معنا و محدوده استقلال نهاد قضا
شهروندان:
طبق اصول قانون اساسی قوه قضائیه یک دستگاه مستقل است که تصمیم‌گیری و قضاوت در آن باید فارغ از ملاحظات سیاسی، جناحی، مادی و احساسی باشد.
چندی قبل نیز دکتر روحانی ریاست قوه مجریه در هفته قوه قضائیه با تأکید بر این نکته مهم و کلیدی اظهار داشت: «قوه قضائیه مستقل است و هیچ کس نمی‌تواند به قاضی فشار وارد کند. مردم از قوه قضائیه، عدالت می‌خواهند و عدالت به معنای واقعی کلمه سلامت است و سلامت باید در جامعه احساس شود.»
رئیس جمهوری با اعلام این که قوه قضائیه امنیت می‌آفریند خاطرنشان کرد: «هر کس در هر گوشه‌ای نشسته و فکر می‌کند صاحب نفوذ است و می‌تواند حکم صادر کند اما حکم قضایی فقط یک جا صادر می‌شود و آن هم در دادگستری است. »
وی در حالی که براستقلال سه قوه تأکید داشت تنها راه دستیابی به اهداف نظام و کمک به آن را در کنار هم بودن و دست به دست هم دادن سه قوه دانست. بدیهی است استقلال قوه قضائیه نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین آزادی‌های اساسی دارد در حالی که نبود استقلال قضایی علت اصلی تعرض به حقوق و آزادی‌های مردم خواهد بود.
هیچ کس فراتر از قانون نیست
محمدعلی اسفنانی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: «استقلال قضات امری قطعی و بدیهی است که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده است. مانند بسیاری از کشورهای دیگر دنیا، قوه قضائیه در کشورما در بحث محاکم مستقل عمل می‌کند.»
به گفته وی حتی رئیس قوه قضائیه نیز نمی‌تواند قاضی را مجبور کند برخلاف استنباط خویش و محتویات پرونده، رأیی صادر کند. ضمن اینکه در دستگاه قضایی فقط خداوند و قانون در جایگاهی بالاتر از قاضی قرار دارند و یک قاضی باید با توجه به قانون و عنایت به الطاف الهی و توکل به خداوند متعال و همچنین برای رضای پروردگار حکم صادر نماید. پس تنها موردی که یک قاضی را از صدور حکمی منع می‌کند امر الهی است.
ضرورت همکاری قوا برای رسیدن قوه قضائیه به استقلال کامل
اسفنانی با تأکید بر اینکه همکاری دو قوه دیگر می‌تواند در رسیدن به استقلال صددرصدی قوه قضائیه بسیار مؤثر باشد، افزود: «قوه قضائیه برای صدور حکم در محکمه ابزارهایی نیاز دارد که یکی از ابزارهای مهم، قانون است که قوه مقننه باید این امر را در نظر گرفته و ابزار لازم را در اختیار قرار دهد. همچنین با توجه به این نکته که بودجه قوه قضائیه را باید قوه مجریه تأمین کند، ضروری است تا قوه مجریه اعتبارات کافی در بودجه سالانه خود در نظر بگیرد و نباید از این قضیه به عنوان حربه‌ای در راستای فشار بر قوه قضائیه استفاده شود و با دخل و تصرف و کاهش اعتبارات مالی این دستگاه را در تنگنا قرار دهد.
قاضی نباید تابع مقام بالاتر باشد
بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلم‌ها، تعدیات، شکایت‌ها، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت‌ها و دریافت تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
دکتر محمد هاشمی حقوقدان و استاد دانشگاه شهیدبهشتی با اشاره به این اصل در زمینه استقلال قضات بیان می‌کند: « وقتی صحبت از استقلال می‌شود دو معنای سازمانی و شخصی تبلور می‌یابد. مفهوم سازمانی این است که نهادقضایی نباید تابع نهاد دیگری باشد. ولی مفهوم شخصی استقلال قضایی این است که قاضی هنگام رسیدگی و صدور حکم باید بر اساس قانون و وجدان شخصی رأی صادر نماید و نباید هیچگونه وابستگی و یا دلبستگی به هیچ نهاد و شخصیتی داشته باشد که در صدور حکم صادره تأثیر گذارد. »
به گفته وی به دلیل اهمیت بالای استقلال قضات، در اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره شده است و با توجه به این اصل یک قاضی نباید تابع مقام بالاتر باشد. زیرا صاحب منصبان قضایی تحت اقتدار و نفوذ مقامات مافوق‌شان نیستند، از طرف دیگر قاضی نباید گرایش‌های سیاسی داشته باشد. در این خصوص نیز مسائل قابل توجهی در کشور وجود دارند که انتقاداتی بر آنها وارد است. » این استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح می‌کند: <براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی جدید، رئیس قوه قضائیه می‌تواند به پرونده‌ها ورود پیدا کند که این امر متأسفانه استقلال قاضی را بشدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.>
قانون و وجدان حاکم بر اعمال قاضی
یکی از اصول دادرسی منصفانه و عادلانه و پذیرفته شده در تمام نظام‌های سیاسی، بحث استقلال قضایی است که رعایت آن موجب تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی افراد است. منظور از استقلال قضایی این است که دادرسان در صدور رأی تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرات و خواسته‌های دیگران نداشته باشند.
