تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۷:۳۱

شهروندان:
دکتر ابراهیم خدایی، رییس سازمان سنجش، در واکنش به اعتراض‎های مربوط به درج عنوان «نقص پرونده» در صفحه اعلام نتایج کنکور دکتری اعلام کرد که موضوع «رد صلاحیت عمومی افراد» مطرح نیست و داوطلبان «نباید» از این بابت «نگرانی» داشته باشند.

وی داوطلبان دارای نقص پرونده را به دو گروه تقسیم کرد: عده یی که اساسا فرم صلاحیت عمومی را پر نکرده اند و عده یی دیگر که فرم را پر کرده اند اما هنوز پاسخ استعلام ها به سازمان سنجش نرسیده است (خبرگزاری مهر، ۱۴ شهریور ۹۲). اگر گفته خدایی را قبول کنیم که قرار نیست کسی رد صلاحیت شود و کس دیگری هم به جای آنان معرفی نشده، این پرسش طبیعتا پیش می آید که چرا نتایج این عده از داوطلبان همراه با دیگر داوطلبان اعلام نشده است؟

اگر ضرورت پر کردن فرمی مطرح بوده که قرار نیست به رد صلاحیت آنان بینجامد، قاعدتا این فرم را به راحتی می توان همراه با چندین فرم دیگری که در زمان ثبت نام به مسوولان دانشگاه تحویل داده می شود، پر کرد و هیچ لزومی به وارد کردن استرس و نگرانی شدید به این دسته از دانشجویان نیست: یا اینکه پس از اعلام نتیجه، ثبت نام آنها در دانشگاه منوط به پر کردن این فرم شود تا این شایبه هم پیش نیاید که داوطلبان با وجود پرداخت هزینه ثبت نام و مخارج مصاحبه در دانشگاه های مختلف، از حق دانستن نتیجه کنکور خودشان محروم شده اند.

در واقع آنچه در مصاحبه این مقام مسوول، روشن نمی شود، این است که بالاخره «فرم صلاحیت عمومی» مهم است یا اهمیتی ندارد؟پرسش دیگری که فراتر از توضیحات رییس سازمان سنجش است و وی به آن اشاره یی نمی کند، این است که اساسا چرا برای داوطلبان کنکور دکتری، برخلاف داوطلبان مقاطع پایین تر، نیاز به پر کردن فرم صلاحیت عمومی و استعلام های مربوط است؟ با توجه به اینکه تا مشخص نشدن پاسخ استعلام ها، نتیجه کنکور اعلام نمی شود، آیا به این معنی نیست که داوطلبان کنکور دکتری، صلاحیت تحصیل در این مقطع را ندارند، مگر اینکه از طریق استعلام از مراجع متعدد، صلاحیت آنان برای سازمان سنجش محرز شود؟

با توجه به اینکه هیچ گونه اطلاعاتی در این زمینه به داوطلب داده نمی شود، چه راهی برای جلوگیری از اجحاف احتمالی در حق آنان وجود دارد؟ اگر استعلام در نتیجه اثر بگذارد، باید مشخص شود آیا نظر منفی اعلام شده نهادهای اجرایی و انتظامی ای که مورد استعلام قرار می گیرند، به منزله محرومیت از ادامه تحصیل داوطلب خواهد بود و اگر چنین باشد، آیا افرادی در جایگاه قضات با صلاحیت قوه قضاییه قرار نگرفته و در یکی از حقوق مهم طبیعی دانشجو حکم صادر نکرده اند؟ آیا این دخالت آشکار در اختیارات قوه قضاییه نیست؟

از آنجا که آیین نامه کمیته انضباطی تمام جرایم ممکن را پوشش داده است و به ویژه امکان برخورد با دانشجویانی را که جرایم امنیتی دارند فراهم کرده است، آیا بهتر نیست سازمان سنجش و آموزش کشور صرفا به بررسی صلاحیت های علمی دانشجویان بپردازد و نتیجه را اعلام کند و موضوع صلاحیت عمومی داوطلبان را به تجربه حضورشان در دانشگاه موکول کند تا نهادهای مکلف دیگر در صورت مواجهه با تخلف های دانشجو طبق آیین نامه و مقررات مشخص با مجازات های تعیین شده و با امکان دفاع برای دانشجویان با این مسائل به نحو شایسته تر و آبرومندانه تری برخورد کنند تا هر گونه شایبه تبعیض میان شهروندان در تحصیلات تکمیلی نیز از میان برود؟

