تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۲۳:۲۷

شهروندان:
واگذاری حق ممیزی به ناشران از جمله مهم‌ترین خبرهای حوزه کتاب در ماه‌های اخیر به شمار می‌آید. حدود 40 روز پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مطرح کردن آن از تمایل وزارتخانه مذکور در جلب مشارکت هر چه بیشتر فعالان عرصه نشر در امور مرتبط با کتاب خبر داد که به محض رسانه‌ای شدن این گفته، نظرات متعددی در رسانه‌ها منعکس شد و هر یک از اهالی کتاب از دریچه‌‌ای به واکاوی اثرات اجرایی شدنش پرداختند.

برخی تحقق آن را عاملی در جهت تسریع اعطای مجوز نشر آثار و اعتماد‌سازی هر چه بیشتر میان اهالی کتاب، متولیان فرهنگی و از سویی مردم به عنوان مخاطبان کتاب دانستند و برخی دیگر همچون محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان نیز معتقد بودند که این واگذاری درد چندانی را درمان نمی‌کند و مشکلات دیگری را رقم خواهد زد.

البته اغلب مخالفت‌ها نیز از شفاف نبودن قوانین ممیزی در سال‌های گذشته ناشی می‌شود تا جایی که مخالفان معتقدند برای مؤثر واقع شدن این طرح، باید آیین نامه ممیزی دوباره تدوین شده و در دسترس اهالی کتاب قرار گیرد. از این طریق راه برای هر گونه اعمال سلیقه، مشابه آنچه در سال‌های قبل شاهد آن بودیم؛ بسته خواهد شد. این بخشی از دلایلی به شمار می‌آید که مخالفان متکی به آن بودند.

اگر از نظرات منعکس شده در رسانه‌ها که هنوز هم به پایان نرسیده بگذریم؛ بر اساس این طرح قرار شده ناشران خوش‌سابقه، کارشناسان بررسی آثار خود را به دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی(اداره کتاب) معرفی کنند که در صورت اثبات صلاحیت این افراد از سوی معاونت فرهنگی به ناشران مذکور اجازه بررسی آثارشان داده خواهد شد.

البته آن طور که جنتی در چند روز اخیر گفته این اقدام به معنای نفی مسئولیت وزارت ارشاد از ممیزی نیست! بر اساس گفته‌های علی شجاعی صائین مدیر اداره کتاب، آیین نامه این طرح تدوین شده و موافقت اولیه را به دست آورده است. معاونت فرهنگی در حال فراهم کردن مقدمات اجرایی این آیین نامه است تا در صورت تصویب نهایی از سه ماه دیگر شاهد تحقق آن باشیم. با توجه به اخبار و گفت‌و‌گوهای متعددی که در این خصوص از سوی اهالی کتاب و متولیان نشر منتشر شده نظرات تنی چند از اهالی کتاب و راهکارهای پیشنهادی آنان را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

حداقل فایده‌اش مشخص شدن تکلیف اهل کتاب است

جلال ستاری، محقق، اسطوره‌شناس و ادیب پیشکسوت در ارتباط با حرف و حدیث‌هایی که در ارتباط با حذف ممیزی قبل از چاپ به گوش می‌رسد؛ می‌گوید: اگر این پیشنهاد عملی شود ما اهالی کتاب و حتی مردم با اتفاق بسیار خوبی روبه‌رو خواهیم شد. البته سپرده شدن ممیزی کتاب‌ها به ناشران تنها در شرایطی به نفع عرصه کتاب تمام می‌شود که وزارت ارشاد تمام خط و خطوط ممیزی را اعلام کند. اگر این شفاف سازی‌ها صورت بگیرد کمترین فایده‌ای که از این طریق نصیب‌مان می‌شود این است که من نویسنده یا مترجم می‌دانم که با چه کسی طرف هستم. آن وقت با خیال راحت‌تری حتی به سراغ انتخاب کتاب‌ها برای ترجمه و حتی تألیف می‌روم. البته باز هم می‌گویم قبل از عملی کردن این پیشنهاد باید خط قرمزهای ممیزی به طور دقیق و شفاف بیان شوند. شاید بهتر باشد که مسئولان وزارت ارشاد در صورت تحقق این مسأله قبل از هر کاری در جلساتی مصداق‌ها و قوانین ممیزی را به بحث گذاشته و بعد هم منتشر سازند.

