درخواست رسیدگی به تامین اجتماعی در دولت بعد
شهروندان محسن ایزدخواه*:
نکته کلیدی که به نظر می رسد یازدهمین رییس جمهوری بایستی به آن توجه کند این است که وی چه میراثی را از دولت های نهم و دهم به ارث خواهد برد.
وضعیت شاخص های کلان اقتصادی در کجا قرار گرفته اند مقوله رفاه و تامین اجتماعی چه نمره یی را در این دوران از سوی مردم کسب کرده است، کارکردهای دولت درباره پیشرفت امور در مقایسه با احکام برنامه پنجم توسعه چگونه بوده است.
البته بایستی متاسفانه اذعان داشت در سال های اخیر تا حدودی آمار و اطلاعات خواسته یا ناخواسته اعتماد و اعتبار خود را از دست داده است. با این توصیف برای جلوگیری از گستردگی مباحث در حوزه رفاه و تامین اجتماعی به چند مساله کلیدی که بی توجهی رییس جمهور به آن می تواند رخدادهای ناخرسندی را به همراه داشته باشد اشاراتی خواهد شد.
۱- در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و به دنبال آن شکل گیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی انتظار می رفت برای نخستین بار در کشور یک وزارتخانه متولی مجموعه امور نظام تامین اجتماعی باشد و از بسیاری از هم پوشانی ها و دوباره کاری ها جلوگیری کند و یک بار برای همیشه مجموعه صندوق های بازنشستگی تحت یک مدیریت واحد و سیاست گذاری منسجم قرار گیرند. متاسفانه این وزارتخانه کلیدی مورد بی مهری دولت های نهم و دهم قرار گرفت تا جایی که با ادغام بی معنی آن با وزارت کار و دخالت های مستقیم دولت، بسیاری از حقوق ذی نفعان مورد آسیب جدی قرار گرفت و وزارتخانه جدید وسیله یی برای اجرای وظایف حاکمیتی دولت شد و بسیاری از وظایف و مسوولیت هایی که در قانون ساختار به منظور تشکیل صندوق های بیمه یی جدید برای دولت تعریف شده بود به بوته فراموشی سپرده شد، لذا یکی از وظایف رییس جمهور جدید به نظر می رسد احیای مجدد این وزارتخانه و تفکیک وظایف آن از وزارت کار است.
۲- در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از سال ۱۳۸۴ با رسالت تحت پوشش قرار دادن حداقل پنج میلیون خانوار و در قالب حداقل یازده میلیون بیمه شده روستایی اعم از زن و مرد و با برخورداری از مزایای درمان، پیری و بازنشستگی و از کارافتادگی کار خود را آغاز کرد. متاسفانه با وجود شعارهای عدالت خواهانه دولت درباره تحت پوشش قرار دادن روستاییان و عشایر توفیق لازم را کسب نکرد و در این ۸ ساله از حداقل یازده میلیون افراد واجد شرایط فقط جمعیت اندکی بیش از یک دهم افراد واجد شرایط را تحت پوشش قرار داد. متاسفانه اقدامات غیرقانونی مدیران این صندوق در ایجاد محدودیت برای بیمه کردن افرادی که دولت ها فقط چهل سال برای آنها وعده های خالی می دادند در این شکست بی تاثیر نبوده است و با وجود رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت صندوق تسلیم قانون نگردید و دیوان نیز جهت اجرای قانون از اقتدار لازم برخوردار نیست لذا از نخستین اقدامات رییس جمهور احقاق حقوق از دست رفته روستاییان طی سال های گذشته و برخورد قانونی با متخلفین و تضییع کنندگان حقوق آنهاست.
۳- صندوق تامین اجتماعی بزرگ ترین و گسترده ترین صندوق بیمه یی کشور است به طوری که نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت کل کشور را تحت پوشش حمایت های خود قرار داده است و بررسی های تاریخی نشان می دهد این صندوق بیمه یی در پنجاه سال گذشته همواره یار دولت ها بوده است اما با کمال تاسف در ۸ سال گذشته درک شرایط و اهمیت این صندوق بیمه یی و نقشی که می تواند در اهداف توسعه کشور داشته باشد خواسته یا ناخواسته از اهداف اساسی دولت خارج شد به طوری که در ۸ سال گذشته ۸ بار مدیرعامل این صندوق تغییر کرد و حجم بدهی های دولت با وجود تکالیف قانونی مندرج در برنامه پنجم توسعه و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ۸ برابر دولت آقای خاتمی شد و با وجود رکود درآمدها و دلارهای نفتی فراوان در خوش بینانه ترین حالت کمتر از یکصد هزار میلیارد ریال از بدهی های دولت به این صندوق پرداخت شد. از سوی دیگر در کنار این تزلزل و بی برنامگی در اداره صندوق تامین اجتماعی عدم توفیق دولت در بهبود شاخص های کلان اقتصادی و رشد ۵/۳ میلیون بیکار موجب شده است که نسبت پشتیبانی در این صندوق بیمه یی به کمتر از ۶ برسد که معنی واقعی آن مخاطره آمیز شدن بیش از پیش منابع مالی صندوق تامین اجتماعی است. از سوی دیگر قرار است در یک آزمون و خطای مجدد و به بهانه شکل گیری سازمان بیمه سلامت ایران، یک بار دیگر ارائه درمان از پیکره صندوق تامین اجتماعی جدا شود که در صورت تحقق این مساله متاسفانه به علت حذف ارائه درمان مستقیم فشار مضاعفی بر بیمه شدگان و مستمری بگیران از ناحیه درمان وارد خواهد شد این در حالی است که سهم درمان بیمه شدگان به مراتب بالاتر از سهم سایر اقشار و کارمندان دولت است و به استناد ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی ارائه درمان در هر سطحی از وظایف قانون صندوق تامین اجتماعی است. لذا به نظر می رسد نخستین اقدام رییس جمهور جدید متوقف کردن اجرای ادغام درمان صندوق تامین اجتماعی در دل بیمه سلامت است تا پس از یک بررسی کارشناسانه و درک پیامدهای چنین اقدامات شتابانی یک تصمیم عقلایی گرفته شود و اضطراب از روی میلیون ها کارگر و مستمری بگیر خارج شود.
۴- لایحه اصلاح قانون کار با رویکرد تسهیل اخراج کارگران پس از فرآیند تصویب در هیات وزیران اکنون در کمیسیون های تخصصی مجلس تحت بررسی است که این روند و این نحوه اصلاح کاملامغایر با ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه که دولت را مکلف به تدوین سند ملی کار شایسته کرده است، است. لذا از یازدهمین رییس جمهور خواسته می شود که در نخستین روزهای تشکیل کابینه لایحه مذکور را از مجلس بازپس گیرد و قانون مذکور مجددا با حضور شرکای واقعی کارگران با رویکرد سه جانبه گرایی واقعی و براساس اینکه دولت محور اصلاحات را رعایت حداقل های مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار و بر پایه توسعه و گسترش شکل های صنفی قرار دهد. آنچه که در وضعیت کنونی برای تولید پیش آمده است بیش از آنکه ناشی از فشارهای نیروی انسانی و قانون کار باشد حکایت از آسیب های اقتصادی بزرگ ناشی از سیاست هدفمند کردن یارانه ها، رکود و تورم پیش آمده و بی تدبیری ها که بیش از انتظار تحریم را آشکار ساخته است. گفته می شود در بسیاری از کارگاه ها و صنایع مهم دستمزد نیروی کار کمتر از ۱۰ درصد هزینه های تولید است.
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی*
منبع: اعتماد
