دولتی سبک، غیررانتی و سالم نیاز است
شهروندان:
تامین اجتماعی به عنوان یک شاخص رفاهی بیانگر میزان توسعه یافتگی کشورهاست: بر همین اساس کشورهایی توسعه یافته تر پوشش گسترده تری از لحاظ تامین اجتماعی و پوشش بیمه یی دارند و چتر حمایتی بیمه ها در این کشورها گسترده و همه جانبه است.
در مقابل در کشورهای توسعه نیافته تامین اجتماعی با محدودیت ها و تنگناهای زیادی چه در کمیت پوشش بیمه یی و چه در کم و کیف خدمات اجتماعی و رفاهی ارائه شده به بیمه شده ها روبه رو است. تحلیل و مروری بر سابقه تامین اجتماعی در ایران از جمله تشکیل دیرهنگام و سپس ادغام وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی در کنار بی ثباتی مدیریت در سازمان تامین اجتماعی بیانگر این است که تامین و رفاه اجتماعی در کشور ما هنوز راه زیادی در پیش دارد که به شاخص های توسعه یافتگی در این زمینه نزدیک شود.
از این رو بجاست که دولت آینده نگاه جدی ، همه جانبه و بلندمدتی در این زمینه داشته باشد. صابر شیبانی مشاور عالی اقتصاد توسعه پایدار در اکو و مشاور ارشد اقتصاد بیمه در بانک توسعه آسیا در گفت وگو با «اعتماد» با بررسی اولویت های دولت یازدهم در این زمینه به تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته پرداخته است. به گفته این کارشناس بیمه و تامین اجتماعی در حالی که در کشورهای توسعه یافته سهم طرح های اجتماعی تا ۳۰ درصد محصول ناخالص تولید داخلی بالغ می شود، در کشورهای کمتر توسعه یافته این سهم به ندرت به پنج درصد محصول ناخالص داخلی می رسد. به گفته او دولت باید به دولتی سبک، تسهیل گر، فرصت آفرین، غیررانتی و سالم تبدیل شود تا بتواند در مسیر توسعه قرار گیرد.
- آقای دکتر به عنوان اولین سوال اهمیت تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی در توسعه کلان و همه جانبه کشورها تا چه حد است؟
قبل از هر توضیحی لازم است به آنچه امروز به مفهوم تامین اجتماعی در ادبیات علوم اجتماعی و سیاسی دلالت می کند، اشاره کنیم. تامین اجتماعی امروزه به مجموعه اقدامات، طرح ها و برنامه هایی اطلاق می شود که در راستای توسعه همه جانبه کشورها و با هدف ایجاد شرایط و بستر مناسب اجتماعی برای رشد و تعالی آحاد جامعه به اجرا درمی آید. طرح های تامین اجتماعی در کشورهای در حال توسعه کم درآمد اغلب نظیر بسیاری از طرح های اجتماعی دیگر رشد چندانی نیافته اند. در حالی که سهم این طرح ها در کشورهای توسعه یافته به ویژه در کشورهایی که نظام سیاسی آنها اهداف رفاه اجتماعی را دنبال می کند تا ۳۰ درصد محصول ناخالص داخلی بالغ می شود، در کشورهای کمتر توسعه یافته این سهم به ندرت به ۵ درصد محصول ناخالص داخلی می رسد. قدر مسلم، هیچ کشور توسعه یافته یی را در دنیا سراغ نداریم که حدمعقول و متعادلی از خدمات حوزه تامین اجتماعی را به شهروندان اش ارائه نکرده باشد. میزان و کیفیت خدمات تامین اجتماعی در کشورهای مختلف توسعه یافته با ساختارهای سیاسی و حکومتی و با چگونگی توزیع قدرت بین نهادهای سیاسی، اجتماعی و مدنی آنها و انتظارات شهروندان از نقش ها و وظایف دولت ارتباط تنگاتنگ دارد. درباره ایران، نوع و کیفیت خدماتی که در حوزه تامین اجتماعی دولت مکلف به تامین و ارائه آن شده است در اصل ۲۹ قانون اساسی تبیین شده است. اساسا دولت های بعد از انقلاب در ایران بر پایه گفتمان انقلاب اسلامی ایران همواره خود را حداقل در مقابل ادعا و شعار دولت های مسوول و مدافع برقراری عدالت اجتماعی و احقاق حقوق اجتماعی شهروندان معرفی کرده اند و بدون اغراق بسیاری از دولتمردان حتی اگر بیراهه رفته باشند همواره دغدغه برقراری امنیت واحد کار و معاش برای شهروندان را به طور جد در ذهن و عمل پیگیری کرده اند. تکلیف دولت در برقراری خدمات تامین اجتماعی برای عموم آحاد جامعه بر مبنای حکم اصل ۲۹ قانون اساسی نیز نشان از اهمیت موضوع برای واضعان قانون و انتظارات مردم از آثار و نتایج انقلاب ۵۷ بوده است. در این بحثی که مطرح شد اهمیت تامین اجتماعی در توسعه کلان و همه جانبه کشورها و نیز اهمیت آن در گفتمان اصلی انقلاب و در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفت.