اجازه دهید کتاب‌ها بدون ممیزی منتشر شوند

همان‌گونه که در ابتدای گزارش اشاره شد در کنار موافقت‌هایی که بر این طرح شده برخی نیز مخالف اجرایی شدن آن هستند. لیلی گلستان، از مترجمان پیشکسوت هم یکی از افراد مخالف سپردن ممیزی به ناشران است که در همین خصوص نیز می‌گوید: موافق این مسأله نیستم. در صورت وقوع این اتفاق میان ناشر، مترجم و نویسنده تنش ایجاد می‌شود. به نظرم ممیزی اصلاً نباید وجود داشته باشد، نه قبل از چاپ و نه بعد از چاپ! اگر ممیزی به ناشران سپرده شود؛ آنان به سبب این که به دنبال فروش کتاب‌های منتشر شده خود هستند؛ حتی به ممیزی‌هایی بیش از آنچه در این سال‌ها مرسوم بوده دست خواهند زد. البته این مسأله طبیعی است چراکه آنان می‌خواهند کتابی را منتشر کنند که مشکل دار نشود و در نهایت نیز به فروش برسد. بنابراین باز هم تأکید می‌کنم که در صورت تحقق این مسأله ممیزی سخت‌تر از گذشته اعمال خواهد شد. به عقیده من، بهترین راهکار حذف کامل ممیزی است. مترجم و نویسنده باید قادر به انتشار هر کتابی که می‌خواهند باشند. آن وقت اگر کتاب منتشر شد و فردی از آن شکایت داشت ما به دادگاه فراخوانده شویم و از خودمان دفاع کنیم. در نهایت نیز یا به نفع ما تمام می‌شود و می‌بریم یا به نفع شاکی می‌شود و ما محکوم می‌شویم. این بهترین اتفاقی است که می‌تواند برای عرصه کتاب رخ بدهد.

تعامل دوسویه میان اهالی کتاب و متولیان، راهکار ممیزی‌

اما «اردشیرصالح پور»، نویسنده و مدرس تئاتر نظر دیگری در ارتباط با این مسأله دارد. او می‌گوید: نمی‌توانیم بگوییم که ممیزی باید تنها در دست ارشاد باشد یا فقط در دست ناشران! به عقیده من بهترین روش این است که ارشاد ممیزی را به عهده ناشران بسپارد ولی نه این که این مسأله را کاملاً رها کند. اگر ارشاد خود را از این ماجرا کامل کنار بکشد آن وقت سر و کار اهل کتاب با سازمان‌های نظامی- قضایی می‌افتد و اهل کتاب هم با خودسانسوری روبه‌رو می‌شوند که اصلاً خوب نیست چراکه مسئولان دستگاه‌های قضایی همچون متولیان وزارت ارشاد با این حوزه و فعالانش آشنا نیستند. مسئولان ارشاد باید در تعامل با اهالی کتاب این اقدام را انجام دهند. به گونه‌ای که ناشر ممیزی کتاب را بر عهده داشته باشد و ارشاد هم به عنوان ناظر و حامی حضور داشته باشد. آن وقت اگر کتابی بعد از انتشار با شکایت روبه‌رو شد؛ شکایت آن در صنف یا مؤسسه‌ای که ارشاد برای این موضوع درنظر گرفته و اعضای آن هم اهالی کتاب هستند بررسی شود. بنابراین باز هم تأکید می‌کنم که این مسأله به یک تعامل دوسویه نیاز دارد بویژه که در تمام دنیا خط قرمزهایی برای رعایت وجود دارد و ما نمی‌توانیم به طور کامل منکر وجودش شویم.

