زمانی درمزاری: پارتی در دادگاه و کلانتری بیشتر از قانون کمک می‌کند
شهروندان – زهرا تالانی:
در تمام کشورها بیمه عامل مهمی در حمایت از افراد شهروندان می‌شود. در کشور ما هم قانون بیمه برای همین منظور چند سالی است که در برخی موارد مانند خودرو و شخص ثالث الزامی شده است اما مانند بسیاری از قوانین دیگر به صورت کامل اجرا نمی‌شود.
بیمه مسئولیت فعالیت ساختمانی هم از مواردی است که در حمایت از کارگران و کسانی که در اطراف آن هستند وجود دارد. اما چقدر قوانین بیمه‌ای ما از شهروندان حمایت می‌کنند؟ در همین زمینه با محمد رضا زمانی درمزاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی گفت وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید:
- در حوادث رانندگی که منجر به جرح می‌شود وظیفه بیمه‌گر چیست؟
طبق قانون، بیمه‌گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند و پس از آن می‌تواند برای بازیافت یک درصد از خسارتهای بدنی و دودرصد از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه کند. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راهنمایی و رانندگی علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
طبق این قانون در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد، یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است؛ بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کرده و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند. براین اساس، خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه؛ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه؛ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو؛ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.
- یکی از مواردی که در بیمه وجود دارد، بیمه مسئولیت است که شهرداری آن را برای ساختمانها الزامی کرده است. اما چرا برخی از معماران یا پیمانکاران ساختمانی از این قانون سرپیچی می‌کنند؟
بحث بیمه اجباری ساختمانها در مقابل حوادث و سوانح یکی از مسائل مهم ساخت و ساز است. یکی از قوانینی که این اجبار را پیش‌بینی کرده قانون برنامه پنجم توسعه است که در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون استفاده از دو نوع بیمه را برای سازندگان ساختمان پیش‌بینی کرده و برای اینکه آنها از زیر این تکلیف شانه‌خالی نکنند ضمانت‌اجراهایی هم برای آنها در نظر گرفته است. به نظر من بیمه کیفیت ساختمان و بیمه مسئولیت حرفه‌ای دو نمونه از تمهیداتی هستند که برای رسیدن به اهداف فوق در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است.
البته حتی اگر قانون هم نبود به نفع خود معماران است که این بیمه را انجام دهند چون در صورت بروز هر اتفاقی می‌توانند از بیمه استفاده کنند اما چیزی که مانع این کار می‌شود این است که معماران از کارگران غیرقانونی برای پرداخت دستمزد کمتر استفاده می‌کنند برای همین این اتفاقات می‌افتد.
- انتقال مصدوم و کمک به او از سوی راننده خاطی چه امتیازاتی برای او دارد؟
علاوه بر اینکه کمک به مصدوم از نظر رعایت اخلاق اجتماعی و آرامش وجدان، موضوع مهمی است به لحاظ قانونی نیز باعث تخفیف می‌شود. تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون مجازت اسلامی در این باره مقرر می‌دارد «در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأموران مربوطه را از واقعه آگاه کند یا به‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد کرد». دادگاهها در مورد رانندگانی که بعد از حادثه متواری می‌شوند، سخت‌گیری می‌کنند.
- بیمه در چنین تصادفاتی که منجر به قتل یا صدمات بدنی می‌شود چه وظایفی بر عهده دارد؟
در شرایط عادی مطابق قراردادی که بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر منعقد شده است، بیمه مسئول جبران خسارت بدنی و مالی است. در این باره توصیه می‌شود که قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن که به تازگی اصلاح شده است مورد مطالعه قرار گیرد تا نحوه پرداخت خسارتهای بدنی و مالی مشخص شود. اما در مواردی که راننده متواری می‌شود، معلوم نیست که آیا بیمه داشته است یا خیر و اگر بیمه داشته با کدام شرکت قرارداد دارد.
- اما مشکل ما بوروکراسی پیچیده در دادگاهها و کلانتری‌ها است به طوری که گاهی تا دو سال پرونده در جریان است در حالیکه همه چیز مشخص است اما هر کدام از طرفین می‌توانند با اعتراض سه ماه پرونده را عقب بیندارند؟
این هم به قوانین ما باز می‌گردد. متاسفانه قوانین ما دست و پاگیر هستند و هیچ حمایتی از شهروندان نمی‌کنند. معمولا داشتن آشنا یا پارتی در دادگاهها و یا کلانتری‌ها بیشتر از قانون کمک می‌کند که این جای تاسف دارد. البته ما قوانین خوبی داریم که اجرا نمی‌شوند و یا سلیقه‌ای اجرا می‌شوند، برای همین از نظر ما کارآیی چندانی ندارند.