- اساسا ماهیت و محتوای تامین اجتماعی به چه معناست و ورود این مفهوم به جامعه ایران به چه زمان و دوره یی برمی گردد.
ورود مفهوم «تامین اجتماعی» به ادبیات عمومی جامعه در ایران همزمان با تاسیس «سازمان تامین اجتماعی» بوده است و استنباط عام به طور کل و درک خواص در اغلب موارد از خدمات تامین اجتماعی همان خدماتی است که سازمان تامین اجتماعی در ایران ارائه می کند. اصولااطلاق «تامین اجتماعی» برای یک سازمان بیمه گر که مشمولان قانون کار را تحت پوشش قرار داده و در ازای دریافت حق بیمه خدمات خاصی نظیر بازنشستگی، درمان و غیره را ارائه می کند اطلاق چندان صحیحی نیست.
- متولی تامین اجتماعی در کشورهای دیگر معمولاچه کسی است و منابع مالی آن چطور تامین می شود؟
متولی اصلی تامین اجتماعی در اکثریت قریب به اتفاق کشورها دولت و منابع مالی طرح ها و برنامه های تامین اجتماعی اغلب منابع مالیاتی است. طرح های تامین اجتماعی در ادبیات موضوع شامل دو گروه «بیمه یی» و «حمایتی» است. قانون نظام ساختار رفاه و تامین اجتماعی علاوه بر حوزه بیمه و حمایتی حوزه «امداد و نجات» را نیز به بخش تامین اجتماعی افزوده است. تفکیک طرح ها به حوزه بیمه یی و حمایتی از منظر نحوه تامین منابع مالی لازم برای اداره آنها صورت گرفته است. طرح های بیمه یی از منابع بیمه یی شامل حق بیمه های سهم بیمه شده، کارفرما و در برخی موارد دولت تامین مالی می شوند ولی طرح های حمایتی، برای حمایت از گروه های خاص اجتماعی و با هدف کاهش فقر به اجرا درمی آیند و از نظر مالی به بودجه عمومی کشور وابسته هستند. هزینه های سنگین طرح های تامین اجتماعی در دو دهه اخیر به ویژه در کشورهایی که بر پایه ایده دولتمردان رفاه اداره می شوند مشکلات پیچیده یی را از منظر کارآمدی نظام سیاسی و بروکراتیک به وجود آورده است و دولتمردان را در راستای تعهد به توزیع متناسب و عادلانه در امور ثروت بین نسلی به کاهش این هزینه ها وادار کرده است.
