تاریخ انتشار : جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۶:۴۵

شهروندان:
مقابله با آسیب‌های اجتماعی یک مقابله عملیات‌محور است که با پشتیبانی عقبه‌ی پژوهشی میسر می‌شود و اصلاً با زبان و سخنرانی و هشدار دادن و نفی کردن و امثالهم، راه به جایی نمی‌برد.

در حال حاضر، یکی از مشکلات عمده و موانع مهم ساختاری در بحث آسیب‌های اجتماعی و رفع آن‌ها، فقدان سامانه‌ی آماری رسمی از آسیب‌های اجتماعی است؛ به طوری که نهادها و سازمان‌های متولی و نیز صاحب‌نظران و تحلیل‌گران این حوزه، با آمارهای غیررسمی متفاوت از هم و بعضاً حتی متناقض روبه‌رو هستند و نتیجه‌ آنکه هر کسی و نهادی، صرفاً آن بخشی از آمار را که منطبق بر پیش‌فرض‌ها و استنتاجات شخصی، ذهنیات و احیاناً منافع سازمانی و جناحی خویش است اساس و مبنا قرار می‌دهد و حسب آن، به تجزیه و تحلیل وضعیت موجود می‌پردازد. در ثانی، همین امر سبب ناتوانی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی در جهت رفع مسائل و موضوعات مبتلابه اجتماعی توسط نهادها می‌شود و اگر برنامه‌ای هم ریخته شود، در واقع به منزله‌ی گامی در تاریکی می‌شود.

برخی گفته‌های صاحب‌نظران

این مطلب به کرّات و در موقعیت‌های مختلف، توسط صاحب‌نظران مورد اشاره واقع شده است. برخی از آن‌ها بدین شرح است:

۱٫ مشکل ما فقدان بانک اطلاعات آسیب‌های اجتماعی در کشور است؛ بانکی که اگر وجود داشت، می‌توانست تعداد معتادان را با توجه به مواد مصرفی آن‌ها و آسیب‌هایی که به آن دچار می‌شوند، طبقه‌بندی کند. تعدد مراکز تصمیم‌گیری، تنوع سیاست‌گذاری‌ها یا به اصطلاح سیاست‌گذاری‌های سلیقه‌ای، به عنوان نتایج فقدان بانک اطلاعات آسیب‌های اجتماعی در کشور هستند.

۲٫ آسیب‌های اجتماعی قابل پیشگیری، کنترل و درمان هستند؛ اما برای رسیدن به این هدف، نخست باید آن‌ها را شناخت و این مهم تنها از عهده‌ی متخصصان برمی‌آید. داشتن آمارهای دقیق، یکی از ضرورت‌های اصلی شناخت فراگیری و فراوانی آسیب‌ها و تشخیص راه مقابله با آن است.

۳٫ برخوردی که در کشور با آسیب‌های اجتماعی صورت می‌گیرد مانند این است که آشغال‌ها را به زیر فرش بدهیم که دیده نشوند. در صورتی که در کشورهای توسعه‌یافته، آمار و اطلاعات در این باره وجود دارد، چون بخشی از واقعیت است؛ اما در کشور ما، آمار درباره‌ی این موارد یا نیست یا مخفی است و تصور می‌شود که وصله‌ی ناجوری است.

پذیرش وجود آسیب‌ها به معنای ضعف، تهدید و بحران نیست، بلکه واقعیت جوامع است که گاهی نیز می‌توان از آن‌ها به عنوان یک فرصت استفاده کرد. گاهی آسیب‌های اجتماعی می‌توانند شهروندسازی کنند و مسئولیت‌های اجتماعی را در افراد تقویت کنند. لذا باید مدیریت کشور این موارد را با جسارت ببیند و بپذیرد.

اولین اقدام نیز این است که آمار تولید شود، مراکز آماری دقیقی وجود داشته باشد، آسیب‌های اجتماعی را رصد و بعد مطرح کند تا نهادها بتوانند روی این آمار کار کنند و به مردم هشدارهای لازم را بدهند. بر خلاف جامعه‌ی ‌ایران که می‌خواهد مسائل اجتماعی را نادیده بگیرد، اتفاقاً در جهان توسعه‌یافته، می‌خواهند این مسائل را برجسته کنند و می‌گویند اگر نشان داده نشود، ممکن است تخریب بیشتری به همراه داشته باشد؛ اما اگر با آن‌ها واقع‌بینانه برخورد کنیم، مسئولیت مدنی را تقویت می‌کند.