از آنجا که سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همسو با دولت تدبیر و امید اعلام کرده که امسال دانشجوی ستاره دار نخواهیم داشت و پیش از آن نیز اعلام کرده بود دانشجویان و استادانی که در حق شان اجحاف شده است، برای رسیدگی به وزارت علوم مراجعه کنند، تداوم روندهای سابق داوطلبان قابل توجیه نیست. روندهای گذشته، نتایج گذشته را به بار خواهد آورد. اینکه رییس سازمان سنجش به احترام داوطلبانی که نگران نتیجه کنکورشان هستند، احساس مسوولیت کرده و توضیحاتی داده، قابل ستایش است: اما ابهامات فراوان دیگری همچنان وجود دارد که نیاز به شفاف سازی بیشتر دارد. نگرانی داوطلبانی که با عبارت «نقص پرونده» روبه رو شده اند، زمانی برطرف می شود که دست کم از اعلام نتیجه خودشان که کمابیش یک سال برای موفقیت در آن تلاش کرده اند و برای انجام مصاحبه در دانشگاه های مختلف نیز رنج سفر را به جان خریده اند، باخبر شوند و مطمئن شوند که ثبت نام خواهند شد.

ضمن اینکه شرایط شرکت در کنکور دکتری مانند دیگر آزمون ها باید به اندازه یی مشخص و شفاف باشد که هر شهروندی پیش از شرکت در کنکور بتواند وضعیت خودش را بسنجد تا در صورتی که برخی از آن شرایط را دارا نیست از ابتدا ثبت نام نکند تا در صرف انرژی و هزینه داوطلبان صرفه جویی شود، نه اینکه پس از یک سال تلاش برای آمادگی در کنکور نهایتا نگران تایید صلاحیت های عمومی اش باشد.

بی شک سرپرست وزارت علوم زمانی که از برداشته شدن موضوع ستاره دار شدن دانشجویان سخن گفته ، از روندهای موجود باخبر بوده و می دانسته که روندهای چند سال گذشته به اجحاف در حق دانشجویان انجامیده و قصد تغییر داشته است. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از فرآیند کنکور در زمان دولت پیشین شکل گرفته و انجام شده و خوشبختانه بخش مربوط به اعلام نتایج به دولت تدبیر و امید موکول شده است.

طبیعی است نمی توان انتظار دگرگونی کامل و سریع در فرآیند کنکور را داشت، اما مهم ترین مشکلی که در برگزاری کنکور وجود دارد همان نتیجه نهایی و غربال کردن های نه چندان روشن برخی داوطلبان است که انتظار می رود در این بخش، از روش های گذشته تبعیت نشده یا حداقل به اصلاح آنان پرداخت. در حالی که همسو با بخش قابل توجهی از اصولگرایان و اصلاح طلبان میانه رو، وزیر اطلاعات نیز در توضیحات خود در مجلس، با توجه ویژه اش به سرمایه اجتماعی کشور، تلاش کرد بیشتر از رویکردهای حمایتی نهاد متبوعش سخن بگوید و اعتماد اجتماعی به آن را به عنوان حامی اصلی امنیت ملی، افزایش دهد، انتظار می رود که سازمان سنجش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با تلاش در همین جهت، به جای توجیه، از دیپلماسی فعال برای حل مشکل استفاده کرده، کمک کند تا نهادهای مختلف با سعه صدر بیشتری نسبت به داوطلبان کنکور برخورد کنند.

ضمن آنکه در آینده برای حفظ حقوق داوطلبان بهتر است بازنگری کلی در روند کنکور صورت بگیرد، بالقوه مجرم دانستن داوطلبان نه با قانون اساسی سازگاری دارد و نه با برابری حقوق شهروندان. از دولت تدبیر و امید نه انتظار توجیه روندهای گذشته، که انتظار حل مشکلات می رود: آیا این نخستین آزمون حقوق شهروندی برای دولت جدید نیست؟