- از جمله راهکارهای مناسب برای توزیع مطلوب و بین نسلی درآمدها در این کشورها و از جمله کشور ایران چیست؟
یکی از راهکارهای موثر برای توزیع مطلوب و بین نسلی درآمدها تقویت سازوکار بیمه یی در مقابل نظام حمایتی است. اما آنچه تا به حال در ایران رخ داده اقدامات و طرح های مستقل و جزیره یی بوده که در چارچوب پاسخ به نیازهای جامعه عملیاتی شده و هرگز ارتباط ارگانیک آنها در پیکره بزرگی به نام سامانه تامین اجتماعی مدنظر قرار نگرفته است. نتیجه این جزءنگری و بی نظمی در اندیشه و عمل به ساختارهایی در نظام بیمه یی و حمایتی سنتی کشور انجامید که با وجود صرف هزینه های گزاف و گستردگی نهادها و برنامه های اجرایی از اثربخشی قابل قبولی برخوردار نیستند. در چارچوب این ساختارها هنوز برنامه های بیمه یی از برنامه های حمایتی و گروه های برخوردار از این برنامه ها از همدیگر تفکیک نشده اند. هنوز سازوکارهای هدفگذاری برای هدایت انتقالات مالی و غیرمالی به گروه های نیازمند در جامعه شکل نگرفته اند و هنوز بسیاری از برنامه ها و طرح ها خود را با نیازهای حمایتی جامعه و خانوارها سازگار نکرده اند.
- قانون ساختار جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی این ضعف ها را برطرف نکرد؟
قانون ساختار جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور با هدف افزایش اثربخشی طرح های تامین اجتماعی و ایجاد یکپارچگی و سازگاری در مدیریت کلان بخش تامین اجتماعی تدوین و مصوب شد. پس از ابلاغ این قانون و با حکم آن وزارت رفاه و تامین اجتماعی تاسیس شد. اداره قانونگذار از تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی در شرایطی که به حاکمیت با ادغام وزارتخانه ها به دنبال کاهش تصدی گری دولت بوده ایجاد نهاد عالی ساماندهی بخش تامین اجتماعی و بهبود نظام تصمیم گیری در حوزه امور بیمه یی حمایتی و امدادی بود تا شاید اثربخشی این طرح ها تقویت و مردم از فواید آن بهره مند شدند. در هر حال، چنانچه نخبگان حوزه تامین اجتماعی در آن دوره پیش بینی کرده بودند قانون به اهداف خودش دست نیافت و وزارت تازه تاسیس با تغییر متوالی وزیر و جابه جایی اتوبوسی متولیان خود در دام روزمرّگی و بی برنامگی افتاد و در ادامه با ادغام وزارت کار عملاحذف شد و صورت مساله یعنی نابسامانی حوزه تامین اجتماعی در کشور همچنان به قوت خود باقی است.
- به نظر شما علل نابسامانی متعدد در حوزه تامین اجتماعی در کشور ما در تمام عمر تاسیس این حوزه به شکل های مختلف چیست؟
چنان که قبلااشاره شد تامین اجتماعی هم ابزار توسعه است و هم نتیجه آن. بنابراین سیاستگذاری در این حوزه باید متناسب با اهداف و برنامه های توسعه عمومی کشور باشد. بسیاری از طرح های تامین اجتماعی با انتقالات بین نسلی و بلندمدت سروکار دارند. بنابراین تفکر حاکم بر حوزه تامین اجتماعی باید بلندمدت و استراتژیک باشد. تا زمانی که تامین اجتماعی در کشور به عنوان یک «سامانه» و با منطق و اصول حاکم بر هر سامانه دیگر شامل محیط و عوامل برونزا و عناصر و فرآیندها و کارکردهای درونی و داده ها، پردازش ها و بروندادها و آثار محیطی و رفتارهای اثرپذیر و اثرگذار آن مورد تجزیه و تحلیل و طراحی قرار نگیرد این نابسامانی ها ادامه خواهد یافت. طرح های تامین اجتماعی از یک منظر طیف گسترده یی از ریسک ها و مخاطرات زندگی پوشش می دهند و راهکارهایی را برای جبران ریسک های ناشی از سالخوردگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، فقر، بیماری و نظایر آنها ارائه می کنند. توسعه نیافتگی به طور اعم و اقتصاد ضعیف و ناکارآمد به طور اخص عامل اصلی گسترش و تعمیق ریسک های زندگی است. از این رو چنانچه اصل تقدم پیشگیری بر درمان را در حوزه تامین اجتماعی لحاظ کنیم، لازم است علل بروز این ریسک ها را هدف قرار داده و با تاکید بر اصل توسعه و رشد و پویایی اقتصاد زمینه های بروز ریسک های زندگی را کاهش دهیم. باید توجه داشت که طرح های تامین اجتماعی عموما هزینه بر هستند و اجرای موفق آنها نیازمند اعتبارات کلانی است که تنها در شرایط رشد مطلوب اقتصادی و خلق ثروت و ارزش قابل حصول است. بنابراین حلقه توسعه نیافتگی و ریسک های فزاینده زندگی دور معیوبی است که همدیگر را در جهت منفی تقویت می کنند. کشورهایی که نظیر ایران دوره گذار در فرآیند توسعه را طی می کنند، باید تامین اجتماعی را در نخستین گام های توسعه به عنوان یکی از ارکان توسعه مد نظر قرار دهند. عدم توجه کافی به تامین اجتماعی پذیرش توسعه را در سطح اجتماعی با موانع جدی مواجه می کند و به گواه تجارب متعدد بین المللی ضعف تامین اجتماعی در پوشش ریسک های دوره گذار مخاطرات را از سطح فردی به سطح عمومی، اجتماعی و سیاسی گسترش داده و امنیت را در مفهوم کلان با آسیب های جدی مواجه می کند.