فلسفه‌ی نیاز به سامانه

مقابله با آسیب‌های اجتماعی، یک مقابله‌ی عملیات‌محور است که با پشتیبانی عقبه‌ی پژوهشی میسر می شود و اصلاً با زبان و سخنرانی و هشدار دادن و نفی کردن و امثالهم راه به جایی نمی‌برد و این غول بی‌دست‌وپا چیزی نیست که با این حرف‌ها و ادعاها به دام بیفتد. لذا اینکه در خصوص آسیب‌های اجتماعی به کرّات سخن به زبان آید و مکرراً از لزوم مبارزه با آن و جلوگیری از گسترش آن حرف گفته شود و جلسات عدیده در این خصوص برگزار گردد، بدون توجه به الزامات آن و فراهم نیاوردن بسترها و زمینه‌های مورد نیاز، چندان چاره‌ساز نخواهد بود؛ اگر نگوییم سبب لوث شدن موضوع نیز خواهد شد. لذا مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند اقدام عملی نیز هست و بدون آن راه به جایی نخواهد برد؛ درست مانند انجام «عمل صالح» در کنار «ایمان» که دو شرط به‌هم‌تنیده‌ی مؤمن بودن هستند و صرف اعتقاد و ایمان نجات‌دهنده‌ی قابلی نخواهد بود.

بر همین مبنا گفتنی است مقابله‌ی عملیاتی و اقدام‌محور با آسیب‌های اجتماعی، الا و لابد نیازمند کار منسجم و برنامه‌ریزی شده است و با اقدامات سازمان‌دهی‌نشده و دیمی هرگز نمی‌توان به مقصد رسید. خصوصاً در این موضوع که از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و گستردگی فراوان از حیث گروه‌های سنی، تحصیلی، جنسیتی و سکونتی مختلف دارد و نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و برنامه‌ریزی راهبردی با همکاری تمام نهادها و سازمان‌های فعال در ابعاد سه‌گانه‌ی کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت است.

آن‌گاه اصل مسئله مطرح می‌‌شود و آن اینکه لازمه‌ی طراحی یک برنامه‌ی راهبردی واقعی داشتن تصویری شفاف از وضعیت موجود و روند تحولات (آینده‌پژوهی و شناخت سمت‌وسوی جریان) است؛ تصویری که بایستی، به صورت دقیق و همراه با آمار و ارقام، غیر قابل خدشه باشد؛ نه بر حسب مجامله‌گویی و کلی‌نگری. به عنوان مثال، برای رفع معضل اعتیاد یا سقط جنین غیرقانونی یا جراحی پلاستیک غیرضرور بایستی، علاوه بر شناخت انگیزه‌ها و علل ابتلا و ورود به این مسائل، اطلاعات و آمار دقیق از پراکندگی سنی، جنسیتی و تحصیلی آسیب‌دیدگان در استان‌های مختلف داشته باشیم که بی‌تردید، این امور و خواسته‌ها بدون داشتن سامانه‌ی آماری رسمی و معتبر، که به صورت سالانه به رصد و پایش وضعیت موجود در مسائل مورد نظر بپردازد، میسر نخواهد شد.

در حال حاضر، چنین سامانه‌ی مرجعی وجود ندارد و لذا نتیجه آن شده که در موضوعات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، نه چیزی قابل اثبات است و نه قابل رد. آنچه ادعا می‌شود یا مبتنی بر آمار نامعتبری است که نوعاً آمار متناقض با آن نیز وجود دارد؛ به طوری که کلی از مباحث بی‌فایده در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی مربوط به همین اختلاف نظرها و دعوا بر سر اثبات یا رد آمارهای ارائه‌شده است یا مبتنی بر ظن و گمان شخصی تحلیلگر که اغلب نشئت‌گرفته از مشاهدات و استقرای ناقص افراد است که به عنوان دلیلی علمی برای نیل به آمار واقعی و تجزیه و تحلیل مسائل به شمار نمی‌رود.

مزایای جانبی و عارضی وجود سامانه

شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که فضای غیر شفاف فعلی هرچند شاید بتواند مانعی باشد برای آشکار شدن برخی از کم‌کاری‌ها و نواقص و کمبودها؛ ولی باید توجه داشت که خود همین فضا، بهترین زمینه و بستر برای افراد، جریان‌ها و گروه‌هایی غیر همسویی خواهد بود که می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و از کاه کوه بسازند.