کتاب هم به شیوه‌ای همچون مطبوعات نیاز دارد

در کنار نظرات موافق و مخالفی که وجود دارد برخی دیگر نیز همچون منصور یاقوتی، داستان نویس، شاعر و منتقد ادبیات با هیچ کدام از این دو شیوه ممیزی موافق نیستند. به گونه‌ای که درباره می‌گوید: نمی‌دانم نظر من تا چه اندازه قابل طرح شدن یا اصلاً درست است اما با ممیزی به هیچ شکلی موافق نیستم. چه فرقی دارد که ممیزی در دست چه کسی باشد؟ بالاخره اساس ممیزی بر وارد شدن کتاب به چرخه‌ای است که در نهایت به جرح و تعدیل می‌انجامد. از همین رو می‌گویم اگر متولی‌اش هم عوض شود فرقی در اصل ماجرا ندارد. ای کاش برای کتاب نیز رویه‌ای همچون مطبوعات در پیش گرفته شود تا اگر کتاب بعد از انتشار با شکایت روبه‌رو شد؛ شکایت آن در دادگاهی که اعضای هیأت منصفه‌اش از میان اهل کتاب هستند؛ بررسی شود. این شیوه‌ای است که هم‌اکنون در کل دنیا اعمال می‌شود.

میانبری برای کسب مجوز نشر آثار

فیروز زنوزی جلالی نویسنده، اجرایی شدن این طرح را راهی برای از میان بردن بهانه‌ تراشی‌های ناشران می‌داند و می‌گوید: گمان می‌کنم در صورت عملی شدن این طرح بخش زیادی از بهانه‌هایی که ناشران دارند از قبیل این که چرا کار ما این‌قدر برای کسب مجوز معطل شده؟ چرا سانسور می‌شود و… از میان می‌رود. ناشران اغلب از این گلایه دارند که چرا اثری که به ارشاد سپرده‌ایم؛ مدت‌ها اسیر ممیزی شده! از این طریق ناشران حداقل آشنایی بیشتری با جزئیات این کار پیدا کرده و حتی با کارشناسی بیشتری آثار خود را انتخاب می‌کنند. آن وقت با کاستی و خطوط قرمز آثار آشنا شده و می‌توانند به روند نشر سرعت بیشتری ببخشند. از همین رو با قاطعیت می‌گویم که با این اقدام انتشار کتاب‌ها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. با وجود این، یک سؤال مطرح می‌شود! این که آیا ناشران حاضر می‌شوند مسئولیت کار را به عهده بگیرند؟ در وضعیت فعلی ناشر زمانی که کتابی را به ارشاد می‌سپارد به طور کامل از خود سلب مسئولیت می‌کند و همه چیز متوجه ارشاد می‌شود. اما در این طرح ناشران باید مسئولیت کار خود را به عهده بگیرند و دیگر راهی برای مقصر دانستن ارشاد نخواهند داشت!

ناشران خود را در معرض خطر قرار نمی‌دهند

بلقیس سلیمانی، نویسنده و منتقد ادبی نیز موافق هیچ کدام از شیوه‌های ممیزی نیست و می‌گوید: با واگذاری ممیزی به ناشران موافق نیستم. اگر ممیزی به ناشران سپرده شود آنان با شدت بیشتری سانسور را اعمال خواهند بود. در چنین شرایطی با دو دسته از ناشران روبه‌رو خواهیم کرد. گروهی که ناشران خصوصی هستند از ترس به خطر افتادن فعالیت‌هایشان و از سویی توقیف کتاب‌هایشان با شدت و حساسیت بیشتری کتاب‌ها را ممیزی خواهند کرد تا سر وکارشان به مراجع قضایی نیفتد. گروه دوم هم ناشران دولتی و آنانی هستند که بیشتر کتاب‌های مذهبی منتشر می‌کنند، این ناشران به سبب نوع فعالیت خود با مشکلی روبه‌رو نمی‌شوند و به احتمال بسیار خواهان پیوستن به این طرح خواهند بود. مخالفت من با این طرح به دلیل شفاف نبودن قوانین ممیزی کتاب است. اگر این قوانین مجدد بررسی شده و شفاف بیان شوند آن وقت است که این واگذاری را خوب می‌دانم و موافق آن خواهم بود. بنابراین باز هم تأکید می‌کنم تا زمانی که وضعیت قوانین این بخش مشخص نباشند؛ این اتفاق به نفع نشر ما نیست.