- مهم ترین مانع رشد و توسعه حوزه تامین اجتماعی و دولت رفاه در کشور ما چیست؟
دومین مساله یی که شرط لازم برای تامین اجتماعی کارآمد و اثربخش محسوب می شود جایگاه آن در نظام سیاسی و ساختار بروکراتیک است. واقعیت این است که دولت متورم، پرمشغله و تصدی گرا با چالش های خواسته یا ناخواسته یی که تمام توان فکری و فیزیکی و مالی را معطوف به خود می کند و همواره درگیر با بحران های داخلی و خارجی است و هنوز از دام یک یا چند مشکل و معضل درنیامده در دام ده ها معضل و مشکل پیچیده تر گرفتار می شود فرصت پرداختن به مسائل توسعه یی و استراتژیک را نخواهد داشت و عنصر زمان و برنامه و نظایر آن فقط در خطابه ها و شعارها جا خوش خواهند کرد و چنانچه به قانون و مقررات راه یابند در اجرا متوقف خواهند شد. بنابراین ایجاد آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور و ثبات سیاست های خارجی و داخلی مهم ترین شرط ورود به فرآیند توسعه است. اگر این آرامش به معنای واقعی در دولت یازدهم تحقق یابد، گام دوم برای دولت پرداختن به خود دولت است. مهم ترین مانع رشد و توسعه خود دولت است. دولت امروز هم مرجع تنظیم قوانین و مقررات است هم ناظر است و هم بازیگر اصلی عرصه اقتصاد. به جای اینکه تسهیل گر باشد رقیب بخش خصوصی است. به جای اینکه فرصت ها و میدان های جدید برای رقابت و کسب و کار ایجاد کند فرصت های موجود را از دست بخش خصوصی می رباید و بدون بهره برداری ضایع می کند. بنابراین اگر دولت از میان برخیزد در ابتدای کار شاهکار کرده است. اجرای ناقص و به تعبیری خصومتی کردن شرکت های دولتی در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نه تنها از تصدی گری دولت چیزی نکاسته بلکه به گواه شواهد تجربی و اجماع نظر کارشناسان و خبرگان اقتصادی فرصت های ارزشمندی را که در یک فرآیند صحیح خصوصی سازی قابل حصول است تباه کرده است. در هر حال، دولت بزرگ و تصدی گرا در اقتصاد رانتی دولت ناکارآمدی خواهد بود که درآمدهای عمومی را نه در جهت بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی بلکه در جهت تامین هزینه های سیری ناپذیر خود صرف خواهد کرد و چنین دولتی نمی تواند کارگزار توسعه و رشد پایدار باشد.