این افراد که حسابشان از افراد و صاحب‌نظران دلسوز، ‌که به دنبال ارائه‌ی نقدهای منصفانه و عالمانه و یافتن راه‌حل‌های علمی هستند، جداست بر آن‌اند تا با سیاه‌نمایی و منفی جلوه دادن مسائل مختلف، وضعیت کشور را کاملاً بحرانی نشان دهند که در این مسیر، از تمسک به آمار دلخواهشان نیز دریغ نمی‌ورزند! و تأسف آنجاست که به دلیل فقدان آمار شفاف و روشن از مسائل و موضوعات، کسی نمی‌تواند به صورت علمی و متقن به پاسخ‌گویی در برابر این‌ها بپردازد.

هرچند نگارنده خود معتقد است که در برخی موضوعات و آسیب‌های اجتماعی اصلاً وضعیت خوبی نداریم و در مرحله‌ی هشدار و چه بسا قرمز باشیم و بایستی اقدامات سریع، دقیق و حساب‌شده در جهت جلوگیری از آن‌ها صورت گیرد؛ ولی این حقیقت نیز قابل کتمان نیست که برخی از آسیب‌های اجتماعی نیز، که توسط افراد و گروه‌های مذکور در حد بحران و معضل اجتماعی نمایانده می‌شوند، در آن حد و اندازه نیستند و این ادعا نه بر حسب حدس و گمان شخصی نگارنده، بلکه برآمده از برهان عقل‌پسند است.

با این توضیح که به عنوان نمونه، نگاهی به کارکرد رسانه‌ها در دنیای فعلی و نقش فعال آن‌ها در بزرگ‌نمایی مسائل و بولد کردنشان در اذهان مخاطبان، گویای این مطلب است که محتوای ساخته و پرداخته‌ی رسانه‌ها، خصوصاً رسانه‌های رقیب در جنبه‌ی مشکلات و کمبودها، نقشی اثرگذار در چگونه نقش بستن حقایق و باوراندن آن در اذهان مخاطبان دارد. این واقعیتی است که همه‌ی صاحب‌نظران در حوزه‌ی رسانه بر آن صحه می‌گذارند و از کارکردهای اولیه و برون‌دادهای بی‌برو برگشت رسانه‌ها می‌‌دانند. تازه این تنها یکی از عوامل تأثیرگذار در این مسئله است و موارد دیگری نیز هستند که به شدت در مسئله دخیل‌اند.

لزوم وجود سامانه غیر از جواز اطلاع‌رسانی همگانی

آنچه گفته شد، یک نتیجه بیش ندارد و آن عبارت از لزوم وجود سامانه‌ی رسمی معتبر در حوزه‌ی مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی است تا با رصد دقیق و مستمر مسائل و موضوعات، از وضعیت آن‌ها اطلاع دقیق داشته باشد. لذا این نتیجه که داده‌ها و اطلاعات به‌دست‌آمده اطلاع‌رسانی عمومی شود و احیاناً برخی از آن‌ها سبب اضطراب خاطر و دغدغه‌ی روانی شهروندان شود یا سبب اشاعه‌ی فحشا و منکرات شود که بعید هم نیست، نگارنده، به هیچ وجه، موافق آن نیست و بلکه به شدت مخالف آن است؛ آنچه مهم است آنکه از طریق ایجاد چنین سامانه‌ای، مسئولین، نهادها و صاحب‌نظران «یک» نگاه و «یک» تصویر و آن هم واقعی و شفاف از وضعیت موجود در دست داشته باشد و ناگفته پیداست که این اطلاعات و داده‌ها بایستی به صورت محرمانه در دسترسی نهادها و سازمان‌های مربوطه و صاحب‌نظران قرار گیرد تا با تحلیل و فرا‌تحلیل داده‌ها و با همکاری همدیگر، گام‌های عملی لازم را در جهت مواجهه با آسیب‌ها به منظور نیل به وضعیت مطلوب بردارند و خود همین باعث خواهد شد تا از این فضای «همه چیز درست» و «همه چیز غلط» که نه چیزی قابل اثبات است و نه قابل رد و هر کسی بر حسب اطلاعات و مستندات مورد قبول خویش تفسیری مجزا از مسائل ارائه می‌دهد، خلاصی و رهایی پیدا شود. تا آنچه گفته و شنیده می‌شود و تحلیل‌هایی که صورت می‌گیرد، صرفاً در حوزه‌ی کارشناسان و صاحب‌نظران و مبتنی بر آمارها و ارقام رسمی واحد و معتبر باشد.