ناشران به بازگشت سرمایه خود فکر می‌کنند!

شهرام اقبال‌زاده نویسنده و مترجم معتقد که تفویض اعمال ممیزی از معاونت فرهنگی به ناشران تأثیر چندانی در حل مشکلات این بخش ندارد. در این باره می‌گوید: به نظر من ممیزی چه به عهده ممیزان اداره ارشاد باشد و چه به عهده ناشران فرق چندانی ندارد. شما تصور کنید اگر نویسنده بخواهد فردی لات و چاقو کش را به تصویر بکشد و بگوید که او دائم الخمر است راهی برای بیانش ندارد. چرا که بلافاصله می‌گویند؛ واژه مشروب را حذف کنید! آن‌ها فکر نمی‌کنند که قصد نویسنده یا مترجم نشان دادن آسیبی اجتماعی در قالب شخصیت منفی داستان است و این به معنای تأیید شراب خواری یا دیگر ناهنجاری‌ها نیست! نمونه این قبیل موارد در ممیزی کتاب بارها دیده شده و یکی از معضلات آن به شمار می‌آید. از طرفی دیگر ناشر در انتشار کتاب به بازگشت سرمایه خود فکر می‌کند. اگر ممیزی به عهده خود او گذاشته شود مسلم است برای جلوگیری از اتلاف سرمایه‌اش حتی با وسواسی بیش از ممیزان ارشاد به بررسی کتاب‌ها مشغول شود. بنابراین باز هم می‌گویم به نظر من فرقی ندارد که ممیزی از سوی چه کسی انجام شود به هر حال با آن مخالف هستم.

هر ناشری برای این کار معتمد نیست

محسن پرویز، نویسنده و سخنگوی انجمن قلم ایران، مسئولیت اعطای مجوز برای نشر کتاب را با وزارت ارشاد می‌داند و تصریح می‌کند: مسئولان ارشاد می‌توانند از مشارکت کارشناسان مؤسسات نشر بهره بگیرند اما به هر حال مسئولیت اصلی این کار با ارشاد است. این که ارشاد برخی از کارشناسان را معتمد خود بداند و بخشی از کار را به عهده آنان بسپارد مشروط به همین مسأله یعنی قبول مسئولیت از سوی خود معاونت فرهنگی است. در حال حاضر ناشران به سه دسته تقسیم می‌شوند. گروهی ناشرانی هستند که کتاب‌هایشان مشکل چندانی ندارد و هر اثری که به اداره کتاب بسپارند؛ بدون صرف زمان چندانی بررسی می‌شود. برخی از ناشران هم کارهایشان گاهی مشکل دار است و گاهی هم بدون مشکل. از آن سو گروهی دیگر از ناشران هم هستند که بر اساس آمار ارائه شده از سوی اداره کتاب وزارت ارشاد بیشتر از ۵۰ الی ۶۰ درصد آثارشان با موانع قانونی روبه‌رو است. طبیعی است که به این عده نمی‌توان کار ممیزی را سپرد. بنابراین نباید فراموش کرد که تنها ناشران با دقت را می‌توان در این کار شریک کرد. آن هم به شرطی که در نهایت مسئولیت اصلی با خود وزارت ارشاد باشد.