مهدی آقایی قاضی دادگستری این استقلال را از دو منظر قابل بررسی می‌داند: نخست؛ استقلال برون سیستمی که مبین این است که قوه قضائیه و قضات آن در مقابل سایر قوا و نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی مستقل هستند. این بحث در اسناد سازمان ملل متحد(مانند ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و همچنین قانون اساسی کشورها مانند اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منعکس و متجلی شده و اعلام گردیده قوای سه گانه از یکدیگر مستقل هستند.
دوم؛ استقلال درون سیستمی که بیانگر این است که قضات در مقابل رؤسا و سایر دست‌اندرکاران دستگاه عدالت و همچنین اصحاب دعوی مستقل هستند.
اصل استقلال قضایی در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این موضوع در فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) همواره مورد تأکید قرار می‌گرفت. ایشان با اشاره به استقلال قوه قضائیه در همه جای دنیا، استقلال آن را در جمهوری اسلامی در پرتو موازین اسلامی دانسته و می‌فرمود: « در همه جای دنیا قوه قضائیه مستقل است، حالا ما در کشور خودمان که استقلال داریم، نگاه اسلام به قوه قضائیه و قاضی به قوه قضائیه مستقل بوده و هیچ‌کس نباید در آن دخالت بکند. »
در سخنرانی رئیس قوه قضائیه در همایش قوه قضائیه نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. البته رئیس دستگاه قضا این اصل را به صورت نسبی وغیرمطلق پذیرفته‌اند. چرا که وی در بخشی از سخنانش در این همایش بیان داشت: « این نوع استقلال واضح است که استقلال مطلق نیست و ما نیز آن را قبول داریم که استقلال بدین معنا نسبی است و قوا باید با هم همکاری داشته باشند اما قاضی و دستگاه قضایی در مقام صدور حکم و پیگیری امور قضایی خود باید مستقل باشد و این به نفع همه کشور است. »
آقایی در پاسخ به این سؤال که بیشتر در چه پرونده‌هایی بحث دخالت پیش می‌آید خاطرنشان کرد: «احتمال نقض این اصل در پرونده‌های مختلف و بیشتر با موضوع اقتصادی، جرایم سیاسی و امنیتی (که دولتها در این جرایم بزه دیده اصلی هستند)، جرایمی که شدت ارتکاب آن تأثیر شدیدی بر جامعه گذاشته و باعث هراس اخلاقی در جامعه می‌شود و مرتکبین دارای پایگاه اجتماعی یا اقتصادی (مجرمین یقه سفید) متصور می‌باشد.
به گفته این قاضی دادگستری این اصل در محورهای مختلفی می‌تواند از سوی سایر شعب حکومت یا حتی خود دست اندرکاران امرقضا، مورد تعرض و نقض قرار گیرد. مانند ارسال لوایح قضایی از طریق دولت به مجلس، وابستگی امور استخدامی به دولت، تأمین نشدن بودجه مستقل و مکفی، بازدید و بازرسی از قوه قضائیه یا نهادهای آن ازسوی دولت (مانند طرح موضوع بازدید از زندان از سوی رئیس جمهوری سابق و مخالفت با آن) یا مجلس شورای اسلامی یا سایر مراجع نظارتی، فشارهای سیاسی، تهدید و تطمیع ازسوی مسئولان اجرایی یا قضایی، فشارها و فضاسازی رسانه‌ای، ترس از تزلزل سمت، تنزل رتبه، تغییر محل خدمت یا تأمین نشدن حقوق و نیازهای مالی یا حتی هوی و هوس و تأمین منافع شخصی و…
استقلال قاضی نیازمند تضمین
آقایی با اشاره به اینکه استقلال قضات نیازمند تضمین‌هایی است، بیان داشت: « برای تضمین استقلال قضایی تضمیناتی از قبیل ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی و بدون نیاز به ارسال واسطه‌ای به دولت (تصویب طرح امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی از سوی مجلس، در صورت ارسال نشدن آن از سوی دولت ظرف سه ماه پس از وصول)، استقلال مالی و استخدامی قوه قضائیه، پرهیز از مداخله ناروا و غیر مجاز در فرایند قضایی، مصونیت شغلی (که در اصل ۱۶۴ قانون اساسی پذیرفته شده است) و مصونیت از تعقیب کیفری، مداخله نکردن رسانه‌های گروهی در امور قضایی لازم به رعایت است.>
لزوم استقلال قضایی و شغلی قضات
سعید دهقان، وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان اینکه اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه را قوه مستقلی پیش‌بینی کرده به ایران می‌گوید: «این قوه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت است. اساسی‌ترین مفهوم عدالت نیز با پیوند اخلاق و حقوق معنا می‌یابد. اگر این موضوع را به عنوان یک اصل بپذیریم حتی کسانی که به محدودیت برای آزادی هم فکر می‌کنند برای عدالت هیچ گاه محدودیتی قائل نیستند. با این تعریف از عدالت که «هرگونه محدودیتی می‌تواند نقض غرض باشد» باید دید استقلال قوه قضائیه برای رسیدن به این مفهوم از عدالت چه میزان از پشتیبانی ملت برخوردار است. »
بر اساس اصل ۱۶۴ قانون اساسی، قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد. یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه و پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل.
