگشایند و هم آن را در اتمسفری غیر سیاسی نگاه دارند. تا با برگزاری نشست‌های تخصصی و گفت‌وگوهای علمی بر محتوا و غنای این تحلیل بیفزایند و زمینه‌های وفاق مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی را فراهم کنند.

 *معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری

ایران