در نهایت به اعتماد‌سازی مخاطبان و اهل کتاب می‌انجامد

اعظم کیان افراز، مدیر مسئول نشر افراز در ارتباط با میزان علاقه‌مندی ناشران به مشارکت در این طرح می‌گوید: در صورتی که متولیان معاونت فرهنگی آیین نامه‌ها و قوانین ممیزی را به صورت شفاف منتشر کرده و در اختیار اهالی کتاب بگذارند؛ اقدام بسیار خوبی به شمار می‌آید. اگر شفاف‌سازی ذکر شده اعمال نشود کمتر ناشری علاقه‌مند به شرکت در این طرح خواهد بود؛ چراکه از آن به بعد پای ناشران هم به دستگاه‌های قضایی باز می‌شود. آن وقت ناشران هم باید پاسخگوی مردم، سازمان‌ها و ارگان‌ها باشند. این اتفاق به معنی دوصد چندان شدن مشکلات آنان است. با این همه باز تأکید می‌کنم؛ اگر مشارکت دادن ناشران در امر ممیزی همراه با شفاف‌سازی باشد حداقل فایده‌ای که از آن حاصل می‌شود؛ افزایش اعتماد‌سازی میان اهل نشر و معاونت فرهنگی است. این اعتماد‌سازی حتی به دایره مخاطبان کتاب نیز نفوذ می‌کند و آنان با اطمینان به کتابفروشی‌ها قدم می‌گذارند. ممیزی در چند سال گذشته بر اساس برداشت‌های سلیقه‌ای ممیزان اعمال می‌شد و این مسأله حتی مردم را هم از خرید کتاب دور ‌کرد. این مسأله در نتیجه قوانین کلی ممیزی ایجاد شد. به همین دلیل است که تا این اندازه بر شفاف‌سازی قوانین ممیزی در خلال اجرایی کردن این طرح تأکید دارم. اگر این طرح با شرط یاد شدن اجرایی شود علاوه بر افزایش اعتماد میان اهالی نشر و ارشاد و حتی مخاطبان ما شاهد افزایش سرعت عمل بیشتری در حوزه کتاب خواهیم بود. البته اگر از حق نگذریم بررسی کتاب در اداره کتاب هم مدتی است که سرعت قابل توجهی پیدا کرده است.

اجباری در کار نیست!

با وجود نظراتی که از اهالی کتاب در این گزارش ثبت شد و نظرات دیگری که فضا و حجم صفحه روزنامه اجازه انتشار آن‌ها را نمی‌دهد؛ باید مدتی منتظر ماند و دید که سرانجام طرح مذکور به کجا می‌انجامد. یکی از نقل قول‌هایی که در این رابطه شاید بد نباشد به آن اشاره شود؛ نقل قولی از مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی است. علی شجاعی صائین در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما و خطاب به آن دسته از ناشرانی که مخالف این طرح هستند؛ می‌گوید: «هیچ اجباری برای حضور در این طرح نیست. تنها افرادی که علاقه‌مند به ممیزی کتاب‌های خود هستند در صورت کسب تأیید وزارت ارشاد می‌توانند در آن شرکت کنند. مخالفان نیز می توانند طبق روال گذشته کتاب های خود را برای ممیزی به ما بسپارند.»

خواهان افزایش حساسیت نیستیم

 علی شجاعی صائین(مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی)

پیشنهاد واگذاری ممیزی به ناشران طرحی است که چندی پیش مطرح شد و به بررسی در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شد. بعد از پیشنهاد این موضوع، آیین نامه‌ای در کمیته تخصصی نظارت بر کتاب پیش‌بینی شده و در اختیار کمیته‌های تخصصی قرار گرفت. بعد از بررسی‌های لازم و اعمال برخی از اصلاحات، آیین نامه در جلسه هیأت نظارت بر کتاب با حضور وزیر ارشاد و معاون فرهنگی ایشان بررسی و در نهایت تصویب شد. البته باید خاطرنشان کنم که در جلسه‌های مذکور طرح واگذاری بخشی از ممیزی به ادارات ارشاد استان‌ها نیز همزمان بررسی و تصویب شده است.

هدف از اجرایی کردن طرح دوم نیز سرعت بخشیدن به فرایند بررسی کتاب‌ها و اعطای مجوز نشر به آنان است. در حال حاضر مشغول فراهم کردن مقدمات اجرایی کردن این دو طرح هستیم، مهم‌ترین هدف در این طرح جلب مشارکت ناشران است. یکی دیگر از فواید عملی شدن این طرح بهره گرفتن صنعت نشر از تعداد قابل توجهی از کارشناسان است. البته نظرات منفی‌ای نیز در این رابطه وجود دارد. برخی می‌گویند که با واگذاری ممیزی به ناشران، شاهد اعمال آن با شدت بیشتری خواهیم بود.

