ارسال مطلب فیس‌ بوک توییت

کنترل زاد و ولد با جرم انگاری

شهروندان – محمد رضا سماواتی پور:
در کلیه کشورهای جهان به طور عمده دو سیاست در خصوص کنترل جمعیت وجود دارد یا کشورها به دلایلی درصدد افزایش جمعیت هستند یا درصدد کاهش جمعیت که در هردو صورت اقدام به تاسیس و پیش بینی بسته های تشویقی یا تنبیهی دراین رابطه می کنند.

زاد و ولدمثلادر برخی کشورهایی که به دنبال کاهش جمعیت هستند پیش بینی شده که به بچه دوم به بالاهیچ گونه خدمات دولتی یا تحصیل رایگان داده نشود. به عنوان مثال جمهوری اسلامی ایران در دوره قبل، مراکزی جهت کنترل جمعیت تاسیس وضمن آموزش روش های جلوگیری از بارداری به مردم، وسایل مربوطه را نیز رایگان در اختیار مردم قرار می دادند.

بالعکس در کشور هایی که به دنبال افزایش زاد و ولد هستند ممکن است بسته های تشویقی پیش بینی شود، مثلاهزینه های زایمان و تحصیل این قبیل فرزندان را رایگان محاسبه کنند یا ماهیانه کمک هزینه هایی به خانواده ها پرداخت شود. جرم انگاری مسائل خصوصی که به اراده خصوصی افراد و شوونات زندگی آنها وابسته است مهم ترین اشکال وارد بر طرح مجلس محترم است. این درحالی است که در اصول متعدد قانون اساسی زمینه هایی مناسب برای تشویق مردم به بچه دار شدن وجود داشته و متاسفانه هیچ زمان اجرایی نشده اند:

۱- بر اساس بند ۳ از اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی، تحصیل رایگان باید برای تمام فرزندان کشور مهیا شود اما امروز بیش از ۹۰ درصد مراکز تحصیلی از دبستان تا دانشگاه ها به صورت شهریه یی اداره می شوند. دانشگاه های تاسیس شده نیز اکثرا خودگران و شهریه یی بوده و با شهریه های کلان اداره می شوند: شهریه هایی که با وضع فعلی هم کفاف اداره همان مراکز را نمی دهند. به عنوان مثال برای طی یک دوره فوق لیسانس ۲۰ میلیون تومان و برای دوره دکترا هم ۵۰ میلیون هزینه باید داد.

۲- همچنین بر اساس اصل ۲۱ باید زمینه مناسب برای حمایت از مادران باردار در دوران بارداری فراهم باشد واین درحالی است که در سال های اخیر کمبود دارو های لازم برای مادران باردار و همچنین کمبودهای مربوط به شیر خشک دربازار به شدت احساس می شود. عوامل محیطی فراوانی نیز در کاهش نرخ باروری وجود دارند که به هیچ وجه مورد عنایت قرار نگرفته اند.

دراین شرایط نمایندگان محترم مجلس به جای پیگیری اجرای اصول قانون اساسی وارد خصوصی ترین عرصه های مردم کشور شده اند. باری مردم آزادند که با توجه به مشکلات فرا روی آنها نخواهند به بچه دار شدن اقدام بکنند و برای این اقدام مبادرت به وازکتومی یا توبکتومی کنند. دراین حالت تنها وظیفه نظام برای جلوگیری از چنین اقداماتی فراهم کردن زمینه های مناسب است اما در شرایط رکود و گرانی حاضر، الزام افراد به بچه دار شدن توسط نمایندگان محترم مجلس فاقد هرگونه توجیه منطقی و عقلانی است. علاوه بر این شایسته است نمایندگان محترم مجلس به جای ورود به ساحت خصوصی زندگی افراد به بررسی عوامل کاهش باروری زنان در جامعه از یک طرف و کاهش تمایل خانواده ها به بچه دار شدن پرداخته و آن را بر طرف کنند نه اینکه به حریم خصوصی اراده افراد ورود پیدا کنند.

وکیل دادگستری*