- از نظر شما به عنوان یک اقتصاددان و کارشناس حوزه بیمه و تامین اجتماعی اولویت های دولت یازدهم در حوزه در تامین اجتماعی چه مواردی باید باشد؟
پس دولت یازدهم قبل از جراحی اقتصاد و جامعه باید خود را جراحی کند. دولت تنها در شرایطی صلاحیت مداخله در امور اقتصادی و اجتماعی را خواهد داشت که بتواند چابک و پویا خود را با نیازها، اولویت ها و شرایط متحول بین المللی و مطالبات مردم سازگار کند. تردیدی نیست که پوشش ریسک های زندگی در چارچوب یک نظام تامین اجتماعی کارآمد از عهده دولتی که چالاکی و انطباق پذیری خود را به دلیل لختی و سنگینی از دست داده و بخش قابل توجهی از منابع و ثروت را برای بقای خود صرف می کند خارج است. دولت باید با هوشمندی و خارج از غوغای سیاسی موانع متعددی را که در مسیر تحول عمیق و همه جانبه آن در تبدیل به دولتی سبک، تسهیل گر، فرصت آفرین، غیررانتی و سالم وجود دارد شناسایی و در یک برنامه میان مدت زمینه این تحول سرنوشت ساز را فراهم کند. گره دولت باید به دست خود دولت گشوده شود و تا این گره باز نشود مسیر رشد و توسعه و اثرات ثانویه آن در رفاه و امنیت مالی و اجتماعی شهروندان ناگزیر مسدود خواهد ماند.
- دولت یازدهم برای ساماندهی حوزه تامین اجتماعی چه اقداماتی را باید انجام دهد؟
درباره آنچه دولت یازدهم در ساماندنی به حوزه تامین اجتماعی باید انجام دهد چند نکته را می توان مد نظر قرار داد نخست اینکه رویه تصمیمات خلق الساعه و بدون پشتوانه مطالعاتی و ارزیابی های کارشناسی را در این حوزه متوقف کند. بخش قابل توجهی از تعهدات حوزه تامین اجتماعی ماهیت بلندمدت و بین نسلی دارد، سیاستگذاری ها و تصمیماتی که بدون ملاحظات ارزیابی اثرات آن در منابع و مصارف بلندمدت و اثرات توزیعی بلندمدت صورت می گیرد، در ازای حل یک مشکل مثلاتامین منافع گروه اجتماعی خاص در زمان مشکل حادتری را به یک گروه اجتماعی دیگر و در زمانی دیگر تحمیل می کند. فقر مطالعات در حوزه تامین اجتماعی ایران بیشتر از سایر حوزه های اجتماعی در ناکارآمدی این نظام تاثیر داشته است. هیچ مطالعه جامعی در تامین اجتماعی ایران با صرف شناخت نظام تامین اجتماعی در ایران و ارزیابی نیازها، اولویت ها، محدودیت ها و فرصت ها، چالش ها و موانع توسعه آن صورت نگرفته است. علت این فقدان و کاستی را باید در نبود نهاد قانونی برتر و غیردولتی متولی امور بین نسلی، فرابخشی و استراتژیک جست وجو کرد. این نهاد اصولاباید یک نهاد فراسیاسی باشد که خارج از ملاحظات بروکراتیک و مصلحت اندیشی های سیاسی و کوتاه مدت و بدون در نظر گرفتن منافع سیاسی کارچاق کن های فرصت طلب با آینده نگری و در چارچوب برنامه های توسعه یی و با تکیه بر علم و عقل تصمیم گیری کند. شاید دولت یازدهم با توجه به محور قرار دادن عنصر «تدبیر» و «امید» در اداره کشور که عینا عناصر اصلی در ساماندهی نظام تامین اجتماعی کشور محسوب می شوند، بتواند گام های مهمی در شکل گیری مطالعات جامع و کاربردی حوزه تامین اجتماعی بردارد. این مطالعات می تواند منشا طراحی و اجرای یک سامانه مطلوب و اثربخشی تامین اجتماعی در ایران باشد. البته یادآوری می شود که مطالعه یی با عنوان «نظام حمایت های اجتماعی در ایران» با مشارکت دفتر عمران سازمان ملل متحد در کشور انجام شد که هدف آن ارائه طرحی بهینه برای نظام حمایت های اجتماعی در ایران بود که به سرانجام نرسید. متدولوژی و ساختار استفاده در این مطالعه که با مشارکت نگارنده تکمیل شد می تواند راهنمای عملی مطالعات جامع تر در نظام تامین اجتماعی باشد.