- برای اینکه رسیدگی به پرونده‌های تصادف طولانی نشود و شهروندان میان بیمه و دادگاه سرگردان نباشند شما چه پیشنهادهایی دارید؟
فرایند و ماهیت رسیدگی به پرونده های تصادف در محاکم و مراجع قضایی و قانونی ایران طولانی است. از زمان تاسیس شوراهای حل اختلاف و نیز شورای حل اختلاف ویژه راهور گرچه حجم مراجعات به دادسراها و محاکم کیفری کمتر شده اما این از ماهیت و روند زمان بر رسیدگی بدان چندان نکاهیده است. در تصادات رانندگی علاوه بر اعلام نظر کاردان فنی و ارائه نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب مرجع رسیدگی کننده، باید به طرفین(شاکی و متهم) ابلاغ شود. هر یک از آنها ظرف مدت ۷ روز حق اعتراض دارند. در صورت اعتراض، مراتب برای هیات ۳ نفره، ۵ نفره، ۷ نفره و به همان ترتیب در صورت تجدید اعتراض به هیاتهای بعدی کارشناسی ارجاع می‌شود.
روند ارجاع و بررسی و اعلام نظر آنها و ابلاغ مراتب به طرفین خود زمان بر بوده و باعث طولانی شدن روند رسیدگی می شود. علاوه بر این، تجدید مکرر معاینات پزشکی در تصادفات جرحی خود حکایت دیگری است. نوعا رسیدگی علاوه بر شورای حل اختلاف در تصادفات جزیی، در تصادفات جرحی و مبتنی بر خسارات مادی با پیچیدگی‌های بیشتر همراه است. متهم در دادسرا بعد از تعقیب در صورت صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری هدایت شده و پس از صدور رای، طرفین به دادگاه تجدید نظر از حیث تجدید نظر خواهی بدان مراجعه خواهند کرد و در صورت قطعیت حکم صادره باید مراتب در اجرای احکام کیفری تعقیب شود. مطالبه خسارات حاصل از جرم نیز مزید بر علت است. بنابراین این روند نوعا طولانی است.
اما پیشنهاد اساسی در این رابطه از حیث تعیین سطح و خدمات بیمه‌ای و خسارات وارده است. بدین معنا که بیمه گر و بیمه گذار در چهارچوب قانون یا دستورالعمل‌های مصوب می توانند با توافق در بیمه نامه‌های صادره، تا سقف مشخص خود را بی نیاز از مراجعه به مراجع قانونی و قضایی بدانند. در این حالت، تصادفات مربوطه تا سقف توافقی و قانونی مزبور نیازمند طرح و تعقیب در مراجع نخواهد بود. البته در این زمینه، دخالت تقنینی ضروری است.
- شما اطلاع دارید که در کلانتری یا دادگاه بخشی برای رسیدگی به مشکلات بیمه‌ای وجود دارد و آیا در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد؟
رکن و بخش اختصاصی در این باره وجود ندارد. یعنی افسر تحقیق در هر کلانتری به همه پرونده‌های ارجاعی از جمله تصادفات رسیدگی می‌کند و تفاوتی در ماهیت پرونده‌های ارجاعی در آنجا در عمل وجود ندارد. در دادگاهها نیز وضعیت به همین ترتیب است. پرونده‌های منتهی به صدور کیفرخواست به دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌گردد تا با رسیدگی و صدور حکم در این باره تعیین تکلیف شود. دادگاه کیفری رسیدگی کننده به پرونده تصادفات در عین حال به دعاوی دیگر نیز رسیدگی می‌کنند اما در تقسیم‌بندی داخلی نظام ارجاعات معاونین ارجاع، نوعا پرونده های تصادف به شعب. یا شعبه‌های خاصی ارجاع می شود اما این به معنای تخصصی بودن یا تخصصی رسیدگی کردن این پرونده ها در آن شعبات نخواهد بود.لاوه بر خلاء قانونی باید نسبت به تربیت کارشناسان انتظامی ذیربط در کلانتری‌ها- تخصیص بخش‌های ویژه راهور در آن مراکز و نیز مراجع قضایی و قانونی دیگر مرتبط و هدایت امور مربوط به مردم به انها اقدام شود.
