جایگاه عدالت در توسعه اقتصادی
شهروندان – هومن قشلاقی آذر*:
در بررسی جایگاه عدالت در توسعه اقتصادی لزوما باید به تعاریفی که از مفهوم عدالت، توسعه و اقتصاد می شود، پرداخت زیرا تغییرات اساسی در عرصه اقتصاد را نمی توان بی ارتباط با مقوله های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره دانست که بر جوامع بشری تاثیر می گذارند.
تلقی افراد جامعه از آن مفاهیم و نوع برداشت از یک سو و عمل به مفاهیم از سوی دیگر در جایگاه عدالت بر توسعه اقتصادی تاثیرگذار است. شاید توسعه را بتوان تحولی بنیادین و استمراری در روابط و قوانین و عرف و ابزار حیات برای دستیابی به آرمان های بشری دانست.
این برداشت هنگامی در تعامل با مفهوم اقتصاد جلوه بیشتری پیدا می کند که توسعه اقتصادی را رشد درآمد واقعی سرانه مردم یک کشور در طول یک مدت معین دانست که به عنوان یکی از مولفه های توسعه اقتصادی می توان آن را برشمرد. از سوی دیگر سایر مولفه ها در بیان و نمایش توسعه اقتصادی نقش دارند مانند رفاه اجتماعی. زیرا اقتصادی را که توام با ریاضت باشد نمی توان معیار و ملاک مناسبی برای توسعه اقتصاد دانست.
این نکته از حیث توزیع عادلانه ثروت میان اقشار جامعه نقش خود را آشکار می سازد. زیرا ممکن است درآمد ملی افزایش یابد ولی توزیع نامناسب آن به تجمع درآمد در دست عده یی خاص منجر شود که این امر رفاه اجتماعی را دچار مخاطره می سازد و نوعی بی انگیزگی در مشارکت در فعالیت های اقتصادی را برای مردم در پی خواهد داشت. در این میان آشنایی شهروندان با حقوق شهروندی خویش می تواند حقوق و تکالیف مردم و مسوولان نسبت به یکدیگر را آشکارتر سازد.
زیرا عدالت را می توان از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار داد، از تساوی حقوق زن و مرد تا برابری یکسان در بهره مندی از امکانات آموزشی و فرهنگی و تساوی قومی و نژادی و آزادی های سیاسی. بنابراین توسعه اقتصادی بدون عدالت اگر نگوییم امکان پذیر نیست، تداوم نخواهد داشت و حتی پیشرفت از یک سو و پسرفت از سوی دیگر را در بر خواهد داشت. باید گفت در مقام بیان، توسعه اقتصادی و عدالت هر دو مطلوب است ولی در صورت تزاحم با یکدیگر، اولویت با عدالت خواهد بود. در قوانین ایران نیز مقوله عدالت از زوایای گوناگونی مورد بحث قرار گرفته است تا آنجا که به دولت به عنوان نماینده حاکمیت اجازه تصدی گسترده در اقتصاد داده شد تا بتواند توسعه اقتصادی و اجتماعی همه گیر را فراهم آورد.
امری که علاوه بر تبیین عدالت در بعد اقتصادی به جایگاه عدالت در سایر عرصه های سیاسی، اجتماعی و غیره نیز پرداخته است. همان گونه که بیان شد عدالت اقتصادی را به هیچ عنوان نمی توان جدا از عدالت اجتماعی فرض کرد. بر این اساس است که عدالت اجتماعی در کنار عدالت اقتصادی شاید بیش از هر عنوان دیگری مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته است. در این میان باید گفت که وقتی اصطلاحاتی تا به این اندازه مورد توجه قرار می گیرند شایسته است سیاستگذاری و پیامدهای آن سیاستگذاری ها نیز به وسیله شاخصه های معین و دقیق بررسی شوند. فلذا در طراحی و اجرای نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اگر همه چیز در جای خود قرار گیرد حاصل آن نظامی پایدار خواهد بود. در غیر این صورت با عدم تعادل و توازن در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهیم شد که ناخودآگاه بیشتر از عدالت فاصله خواهند گرفت. فلذا می توان گفت که عدالت شرط وجود و پایداری کلیه نظام های بشری است. آنچه به دست می آید این است که وظیفه دولت علاوه بر اینکه برابر ساختن درآمدهای اقشار جامعه است همچنین فراهم ساختن فرصت های برابر شغلی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بدون هرگونه تبعیض برای کلیه آحاد اجتماع است زیرا اصل بر این است که تمام افراد جامعه استحقاق برخورداری از فرصت های برابر در زمینه های گوناگون را دارند. در پایان باید گفت که مهم ترین ارزش های پذیرفته شده در تمام جوامع احترام به حقوق و کرامت انسان هاست که مستلزم تدبیر دوسویه از جانب مردم و هیات حاکمه است و مساله عدالت جزیی از ایجاد یک جامعه پویاست که در آن حفظ و رعایت حقوق فردی، اجتماعی و آزادی های سیاسی جنبه کانونی دارد و تلاش برای ایجاد برابری در رسیدن به فرصت ها ابزار اصلی نیل به عدالت است. به عبارت دیگر در راه رسیدن به توسعه اقتصادی و عدالت اقتصادی ضروری است که از عدالت اجتماعی برخوردار شویم. آن هنگام است که می توان در دورنمای ذهن خود جامعه یی آزاد، پویا و در راستای عدالت اقتصادی را متصور داشت.
وکیل پایه یک دادگستری*
