باید و نبایدهای یک شنود
شهروندان – دکتر بهمن کشاورز:
1- اصل25 قانون اساسی می‌گوید: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
مفهوم قید «مگر به حکم قانون» این است که در هر مورد خاص ممکن است قاضی و مقام قضایی دستور انجام یکی از این موارد را صرفا به مدت محدود و در یک پرونده به‌خصوص بدهد. به عبارت دیگر، حتی مقام قضایی هم نمی‌تواند بگوید مثلا تمامی مکالمات تلفنی اهالی شرق تهران را شنود کنید. باید شکایت یا اعلام جرم خاصی وجود داشته باشد و مقام قضایی در صورت کافی بودن دلایل و قرائنی که دست یازیدن به چنین اقداماتی را توجیه کند، به ضابطین دادگستری دستور لازم را بدهد.
۲- با توجه به مفاد اصلی که گفته شد و با عنایت به اینکه این اصل در فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص دارد، آمده است نقض این اصل تجاوز به حقوق اساسی ملت است و به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی «هر یک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» ماده ۵۸۲ همین قانون نیز می‌گوید: «هر یک ازمستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸میلیون ریال محکوم خواهد شد.» ملاحظه می‌شود عمل مامورین دولت در این خصوص می‌تواند عنوان تعدد معنوی جرم را داشته باشد و در نتیجه مجازات اشد در این مورد قابل اعمال است.
۳- قانونگذار، راه ارتکاب اینگونه اعمال را بر اشخاص عادی غیردولتی نیز بسته است زیرا در ماده ۲ قانون جرائم رایانه‌ای، می‌خوانیم: «هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دوی مجازات محکوم خواهدشد. » در مواردی که عمل انجام شده از سوی مامورین دولت قابل انطباق بر مواد ۵۷۰ و ۵۸۲ نباشد، می‌توان آن را بر ماده اخیر منطبق کرد.
۴- در مورد فیلمبرداری به طور غیر محسوس و مخفیانه گمان می‌رود مرتکب صرف نظر از اینکه مامور دولت باشد یا نباشد، به استناد قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند، قابل مجازات باشد و چنانچه این عمل از مامورین دولت سر بزند، مشمول ماده ۵۷۰ سابق الذکر نیز خواهد بود.
۵- حاصل اینکه مساله شنود و فیلمبرداری و امثال آن موضوع کوچکی نیست و باید جدی تلقی شود زیرا با توجه به اینکه این قبیل ابزارها به وفور در اختیار همگان است و فناوری آنها نیز مرتب تکامل پیدا می‌کند دیری نخواهد پایید که همگان بلااستثنا در معرض چنین آسیب‌هایی قرار خواهند گرفت (البته اگر هم اکنون به این نقطه نرسیده باشیم). وا… اعلم.