در پاسخ این دوستان باید گفت که معاونت فرهنگی به هیچ وجه خواهان اعمال حساسیت‌هایی بیش از آنچه در دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی مد نظر است؛ نیست. توقع ما بررسی کتاب‌ها در چارچوب قوانین مصوب است. گرچه باید بگویم که منکر بروز برخی از اشکالات در اجرایی شدن آن نیستم. امری که به هر حال در هیچ طرحی به طور کامل نمی‌توان مانع آن شد.

از سویی دیگر به آن دوستانی هم که خواهان پیوستن به این طرح نیستند؛ باید بگویم که هیچ اجباری در کار نیست و شما می‌توانید همچون روال فعلی کتاب‌ها را برای ممیزی به دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی بسپارید. آشنایی با حوزه نشر، احاطه به حوزه‌ای که ناشر در آن مشغول انتشار کتاب است؛ از جمله شرایطی ا‌ست که کارشناسان معرفی شده از سوی مؤسسات نشر به اداره کتاب، باید واجد آن باشند. در صورتی که کارشناسان از سوی هیأت نظارت تأیید شوند آن وقت است که ممیزی کتاب‌ها را به آنان می‌سپاریم.

حقی برای فعالان عرصه کتاب

حمیدرضا ولیان(مدیر رادیو کتاب)

در ارتباط با بحث ممیزی کتاب از چند نکته نباید غافل شد. نکته نخست، ضرورت بررسی کتاب‌هاست که فراتر از هر ایدئولوژی یا نگاه سازمانی باید به آن پرداخت. در هر کشوری با توجه به سیاست‌های حاکمیتی و اقتضائات فرهنگی، ممیزی اعمال می‌شود. هر گاه ممیزی با سیاست‌های فرهنگی کشوری تطابق نداشته باشد، عرصه نشر با مشکل مواجه می‌شود. البته شاید حد و اندازه‌اش در هر کشوری متفاوت باشد؛ اما مهم اصل وجودی آن است که به هر حال میان‌شان مشترک است.

از سوی دیگر، ممیزی به عنوان یک حق نیز تلقی می‌شود. حقی برای نویسنده، حقی برای ناشر و حتی حقی برای مخاطبان کتاب! در این میان نیز حقوق هر سه گروه باید در شیوه اجرایی ممیزی رعایت شود. اگر حق هر یک از این گروه‌ها نادیده گرفته شود، اصل کارآمدی ممیزی با چالش مواجه می‌شود. با وجود مباحثی که به تازگی در ارتباط با تفویض ممیزی کتاب به ناشران به میان آمده، نباید فراموش کرد که ناشران هم‌اکنون هم بخش مهمی از این بررسی و به قولی ممیزی را بر عهده دارند. آن‌ها هستند که تا اندازه زیادی تعیین می‌کنند که چه کتابی باید ترجمه و حتی تألیف شود. به همین دلیل نیازی جدی در ابلاغ مجدد سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالان عرصه نشر در این رابطه احساس می‌شود.

اگر سیاست‌های این بخش به‌روشنی شفاف‌سازی شوند و بخشی از ممیزی نیز طبق طرح مذکور به ناشران واگذار شود، ما با سرعت بیشتری در انجام امور مرتبط با نشر روبه‌رو خواهیم شد. حداقل از این طریق از بخش قابل توجهی از حجم کتاب‌هایی که به اداره کتاب سپرده می‌شوند، کاسته می‌شود. بنابراین باز هم می‌گویم اگر اجرایی شدن این طرح همراه با شفاف‌سازی در رابطه با قوانین ممیزی باشد، با تغییرات مثبتی در حوزه کتاب روبه‌رو خواهیم شد. حتی این طرح را در صورت رعایت ملزومات آن می‌توان عاملی در جهت کاهش مناقشات میان مؤلفان، مترجمان، ناشران و اداره کتاب(دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی) به شمار آورد. متأسفانه باید گفت بخشی از مناقشات و اعمال سلیقه‌هایی که در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم به همین ابهام در قوانین و مصادیق ممیزی بازمی‌گشت.

 مریم شهبازی

ایران