برخی از نهادهای نیازمند به اطلاعات سامانه

هم‌اکنون بسیاری از نهادها هستند که موفقیت اقدامات عملی آن‌ها در گرو و نیازمند وجود اطلاعات دقیق از مخاطبان و گروه‌های آسیب‌دیده‌ی اجتماعی است؛ به گونه‌ای که بدون این اطلاعات، فعالیت‌هایشان کارایی لازم را نخواهد داشت؛ اگر نگوییم در برخی موارد کارایی منفی نیز خواهد داشت و بودجه های هنگفتی را بی حساب و کتاب اتلاف خواهد کرد. برخی از این نهادها عبارت‌اند از: نیروی انتظامی، معاونت پیشگیری از جرم قوه‌ی قضائیه، وزارت ورزش و جوانان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، شهرداری ها، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات، کمیته‌ی امداد امام خمینی (رحمت الله علیه) و… (برخی از این نهادها خود، سامانه‌ی اطلاعاتی دارند، لیکن حسب دلایلی که در ذیل گفته خواهد شد، کارایی لازم را ندارند.)

تکلیف آمارهای فعلی در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی

در حال حاضر، چنین نیست که هیچ آمار و اطلاعات معتبری از آسیب‌های اجتماعی موجود نباشد، بلکه بسیاری از نهادها هستند که با تشکیل سامانه‌ی اطلاعاتی، داده‌های خوبی در این زمینه دارند. مشکل آنجاست که:

۱٫ آمارها نوعاً ناقص‌اند و جامعیت موضوعی، گروه سنی مخاطبان و جغرافیای محل زندگی آنان و برخی موارد دیگر را ندارند.

۲٫ آمارها، مبنا و شاخص یکسان ندارند. هر سازمان و نهادی حسب تعریفی که خود از آسیب مورد نظر دارد به گردآوری اطلاعات می‌پردازد. نتیجه‌ی آن، تعدد بی‌مورد داده‌ها شده و تحلیل‌ها را با دشواری مواجه ساخته است.

۳٫ علی‌رغم اینکه در بسیاری از موضوعات هیچ گونه آمار رسمی وجود ندارد، در برخی دیگر، چندین نهاد و سازمان به صورت موازی کار می‌کنند و با صرف هزینه‌های سنگین به گردآوری اطلاعات می‌پردازند.

۴٫ نتیجه‌ی قطعی برآمده از دو مورد قبلی، ممکن نبودن تعاون و همکاری مشترک نهادها و در نتیجه، روی آوردن آن‌ها به فعالیت‌ها و اقدامات انفرادی و موازی‌کاری در اقدام است.

۵٫ در مواردی، آمار و داده‌های سازمان‌های رسمی مختلف، آن‌چنان متناقض‌اند و از هم فاصله دارند که هیچ راه توجیهی برای صحت هر دوی آن‌ها وجود ندارد و نتیجتاً اعتبار هر دو مورد خدشه واقع می‌شود. علت این امر در مواردی، آن است که فعالیت‌های آماری و کارهای میدانی، اموری کاملاً تخصصی بوده و نیازمند تخصص حرفه‌ای در این زمینه‌اند که نوعاً در نهادها چنین تخصص‌هایی وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود که کنترل و نظارت واقعی نیز بر فرآیند آمارگیری صورت نگیرد. بماند که عدم وقوف نهادها بر اهمیت کار آماری و وظیفه‌ی اولی و ذاتی نبودن آن برای نهادها، سبب کاستن از حساسیت‌های لازم در اجرای دقیق آن می‌شود.

۶٫ به دلیل مرتبط بودن آمار استخراجی توسط نهادها با عملکرد مثبت و منفی آن‌ها، به طور ناخواسته، بین آمار و منافع درون‌سازمانی نهادها ارتباط برقرار می‌شود که خود همین، از اعتبار خروجی آن‌ها کاسته و صحت اطلاعات اعلامی را در معرض تردید واقع می‌سازد.

نتیجه آنکه راه‌اندازی سامانه‌ی آماری ملی معتبر، همچون سازمان ملی آمار و البته با رویکرد موضوعات و آسیب‌های اجتماعی، که مستقل بوده و به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نباشد، بسیار ضروری، مفید و مثمر ثمر است.

محمدجواد ولی‌زاده؛ دانشجوی دکتری فقه

منبع: برهان