- نهادهای حمایتی دیگر از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی و… در این میان چه نقشی می توانند ایفا کنند؟
دومین مساله در چارچوب نظام تامین اجتماعی در ایران ساماندهی نهادهای فعال حمایتی، بیمه یی و امدادی در این حوزه است، کمیته امداد خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان مهم ترین نهادهایی هستند که در بخش حمایتی نظام تامین اجتماعی فعالیت می کنند. با شناسایی نوع و ساختار خدمات این نهادها و جامعه تحت پوشش آنها و سازوکارها، ارائه خدمات در آنها بانک اطلاعاتی یکپارچه از گیرندگان خدمات تهیه و با غربالگری سایر گروه های اجتماعی و فاقد پوشش حمایتی، این نهادها را در ادامه خدمات مفیدتر، پایاتر و پویاتر، اثربخش تر و ارزش آفرین یاری کرد. با نگاه واقع بینانه به زندگی دهک های پایین درآمدی در کشور به راحتی می توان ناکارآمدی و ضعف مشهود نظام حمایت های اجتماعی در ایران را درک کرد و با خردورزی و آینده نگری (تدبیر و امید) می توان نظام مطلوب، کارآمد و اثربخش حمایت های اجتماعی را در ایران طراحی و اجرا کرد. سومین مساله نظام بیمه های اجتماعی ایران است، یکی از مهم ترین مشکلات نظام بیمه های اجتماعی در ایران پوشش ناقص این نوع خدمات است.تنها نهادی که خدمات بیمه های اجتماعی را به شکل ناقص و ناعادلانه به جامعه چند ده میلیونی بخش غیرمتشکل اقتصاد ارائه می کند سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان نهاد عمومی غیردولتی با مدیریت دولتی است و با هزاران مشکل و ناکارآمدی در حوزه مدیریتی و اجرایی دست و پنجه نرم می کند. وجود انحصار در عرضه محصولات بیمه یی و محروم شدن بازار عرضه این محصولات از عنصر رقابت که متضمن کارایی و کیفیت خدمات بیمه یی است، امنیت معیشت، درمان، درآمد و کیفیت زندگی میلیون ها خانوار را تحت تاثیر قرار داده است. بخش عمده یی از تعهدات این سازمان تعهدات بلندمدتی است که در سایه نبود نظام مدیریت مالی تعهدات بلندمدت در هاله یی از ابهام قرار دارد. عدم اطمینان از کفایت مالی سازمان در تامین مالی تعهدات آتی بودجه عمومی کشور را که در حال و آینده با محدودیت های جدی مواجه است به شدت تهدید می کند. ورشکستگی پی درپی صندوق های بازنشستگی در کشور و انتقال بار مالی این صندوق ها به بودجه عمومی در سال های اخیر زنگ خطر را از مدت ها قبل به صدا درآورده است. مساله بعدی مربوط به حوزه امداد و نجات است. باید توجه داشت که کشور ما همواره در معرض بلایای طبیعی متعدد نظیر زلزله، سیل، خشکسالی و غیره قرار دارد. این حوزه در زمینه پیشگیری و اقدامات و طرح های امداد و نجات به سرمایه گذاری های کلان و اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نیاز دارد که در قالب طرح های توسعه یی باید در نظر قرار گیرد. بی شک در این مجال فرصت پرداختن به نوع و گستره این طرح ها و اقدامات نیست ولی کشور ما در این امر پیچیده و مهم در ابتدای مسیر قرار دارد و ایران شایسته نظام پیشرفته امداد و نجات است که جز در سایه شناسایی اولویت ها و ارائه برنامه توسعه فراگیر در این بخش دستیابی به چنین نظامی فراهم نخواهد شد. دولت یازدهم در چارچوب نظم نوین تامین اجتماعی می تواند نهادهای فعال در این حوزه را ساماندهی کرده و هماهنگ با سایر بخش های تامین اجتماعی موجبات رشد توسعه این حوزه را نیز فراهم کند. دولت یازدهم در نخستین گام خود برای ساماندهی حوزه تامین اجتماعی می تواند خبرگان این حوزه را برای مطالعه و ارائه طرح جامع اصلاح نظام تامین اجتماعی ایران دعوت و از این مدخل زمینه توسعه همه جانبه کشور و بهره مندی از یک زندگی در خور مردم شریف ایران اسلامی را فراهم آورد.
منبع: اعتماد