به اعتقاد این وکیل دادگستری، اصل ۱۶۴ قانون اساسی که نخستین و مهمترین اصل در زمینه دستگاه قضایی است، متأسفانه خود به استقلال قضایی ضربه وارد می‌کند. زیرا با جمله « مگر به اقتضای مصلحت…» در این قانون استقلال قاضی زیر سؤال رفته و در نهایت قضات از مصونیت شغلی کامل برخوردار نخواهند بود. این موضوع نخستین بار در اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطه مطرح شد که در آن عنوان شده بود «تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او و در قانون اساسی بعدها به اصل ۱۶۴ تبدیل شده است.» اما بدون عبارت « مگر با رضای خود او.»
استقلال قضات و وکلا، لازم و ملزوم یکدیگر
دهقان، درباره ارتباط استقلال قضات و وکلا با یکدیگر نیز یادآور شد: «از آنجا که وکلای کشور نیز همواره در راستای دستیابی به استقلال مطلق خود تلاش می‌کنند، مادام که استقلال قضات بطور کامل تأمین نشود همین استقلال نسبی وکلا نیز کارایی لازم را ندارد. زیرا این دو نهاد هر یک بال‌های فرشته عدالت را تشکیل می‌دهند که بدون یکدیگر قدرت پرواز نخواهند داشت. در واقع استقلال قضا شرط لازم است اما شرط کافی استقلال دفاع در کنار آزاداندیشی قاضی است تا بتواند با اندیشه و علم خود رأی عادلانه داده و اسیر هوای نفس و یا خواسته‌ها و دستورات متعدد نشود.»
در بند یک ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به استقلال قضایی با صراحت اشاره و تأکید شده است. با این توضیح که هر فرد حق دارد به دادخواهی‌اش، منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف رسیدگی شود. به گفته این وکیل دادگستری، این بند یکی از مبانی اصلی استقلال قضایی در تمام دنیاست و آنچه مسلم است اینکه دادگاه‌های ایران در برخی موارد علنی نیستند و در بعضی موارد دیگر فاقد هیأت منصفه هستند.یا در برخی موارد مرجع رسیدگی کننده، حتی صلاحیت لازم را از نظر قوانین و مقررات کشورندارد. تصمیمات قضایی در این گونه موارد نیز هیچ گونه قابلیت دفاع از نظر قانون ندارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «اگر بخشی از این مشکل را به نبود استقلال قضات نسبت دهیم یا به نبود مصونیت شغلی آنها، بخش دیگر را فقدان استقلال واقعی وکالت و دیگری را به مقررات و دستورالعمل‌های متعدد و متراکم و در آخر نیز به آزاداندیشی قضا باید مرتبط دانست. به عنوان مثال وقتی در کشور ما قانون برای رسیدگی و صدور رأی وجود دارد و قضات نیز واجد استقلالی نسبی هستند برای هیچ مورد مجرمانه‌ای نیاز به مصاحبه با مقامات عالی و اظهار نظر پیش از رسیدگی قضایی و اعلام صدور دستورالعمل خاص از سوی آن مقامات نیست.»
باری به نظر می رسد در میان کارشناسان برسر اینکه استقلال، لازمه کارآمدی و عدالت نهاد فضاست اجماع وجود دارد اما گویا این استقلال، تعارضی با مقوله همکاری سایر قوا ندارد. طبعاً قوای مجریه و مققنه می توانند با تمهید مقدمات و تدارک ملزومات، زمینه استقلال محاکم را فراهم آورند.
مهسا قوی‌قلب
ایران
