بحث داغ «شنود» در «بهارستان»
شهروندان:
فرمان هشت مادهای امام خمینی(ره) میراث خوبی برای حفظ حقوق شهروندی است، پیامی که 31 سال پیش صادر شد و دو روز گذشته در دفتر کار یکی از نمایندگان مجلس نقض شد.
شرق نوشت: در فرمان هشت مادهای امام آمده: «شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.» حالامجلس یک روز پس از انتشار خبر شنود دفتر کار علی مطهری، واکنشهای مختلفی دارد.
گروهی هنوز در اصل ماجرا تردید دارند و جسته وگریخته حرفهای مبهم میزنند و گروهی دیگر تاکید دارند به محض شکایت مطهری، موضوع در کمیسیون امنیت مجلس بررسی خواهد شد. با وجود این در همین یک سال و چند ماه گذشته مجلس چالش های فراوانی از سر گذرانده است. تهیه گزارش پرونده «ستار بهشتی» در کنار تدوین گزارشی جامع از حمله به سخنرانی «علی لاریجانی» و تلاش برای در هم پیچیدن اسطوره لباس شخصیها از جمله این موارد است. شکایت علی مطهری روز گذشته تقدیم مراجع قضایی شد تا پیگیری حقوقی از آنچه در دفتر کار او اتفاق افتاده، آغاز شود.
«احمد توکلی» در نطق روز گذشته اش در بهارستان از وزارت اطلاعات خواست هرچه زودتر مساله شنود دفتر کار مطهری را بررسی کند: «وزارت اطلاعات باید هرچه سریع تر به این مساله رسیدگی کند و گزارش آن را به مجلس بدهد، البته تا جایی که من اطلاع دارم همان ظهر پنجشنبه آقای مطهری نامه ای به وزیر اطلاعات نوشته و کمیته ای تخصصی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است.»
منصور حقیقت پور، عضو کمیسیون امنیت ملی به «شرق» می گوید: «در صورتی که ریاست مجلس این موضوع را به کمیسیون امنیت محول کنند، مانند کاری که در گزارش حادثه قم انجام شد، گزارشی تهیه خواهیم کرد و مقصرها را مشخص می کنیم. ولی اگر این کار را به حراست مجلس محول کنند، با کار گذاشتن چند در و نرده موضوع را خاتمه می دهند.» در همین حال «مهدی کوچک زاده» واکنش متفاوتی از خود نشان داده: «مسوول دفتر مطهری و اربابان مهاجرانی شنود گذاشته اند.
در حالی که مطهری تلویحا سربازان گمنام امام زمان را مسوول آن دانسته و آنان را هتاکانه در مسیر تبدیل شدن به سربازان گمنام شیطان معرفی کرده است.»البته سابقه بگومگوها و درگیری لفظی مهدی کوچک زاده با علی مطهری بر هیچ کس پوشیده نیست، دو همکلاسی قدیمی این روزها روابط چندان خوشی در مجلس ندارند و اغلب با احتیاط از کنار هم می گذرند.
حقیقت پور با نفس شنود، مخالف است: «نباید حریمی که قانون برای نماینده قایل می شود را تخطئه کرد، چرا که نماینده می تواند به برخی موارد ورود کند. در موضوع شنود این حریم شکسته می شود. قطعا باید برای نماینده حریمی قایل شویم که بتواند اکتشاف نظارتی کند. نماینده مجلس، به عنوان نماینده مردم در پارلمان اگر فکر کند که تحت تعقیب و مراقبت در محل کار و منزل است، احساس امنیت نمی کند و نتیجه اش می شود عدم کارایی.»حیدری طیب، نماینده کرمانشاه نیز در تذکری کتبی خواستار توضیح وزیر اطلاعات درخصوص به کارگیری تجهیزات استراق سمع در دفتر آقای دکتر مطهری نماینده تهران است.
غلامرضا تاجگردون، دیگر نماینده مجلس از شنود دفتر یک نماینده مجلس گله دارد و آن را نقض قانون و حقوق شهروندی می داند: «مجلس و حراست باید این مساله را پیگیری کنند. البته برداشت شخصی من این است که این اتفاق، کار نهادهای امنیتی نبوده، چون خیلی ناشیگری بود و شاید هم خیلی ها دوست داشتند که این مساله اتفاق بیفتد و این غیرطبیعی است. ما درباره شنود خیلی مقررات داریم و اگر نیازی به شنود باشد، باید مراحل خاصی طی شود و بدون حکم قضایی این مساله را نمی توانیم انجام بدهیم.»
تاجگردون در پاسخ به اینکه در چه مواردی امکان شنود وجود دارد، به «شرق» می گوید: «باید قاضی ویژه به این موضوع رای دهد و بدون آن نه می شود و نه باید شنودی انجام شود. رسیدگی به پرونده شنود دفتر علی مطهری از آن جهت اهمیت دارد که باید جلوی چنین کارهایی از سوی هر نهادی گرفته شود.»بهرام بیرانوند، از تذکر برخی نماینده ها گله دارد و برخی نطق ها را جفا به دستگاه امنیتی می داند: «ما موظفیم در مقابل دشمنان از دستگاه امنیتی دفاع کنیم. در صحن علنی دو بار به اسم نطق وقت گرفته شد، اما تذکر داده شد. رییس جلسه به جای اینکه تذکر را قطع کند، ایستاد و تا انتها جلو رفت و در آخر گفت ما به حراست مجلس میگوییم که موضوع را پیگیری کنند.»
علی لاریجانی، رییس مجلس خطاب به او می گوید: «اتفاقی که افتاده، یکی از همکاران شما ادعا کرده که این ماجرا رخ داده، اگر درست باشد خلاف قانون است. این نماینده شکایت کرده و راهش این است که قوه قضاییه رسیدگی کند، راهش مجلس نیست و نباید اینجا بحث کنیم.»
باید دید مجلس نهم پس از به ثمررساندن دو گزارش مهم ـ مرگ ستار بهشتی و حادثه ۲۲ بهمن قم ـ این بار هم می تواند پرونده ماندگاری در پایان دادن به مساله «شنود» در کشور ثبت کند؟
